تلخيص : رمزية ريحان - المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية
اعتمد المفكرون السياسيون سواء أكانوا فلاسفة أم مفكرين أطلوا عليها من حقول معرفية مختلفة، على طرق عديدة لمعرفة الظواهر السياسية.
وقد سمى بعض المفكرين طرق المعرفة وبخاصة في الحقل السياسي باسم مقتربات approaches ومنظورات perspectives ونماذج models دون ذكر الطرق المتعارف عليها سابقاً (استنتاج – استقراء – قياس) .
وقد أدى هذا التعدد إلى الإلتباس بين المنهج والمقترب والمنظور وتقنيات البحث ، وكان اقتراح مصطلحات للعملية المنهجية مفيداً لإزالة الإلتباس هي: المنحي ، المقترب ، الطريق، تقنية البحث، دون الفصل بينهم في عمل الباحث.
وقد يكون المقترب هو الطريق الأوسط في التعامل مع الموضوع المطروح للبحث أو الفهم، باعتباره الزاوية التي ينظر من خلاله الباحث إلى موضوعه. وتكون تقنية البحث ارشادات جمع المعطيات ويصبح المهج التوليفية التي يعقدها الباحث بين هذه المكونات بوعي أو بدون وعي،تبعاً لقاعدة تربيته وثقافته ومؤثرات بيئته وعصره .
لذلك فإنّ هذه الطرق (مقتربات النظر إلى القضايا السياسية) تحتاج إلى إطلالة أكثر تعمقاً، وبخاصة المقتربات السائدة في المرحلة المعاصرة.
وقد تعددت الآراء في تعريف المقترب وتحديده:
فاعتبره آلان إسحاق استراتيجية عامة لدراسة الظاهرة السياسية وقال بنوعين من المقتربات : تقليدي وسلوكي .
واعتبره وليم وولشي مجموعة من المفاهيم أو categories أو المصطلحات التي تركّز الإنتباه على مظاهر خاصة للسياسة . وميزه عن النموذج كما ميزه عن المنظور وقال بنوعين من المقتربات: مقتربات مفهومية ومقتربات تقنية stimulation نظرية المبارات. وهناك الكثير من التعريفات التي قدمها كل من مارتن مارجر ومارغريت كونوي وفرانك فيجيرت وغيرهم.
فأياً كانت التعاريف فقد يكون التعبير الأصلح عنه بأنه الزاوية التي ينظر من خلالها الباحث إلى موضوعه وتكون على مستويين:
- المستوى الأول: ذات الباحث وما يمكن أن يؤثر فيها من قيم وميول ومعايير ثقافية سائدة وبما فيها من مصلحة مباشرة يبغي تحقيقها وطموحه الشخصي.وهذه المؤثرات موجودة عند كل الباحثين وإن اختلفت نسبة تأثيرهم.
- أما المستوى الثاني: يتعلّق بمستوى فهم الباحث للظاهرة السياسية (موضوع البحث).
وعلى هذا المستوى تتعدد المقتربات التي عولجت الظواهر السياسية من خلالها كما أنّ المستقبل مفتوح أمام مقتربات قد تنشأ.
ومن المقتربات المتداولة المقترب الحقوقي والسلوكي والنظامي والوظيفي والبنيوي والإتصالي والإجتماعي والتعددي والنخبوي....
المقترب الحقوقي:
هو المقترب الذي ينظر إلى ظواهر السياسة وقضاياها من خلال النصوص.
ويعتبر هذا المقترب مقترباً تقليدياً إذ تعود جذوره إلى المفكرين اليونانيين، فقد درس كل من أفلاطون وأرسطو السياسة من خلال ما إفترضه كل منهما قانوناً ناظماً للإجتماع السياسي كما يمكن اعتبار النص الديني والمكتوب وهو قانوناً بنظر أتباعه (مقترباً حقوقياً).
وفي المرحلة الحديثة يعتبر هذا المقترب الأقدم بين المقتربات فقد دُرست قضايا السياسة من خلال علم القانون العام وعلم القانون الدستوري بعد الثورة الفرنسية الكبرى وفي كليات الحقوق. كما يعتبره المشاركون في مؤتمر الأونيسكو لعلماء السياسة منهجاً لم يسمح بانتشار المقربات الأخرى بعده.
ويميل الباحثون عبر هذا المقترب إلى اعتبار موضوع السياسة هو الدولة، وتعالج كأية ظاهرة سياسية في المجتمع من خلال النصوص الدستورية والقانونية الناظمة لعملها. بالإضافة إلى النصوص الدستورية والقوانين هناك الوثائق الرسمية حيث تعالج هذه المعطيات على أساس معيار النص فكلما كانت قريبة من النص تكون سليمة وبقدر ما تبتعد عنه تكون شاذة.
ومعيار النص قد يؤخذ على أكثر من مستوى، سواء من حيث الأهمية (فالدستور يعتبر النص الأهم ضمن الدولة) و(الميثاق هو النص الأهم للحزب السياسي).
وكذلك من حيث مستوى المنهج وتقنيات البحث أي التحليل الإستنباطي والإستقرائي واستخلاص النتائج للنص المكتوب.
كما أنّ مستوى الممارسة السياسية فيكون العمل دستورياً أو لا دستورياً شرعياً أو غير شرعياً.
والمستوى الرابع مستوى المعيار في المعالجة والحكم فقد يحاكم النص أو الممارسة المبنية على أساس نصوص غير النص الأصلي وتعتبر أكثر تقدماً من نص النظام السائد ويكون اعتمادها معيار مدخل المعارضة ضمن العمل السياسي.
المقترب السلوكي
هو المقترب الذي ينظر إلى ظواهر السياسية وقضاياها من خلال السلوك الذي يمكن ملاحظته خارجياً للأفراد وللجماعات.
وتعود جذور هذا المقترب إلى الحقل النفسي مع نشأة المدرسة السلوكية في علم النفس القائمة على التجربة والملاحظة على قاعدة المثير والإستجابة في السلوك والتي يعتبر مؤسسها واطسن. فقد كان حضور هذه المدرسة دافعاً لتأثر علماء السياسة بها باتجاه اعتماد المنهج الإستقرائي التجريبي السائد في العلوم الطبيعية.
وكان من المساهمين في ادخال هذا المقترب إلى البحث السياسي شارلز ميريام الذي اعتبر مؤسس للثورة السلوكية في السياسة. كما وإن أول انتشاره كان الولايات المتحدة الأمريكية حيث طبع علم السياسة بطابعه.
ويعتبر مفهوم السلوك الأساس في هذا المقترب كظاهرة يمكن اخضاعها للتجربة (التحريض-الإستجابة) كما يمكن تطبيق المنهج الإستقرائي كمنهج علمي.
وقد مال القائلون بهذا المقترب إلى السلطة موضوعاً للسياسة باعتبارها كممارسة للسلوك السياسي للأفراد وللجماعات، الذي يمكن ملاحظته وقياسه من خلالهم.
وكذلك السلوك الإنتخابي، السلوك القيادي، السلوك الإداري للمؤسسات، السلوك السياسي للجماعات والمجموعات، حيث يركز السلوكيون على السلوك الملاحظ كمعيار للمعالجة السياسية يمكن اختباره والتحقق منه واستخلاص النتائج. فالمهم هو معرفة الظاهرة السياسية – كما هي واستقراء القوانين الفاعلة بعيداً عن ربط علم السياسة بالمسائل الدينية والأخلاقية وبرفض الميتافيزيقيا.
وفي الخلاصة ركّز هذا المقترب على المنهج الإستقرائي التجريبي معتمداً تقتية التحريض/الإستجابة مستخدماً التحليل الكمي والإحصائي والإستبيان والملاحظة. كما يعتبر ميريام وداهل ولازرسفيلد وآلان اسحق من أهم المفكرين وعلماء السياسة ضمن هذا المقترب.
المقترب الزظيفي:
هو المقترب الذي ينظر إلى الظواهر السياسة وقضاياها من خلال الوظيفة التي يؤديها النظام الساسي ومن خلال الوظيفة التي النظام في بيئته الإجتماعية.
ومفهوم الوظيفة في هذا المقترب مأخوذ من الحياة العضوية والتي بدأ الشتغال عليه في العلوم الإجتماعية.
وهذا المفهوم يقوم على اعتبار الكل مكوّن من أجزاء وكل جزء يقوم بوظيفة في هذا الكل والذي يقوم بدوره بوظائف في بيئته الأوسع.
من الملامح الرئيسية يتخذها القائلين بهذا المقترب:
- اعتبار المجتمع وحدة كلية ونظام مكوّن من اجزاء متفاعلة .
- مفهوم النظام مركزي والعلاقة بين الأجزاء وظيفية غير تفاعلية.
- اعتبار توحد اجزاء النظام ليس تاماً ومغلقاً.
- اعتبار الإنحراف والتوتر اختلالاً وظيفياً .
النظام السياسي نظام فرعي ضمن النظام الإجتماعي هو موضوع هذا المقترب من خلال الوظيفة التي يقدمها بواسطة مؤسساته (أحزاب، هيئات حكومية) وممارستها. وهذه الوظائف متعددة المستويات، مستوى النظام ككل والوحدات ومستوى المؤسسة وممارستها ووظيفتها. ويعتبر بيرسونز أنّ النظام السياسي هادفة للمجتمع (التكيف– الإستقرار– التوحد) غير أنّه بامكانه تحقيق وظائف أخرى (اقتصاد – ثقافة – عائلة).
المقترب البنيوي
هو المقترب الذي ينظر إلى الظواهر السياسية من خلال البنية التي تكونها وتحكمها. وهي تعني الوحدة المكونة من أجزاء.
ويعتبر أول من اشتغل عليه في العلوم الإجتماعية العالم اللغوي فرديناند دي سوسير.
ويقوم مفهوم البنية على اعتبار الظاهرة نظاماً من العلاقات المتبادلة بين أجزائه التي تكونه وتفهم من خلاله.
المصدر دكتور فارس اشتي ....مدخل إلى العلم بالسياسة....دار بيسان الطبعة الأولى 2000.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق