مجموعة اليسر للتدريب والاستشارات تأمل من زوارها الكرام المشاركة في الاستطلاعات التي تجريها بفعالية نظرا لفائدتها العالية
مجموعة اليسر للتدريب والاستشارات هي شركة تضامن لبنانية مسجلة تحت الرقم 489 تتنشط في مجال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والتربوية والاجتماعية والادارية والثقافية والتنمية والارشاد الاسري والاجتماعي ، واصدار المنشورات المتخصصة ، وتقديم الاستشارات في المجالات المذكورة وتوقيع الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية على انواعها والقيام بالاستطلاعات والابحاث العلمية والدراسات المتخصصة في لبنان والخارج - نتمنى لكم زيارة ممتعة
‏إظهار الرسائل ذات التسميات علم اجتماع السياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات علم اجتماع السياسة. إظهار كافة الرسائل

05‏/01‏/2011

مقتربات النظر إلى السياسة

تلخيص : رمزية ريحان - المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية 

اعتمد المفكرون السياسيون سواء أكانوا فلاسفة أم مفكرين أطلوا عليها من حقول معرفية مختلفة، على طرق عديدة لمعرفة الظواهر السياسية. 

وقد سمى بعض المفكرين طرق المعرفة وبخاصة في الحقل السياسي باسم مقتربات approaches ومنظورات perspectives ونماذج models دون ذكر الطرق المتعارف عليها سابقاً (استنتاج – استقراء – قياس) . 

وقد أدى هذا التعدد إلى الإلتباس بين المنهج والمقترب والمنظور وتقنيات البحث ، وكان اقتراح مصطلحات للعملية المنهجية مفيداً لإزالة الإلتباس هي: المنحي ، المقترب ، الطريق، تقنية البحث، دون الفصل بينهم في عمل الباحث. 

وقد يكون المقترب هو الطريق الأوسط في التعامل مع الموضوع المطروح للبحث أو الفهم، باعتباره الزاوية التي ينظر من خلاله الباحث إلى موضوعه. وتكون تقنية البحث ارشادات جمع المعطيات ويصبح المهج التوليفية التي يعقدها الباحث بين هذه المكونات بوعي أو بدون وعي،تبعاً لقاعدة تربيته وثقافته ومؤثرات بيئته وعصره . 

لذلك فإنّ هذه الطرق (مقتربات النظر إلى القضايا السياسية) تحتاج إلى إطلالة أكثر تعمقاً، وبخاصة المقتربات السائدة في المرحلة المعاصرة. 

وقد تعددت الآراء في تعريف المقترب وتحديده: 

فاعتبره آلان إسحاق استراتيجية عامة لدراسة الظاهرة السياسية وقال بنوعين من المقتربات : تقليدي وسلوكي . 

واعتبره وليم وولشي مجموعة من المفاهيم أو categories أو المصطلحات التي تركّز الإنتباه على مظاهر خاصة للسياسة . وميزه عن النموذج كما ميزه عن المنظور وقال بنوعين من المقتربات: مقتربات مفهومية ومقتربات تقنية stimulation نظرية المبارات. وهناك الكثير من التعريفات التي قدمها كل من مارتن مارجر ومارغريت كونوي وفرانك فيجيرت وغيرهم. 

فأياً كانت التعاريف فقد يكون التعبير الأصلح عنه بأنه الزاوية التي ينظر من خلالها الباحث إلى موضوعه وتكون على مستويين: 

- المستوى الأول: ذات الباحث وما يمكن أن يؤثر فيها من قيم وميول ومعايير ثقافية سائدة وبما فيها من مصلحة مباشرة يبغي تحقيقها وطموحه الشخصي.وهذه المؤثرات موجودة عند كل الباحثين وإن اختلفت نسبة تأثيرهم. 

- أما المستوى الثاني: يتعلّق بمستوى فهم الباحث للظاهرة السياسية (موضوع البحث). 

وعلى هذا المستوى تتعدد المقتربات التي عولجت الظواهر السياسية من خلالها كما أنّ المستقبل مفتوح أمام مقتربات قد تنشأ. 

ومن المقتربات المتداولة المقترب الحقوقي والسلوكي والنظامي والوظيفي والبنيوي والإتصالي والإجتماعي والتعددي والنخبوي.... 

المقترب الحقوقي: 

هو المقترب الذي ينظر إلى ظواهر السياسة وقضاياها من خلال النصوص. 

ويعتبر هذا المقترب مقترباً تقليدياً إذ تعود جذوره إلى المفكرين اليونانيين، فقد درس كل من أفلاطون وأرسطو السياسة من خلال ما إفترضه كل منهما قانوناً ناظماً للإجتماع السياسي كما يمكن اعتبار النص الديني والمكتوب وهو قانوناً بنظر أتباعه (مقترباً حقوقياً). 

وفي المرحلة الحديثة يعتبر هذا المقترب الأقدم بين المقتربات فقد دُرست قضايا السياسة من خلال علم القانون العام وعلم القانون الدستوري بعد الثورة الفرنسية الكبرى وفي كليات الحقوق. كما يعتبره المشاركون في مؤتمر الأونيسكو لعلماء السياسة منهجاً لم يسمح بانتشار المقربات الأخرى بعده. 

ويميل الباحثون عبر هذا المقترب إلى اعتبار موضوع السياسة هو الدولة، وتعالج كأية ظاهرة سياسية في المجتمع من خلال النصوص الدستورية والقانونية الناظمة لعملها. بالإضافة إلى النصوص الدستورية والقوانين هناك الوثائق الرسمية حيث تعالج هذه المعطيات على أساس معيار النص فكلما كانت قريبة من النص تكون سليمة وبقدر ما تبتعد عنه تكون شاذة. 

ومعيار النص قد يؤخذ على أكثر من مستوى، سواء من حيث الأهمية (فالدستور يعتبر النص الأهم ضمن الدولة) و(الميثاق هو النص الأهم للحزب السياسي). 

وكذلك من حيث مستوى المنهج وتقنيات البحث أي التحليل الإستنباطي والإستقرائي واستخلاص النتائج للنص المكتوب. 

كما أنّ مستوى الممارسة السياسية فيكون العمل دستورياً أو لا دستورياً شرعياً أو غير شرعياً. 

والمستوى الرابع مستوى المعيار في المعالجة والحكم فقد يحاكم النص أو الممارسة المبنية على أساس نصوص غير النص الأصلي وتعتبر أكثر تقدماً من نص النظام السائد ويكون اعتمادها معيار مدخل المعارضة ضمن العمل السياسي. 

المقترب السلوكي 

هو المقترب الذي ينظر إلى ظواهر السياسية وقضاياها من خلال السلوك الذي يمكن ملاحظته خارجياً للأفراد وللجماعات. 

وتعود جذور هذا المقترب إلى الحقل النفسي مع نشأة المدرسة السلوكية في علم النفس القائمة على التجربة والملاحظة على قاعدة المثير والإستجابة في السلوك والتي يعتبر مؤسسها واطسن. فقد كان حضور هذه المدرسة دافعاً لتأثر علماء السياسة بها باتجاه اعتماد المنهج الإستقرائي التجريبي السائد في العلوم الطبيعية. 

وكان من المساهمين في ادخال هذا المقترب إلى البحث السياسي شارلز ميريام الذي اعتبر مؤسس للثورة السلوكية في السياسة. كما وإن أول انتشاره كان الولايات المتحدة الأمريكية حيث طبع علم السياسة بطابعه. 

ويعتبر مفهوم السلوك الأساس في هذا المقترب كظاهرة يمكن اخضاعها للتجربة (التحريض-الإستجابة) كما يمكن تطبيق المنهج الإستقرائي كمنهج علمي. 

وقد مال القائلون بهذا المقترب إلى السلطة موضوعاً للسياسة باعتبارها كممارسة للسلوك السياسي للأفراد وللجماعات، الذي يمكن ملاحظته وقياسه من خلالهم. 

وكذلك السلوك الإنتخابي، السلوك القيادي، السلوك الإداري للمؤسسات، السلوك السياسي للجماعات والمجموعات، حيث يركز السلوكيون على السلوك الملاحظ كمعيار للمعالجة السياسية يمكن اختباره والتحقق منه واستخلاص النتائج. فالمهم هو معرفة الظاهرة السياسية – كما هي واستقراء القوانين الفاعلة بعيداً عن ربط علم السياسة بالمسائل الدينية والأخلاقية وبرفض الميتافيزيقيا. 

وفي الخلاصة ركّز هذا المقترب على المنهج الإستقرائي التجريبي معتمداً تقتية التحريض/الإستجابة مستخدماً التحليل الكمي والإحصائي والإستبيان والملاحظة. كما يعتبر ميريام وداهل ولازرسفيلد وآلان اسحق من أهم المفكرين وعلماء السياسة ضمن هذا المقترب. 





المقترب الزظيفي: 

هو المقترب الذي ينظر إلى الظواهر السياسة وقضاياها من خلال الوظيفة التي يؤديها النظام الساسي ومن خلال الوظيفة التي النظام في بيئته الإجتماعية. 

ومفهوم الوظيفة في هذا المقترب مأخوذ من الحياة العضوية والتي بدأ الشتغال عليه في العلوم الإجتماعية. 

وهذا المفهوم يقوم على اعتبار الكل مكوّن من أجزاء وكل جزء يقوم بوظيفة في هذا الكل والذي يقوم بدوره بوظائف في بيئته الأوسع. 

من الملامح الرئيسية يتخذها القائلين بهذا المقترب: 

- اعتبار المجتمع وحدة كلية ونظام مكوّن من اجزاء متفاعلة . 

- مفهوم النظام مركزي والعلاقة بين الأجزاء وظيفية غير تفاعلية. 

- اعتبار توحد اجزاء النظام ليس تاماً ومغلقاً. 

- اعتبار الإنحراف والتوتر اختلالاً وظيفياً . 

النظام السياسي نظام فرعي ضمن النظام الإجتماعي هو موضوع هذا المقترب من خلال الوظيفة التي يقدمها بواسطة مؤسساته (أحزاب، هيئات حكومية) وممارستها. وهذه الوظائف متعددة المستويات، مستوى النظام ككل والوحدات ومستوى المؤسسة وممارستها ووظيفتها. ويعتبر بيرسونز أنّ النظام السياسي هادفة للمجتمع (التكيف– الإستقرار– التوحد) غير أنّه بامكانه تحقيق وظائف أخرى (اقتصاد – ثقافة – عائلة). 

المقترب البنيوي 

هو المقترب الذي ينظر إلى الظواهر السياسية من خلال البنية التي تكونها وتحكمها. وهي تعني الوحدة المكونة من أجزاء. 

ويعتبر أول من اشتغل عليه في العلوم الإجتماعية العالم اللغوي فرديناند دي سوسير. 

ويقوم مفهوم البنية على اعتبار الظاهرة نظاماً من العلاقات المتبادلة بين أجزائه التي تكونه وتفهم من خلاله. 

المصدر دكتور فارس اشتي ....مدخل إلى العلم بالسياسة....دار بيسان الطبعة الأولى 2000.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

17‏/12‏/2010

الإبادة الجماعية

يقصد بالإبادة الجماعية génocide قتل عرق بشري. بيد أن هذا التعبير غير دقيق، إذ لاعروق صافية في الأرض. ولم يحدث أن قضي على عرق ما قضاءً تاماً. والأفضل أن يقال: إن الإبادة الجماعية، هي قتل جماعة ما، لها بعض الخصائص المميزة، كاللون أو شكل الرأس، أو الانتساب إلى دين ما، أو الأخذ بفكرة سياسية ما، أو بإنكار العقيدةالسائدة في المجتمع. وهذا النوع من الإبادة قديم قدم التاريخ، ولو اختلفت تقنياته باختلاف تطور المجتمع.
فعلى سبيل المثال قتل تيمورلنك عام 789هـ/1387م سبعين ألفاً من سكان أصفهان، وصنع من رؤوسهم أبراجاً. وفي عام 795هـ/1393م استولى على الرها وتكريت وأقام في كل منهما هرماً من الرؤوس. وفي عام 800هـ/1398م استولى على دهلي وقتل ثمانين ألفاً من أهلها. وفي عام 804هـ/1401م باغت بغداد، وقتل ما بين خمسة وعشرين ألفاً، وأربعين ألفاً من سكانها.
أما في العصور الحديثة، فقد قام نابليون بقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف من أسراه العرب، عندما أخفق أمام الجزار في عكا عام 1799م، وقتل الصهاينة السكان العرب في قرى عديدة من فلسطين، من بينها دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم. وقتل الفرنسيون آلاف الجزائريين، وقتل الأمريكيون عدداً كبيراً من سكان مدينتي هيروشيما ونازغازاكي، بإلقاء قنبلة ذرية على كل منهما في آب 1945م (ثمانين ألفا ًفي الأولى، وأربعين ألفاً في الثانية، عدا من أصيب منهم بالإشعاعات وهم كثر).
ومن الخطأ قصر الإبادة الجماعية على المذابح المنظورة، ذلك أن من المذابح ما هو غير منظور، كملايين الأطفال الآسيويين والإفريقيين الذين يموتون من الجوع، في الحين الذي تستطيع فيه الدول المتقدمة مساعدتهم على البقاء.
التفسير النفسي والاجتماعي للإبادة الجماعية:
تقع الإبادة أكثر ما تقع في أثناء الحروب، وفي أغلب الأحيان يكون المسؤولون عنها من كبار القادة العسكريين والسياسيين، فكأن حالة الحرب تقلب سلم القيم، وتجعل الحرام حلالاً. وهذا أمر يدخل في مفهوم الحرب منذ أقدم العصور.
وقد تقع الإبادة أيضاً في أثناء الأزمات الاقتصادية. ذلك أن هذه الأزمات تورِّث عداء الأكثرية الفقيرة للأقلية الغنية، وعندما تكون هذه الأقلية من دين آخر، أو مذهب آخر، أو من شعب آخر، فإن ذلك يسهل العدوان الذي يؤدي إلى الإبادة الجماعية.
وكثيراً ما تقع الإبادة في أثناء تخبط الدول في أزمات سياسية، خارجية أو داخلية، وعندئذٍ قد يكون التحريض على العدوان بمنزلة إلهاء للناس عن الضيق الذي يشعرون به، ويلاحظ أن الفرنسيين الذين غُلبوا في الحرب العالمية الثانية، وجدوا متنفساً لهم، في قتل عدد كبير من الجزائريين في قسنطينة، على الرغم من مشاركة الجزائريين للفرنسيين في مختلف المعارك التي خاضتها فرنسة أثناء الحرب. وكان ماركس قد أشار إلى أن العامل الذي يُذله رب العمل، ينتقم لنفسه، بإذلال امرأته وأولاده.
وتحدث الإبادة الجماعية كذلك عندما يكون الحكم استبدادياً. وإذا كانت فئات من الشعوب قد تعرضت في مراحل التاريخ لإبادات جماعية، فإن ما حدث لها من مذابح قد كان على كل حال، في البلاد ذات الحكم الاستبدادي، أكثر بكثير مما كان في البلاد ذات الحكم الديمقراطي أو القريبة منه.
وبطبيعة الحال، فإن في كل شعب أفكاراً مسبقة خاصة تجاه الشعوب الأخرى، وكذلك تجاه الأقليات العرقية أو الدينية التي تعيش في كنفه. فإذا كانت عواطفه سلبية تجاه بعض هذه الأقليات فإن عدوانه، عندما يوجد ما يدعو إلى العدوان، سيتجه بالضرورة إلى الأقلية المثقلة لديه بكراهيته وبغضائه.
القانون الدولي والإبادة الجماعية:
بقي قانون الغاب مسيطراً، منذ وجدت الخليقة، بين شعوب الأرض، وإلى حد أقل بكثير، بين الأفراد المنتسبين إلى شعب واحد.
ومع تنامي الأخلاق، وظهور الأديان السماوية، والارتقاء إلى مستويات ثقافية وعقلية أكبر فأكبر، أخذ قانون الغاب ينحسر شيئاً فشيئاً عن العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الواحد خاصة، وإلى حد ما، بين المجتمعات، وأخذت الحروب تخضع، هي أيضاً، لقواعد دولية، تلطف بعض الشيء من مآسيها. ولكن الإبادة الجماعية ظلت عملاً طبيعياً في نظر المتحاربين ومقبولاً أخلاقياً، في أثناء الحرب.
ولم يوضع أي نظام لضبط هذه الإبادة وتحريمها إلا غداة الحرب العالمية الثانية. ففي 8 آب 1945 اتفقت الدول المنتصرة على إنشاء محكمة نورمبرغ لمعاقبة القادة النازيين على جرائم من ثلاثة أنواع: جرائم على السلم، وجرائم الحرب، وجرائم على الإنسانية، كما لو أن تلك الدول ليست مثقلة تاريخياً، بمثل هذه الجرائم.
وبطبيعة الحال، فقد تولى هذه المحكمة قضاة منحازون سلفاً للمنتصرين، وأعدم الكثيرون ممن عدوا مسؤولين عن هذه الجرائم. وظل الهاربون منهم يلاحقون باستمرار، ويحرمون من التمتع بحماية الدول التي يلتجئون إليها، ومن الإفادة من حق التقادم الذي لم تذكره الاتفاقية التي نصت على منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/12/1948، والتي أصبحت نافذة بتاريخ 12/1/1951. وقد استنتجت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري المؤرخ في 28 أيار 1951، حول التحفظات على اتفاقية 1948، أن المبادئ التي هي في أساس الاتفاقية ملزمة لجميع الدول.
وفي 26 تشرين الثاني سنة 1968 تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة اتفاقية «عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» التي أصبحت نافذة بتاريخ 11/11/1970 وقد نصت المادة الأولى منها على عدم قابلية «التقادم» في هذه الجرائم، ومن ضمنها الإبادة الجماعية.
وقد طرحت اتفاقية 1948 على التصويت في هيئة الأمم المتحدة في 1/1/1970 فلم توافق عليها إلا 74 دولة من أصل 140 دولة وكيان دولي ولم يكن بين الدول الموافقة لا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة ولا الصين الشعبية على وزنها الكبير في الحياة الدولية.
ويعد إعلان حقوق الإنسان في 10/12/1948 دعماً للتشريع المتعلق بالإبادة الجماعية، لكن هذا الإعلان قلما يطبق في غير الأمم المتقدمة التي اتفقت على صياغته.
وهكذا، فإنه على الرغم مما بذل من جهود لحمل الأمم المتحدة على قبول الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى الرغم من إسقاط حق التقادم عن المتهمين بها، وتجويز تسليمهم لطالبيهم في المؤسسات القضائية، فإنه لم يوجد حتى اليوم أي تشريع دولي لإقامة محكمة جنائية دولية [ر] لهذه الجريمة، كما لايوجد لها محاكم وطنية، ومازال الاعتراف بحق المخالفة في الرأي، في القضايا السياسية بعيداً عن دول العالم الثالث، وبالتالي فإنه كثيراً ما تقع إبادات جماعية للمعارضين، في هذه الدول، ويظل الخوف من وقوعها قائماً.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

علم الاجتماع السياسي : عرض


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3A51B0A2-BEDC-4DAA-826D-D2ADB2D46415.htm
عرض/ ماجد كيالي
مازالت المكتبة العربية تفتقر للأدبيات التي تهتم بالعلوم السياسية، ويمكن إحالة ذلك إلى حداثة السياسة في العالم العربي. فالأحزاب العربية، مثلا، نشأت في عشرينيات القرن الماضي، في حين أن الدولة العربية (الوطنية) بدأت بالظهور بعد ذلك بعقد أو اثنين.
-الكتاب: علم الاجتماع السياسي - مقدمات توضيحية
-
المؤلف: شوكت آشتي
-
إصدار: دار أبعاد، بيروت, لبنان
-
عدد الصفحات: 260
-
الطبعة: الأولى/ 2010
الأنكى من هذا وذاك أن البلدان العربية ظلت تعاني من تعثر بناء الدولة، والانتماءات القبلية، ومن مشكلات الشرعية والسلطة والمواطنة، وضمور المجتمع المدني، كما ظلت تعاني من تدني مستوى التعليم وافتقار الجامعات للتخصصات في مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية.
ويأتي كتاب "علم الاجتماع السياسي-مقدمات توضيحية"، لمؤلفة شوكت آشتي، ليقدم إضافة هامة للمكتبة العربية في مجاله، علما بأن للمؤلف كتبا سابقة قريبة من هذا المعنى، مثل "السياسة.. تطور المعنى وتنوع المقتربات"، "الأحزاب اللبنانية.. قراءة في التجربة" و"التشكيلات الناصرية في لبنان".
جاء الكتاب في مقدمة وخمسة أبواب (وكل باب من فصلين)، إضافة إلى خاتمة. أيضا، ثمة سجل بالمراجع التي اعتمدها المؤلف، من الكتب والموسوعات والدوريات المختصة، كما لكل باب مقدمة وخاتمة تلخيصية، بحيث جاء تبويب الكتاب وفق الطريقة الأكاديمية، ليلبي أغراض الدارسين في كليات العلوم السياسية والاجتماعية، وأيضا حاجات المهتمين والناشطين في المجال السياسي، وهذا ما عمل المؤلف على توضيحه في مقدمته.
نشأة علم الاجتماع السياسيفي الباب الأول، وعنوانه "نشأة علم الاجتماع السياسي"، يحاول المؤلف توضيح العلاقة بين علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، وعنده فإن علم السياسة أقدم من علم الاجتماع السياسي، وبينما نشأ الأول مع ظهور الدولة المدينة (أثينا وروما مثلا) فإن الثاني نشأ مع تشكل الدولة الأمة كإطار للاجتماع السياسي مع القرن التاسع عشر.
وثمة عوامل عدة غير مباشرة أسهمت في نشأة علم الاجتماع السياسي، ضمنها ثورة الحداثة، التي قسمها إلى ثلاث ثورات "الثورة الدينية" (أي الإصلاح الديني أو الثورة الأيديولوجية)، والثورة الفرنسية (أي الثورة السياسية والحقوقية)، والثورة الصناعية (الاقتصادية والاجتماعية).
وبرأيه فإن التحول من إطار الدولة الإمبراطورية إلى الدولة الحديثة (منذ سقوط القسطنطينية في القرن الخامس عشر إلى الثورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عشر)، جعل مركز الاهتمام ينصب على إعطاء المسوغات الفكرية لعملية التحول، الأمر الذي عكس نفسه على السياسة وقضاياها، حيث بات ينظر إلى القضايا السياسية بمنظار دنيوي، وبات يمكن التأسيس للتداخل بين السياسي والاجتماعي، أو بمعنى آخر فصل الاجتماع السياسي وقضاياه عن المثل أو القيم الدينية أو الفلسفية، إذ لم تعد السلطة في التفكير الجديد تهبط من السماء وإنما باتت تنبثق من الأرض، ما سرع فكرة المشاركة السياسية ورسخ فكرة إرادة الشعب، الأمر الذي جعل السياسة موضوعا اجتماعيا، أي لم تعد محصورة في نطاق الدولة وحدودها.
"
ثمة عوامل عدة غير مباشرة أسهمت في نشأة علم الاجتماع السياسي، ضمنها ثورة الحداثة، التي قسمها المؤلف إلى ثلاث ثورات, الثورة الدينية، والثورة الفرنسية,  والثورة الصناعية
"
وثمة تأكيد هنا على أن الثورة الفرنسية لعبت دورا كبيرا في بلورة مبادئ جديدة للحياة السياسية تمثلت في شعارات الحرية والمساواة والإخاء، وعززت فكرة مشاركة الناس في إدارة شؤونهم وفي ضبط حدود العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعجلت بظهور المسألة القومية.
أما الثورة الصناعية فأثرة بنقل المجتمعات الأوروبية من مجتمعات فلاحية إقطاعية إلى مجتمعات رأسمالية، حيث المصانع والمدن والتخصص والمجتمع الطبقي، ما عكس نفسه على الفكر السياسي ومؤسسات العمل السياسي، وما رسخ فكرة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية.
ويعدد المؤلف إرهاصات علم الاجتماع السياسي كما بدا في نتاجات بعض الفلاسفة والمفكرين من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين، مع نيقولا ميكيافيلي (في كتابة "الأمير") إلى شارل مونتسكيو (في كتابة روح القوانين) وجيوفاني فيكو (في كتابه مبادئ لعلم جديد)، وصولا إلى جان جاك روسو واوغست كونت ودي توكفيل وجون ستيورت مل وسان سيمون وهربرت سبنسر وتوماس هوبز وجون لوك وكارل ماركس واميل دوركايم وماكس فيبر.
وعنده فإن هؤلاء نظروا إلى الظواهر السياسية من منظار بعدها المجتمعي وبالاعتماد على المناهج العلمية، واهتموا بالقواعد الناظمة لعملها، في علاقة الحاكم بالمحكوم والدولة بالمجتمع،
العوامل المباشرة في الباب الثاني تحدث الكتاب عن العوامل المباشرة لنشوء علم الاجتماع السياسي، حيث ربط ذلك بالثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية، وبتطور العلم واعتماد المنهج العلمي في التعاطي مع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، ونشوء التخصصات في العلوم الطبيعية والاجتماعية.
وقد انعكس كل ذلك على شكل الاجتماع السياسي، حيث ترسخت الدولة الأمة أو الدولة الدستورية، كما في علاقة الناس ببعضهم، وفي تبلور وعيهم بإدارة أوضاعهم، وبشأن كيفية علاقتهم بالدولة. إزاء كل ذلك باتت الظاهرة السياسية ظاهرة اجتماعية، يمكن دراستها وتعيينها، بحيث بات ثمة تقاطع بين علم الاجتماع العام وعلم الاجتماع السياسي.
هكذا لم تعد الدولة مجال السياسة كما في السابق، فبعد ولادة الدولة الأمة (الدولة القومية) مع ما أفرزته من قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية بات مجال السياسة أوسع كثيرا، أي أنه بات يشمل المجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكوم، وشكل نظام الحكم، والتراتبية الطبقية، والانتماءات القبلية والانتماءات الفرعية.
وفي كل ذلك رسخ علم الاجتماع السياسي منهج مقاربة الظواهر السياسية من كل أبعادها، ومن خلال الواقع المعيش، والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تفاعل أفراد المجتمعات، وبالنظر إلى الدولة (أرض وشعب وسلطة) كشكل للاجتماع السياسي، وبالتمييز بين الدولة والدين، وترسيخ قاعدة سيادة مفهوم القانون كناظم للاجتماع السياسي، والتمييز بين الدولة والمجتمع، وبين السياسي والاجتماعي.
العلاقة بين علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي
في الباب الثالث حاول المؤلف توضيح العلاقة بين علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي، تمايزهما وتماثلهما، وطرح مقاربات مفهومية لعديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع بهذا الأمر، والذين يعدون علم الاجتماع السياسي علم السلطة والحكومة والولاية والقيادة، وعلم الظواهر السياسية والنظم السياسية، بالاستناد للواقع الاجتماعي.
"
علم الاجتماع السياسي هو فرع من علم الاجتماع العام ينظر إلى الظواهر السياسية كوقائع اجتماعية، ويدرس القوة والقدرة والنفوذ والسلطة في إطارها الاجتماعي وداخل الجماعات
"
ويخلص من ذلك إلى أن علم الاجتماع السياسي هو فرع من علم الاجتماع العام وأنه ينظر إلى الظواهر السياسية وقائع اجتماعية، وأنه دراسة في القوة والقدرة والنفوذ والسلطة في إطارها الاجتماعي، وداخل الجماعات. ويخلص من ذلك أيضا إلى أن علم الاجتماع السياسي هو بمنزلة تقاطع علم الاجتماع العام من جهة مع علم السياسة من جهة أخرى.
أما عن علاقة الاجتماع السياسي بعلم السياسة، فإن المؤلف يأخذنا إلى المدارس المختلفة في هذا الأمر، فثمة من يراهما علمين مستقلين ومتمايزين، وثمة من يرى أنهما علمان مترادفان.
ومثلا فإن علم السياسة التقليدي يركز على النظم السياسية وآليات الحكم والإدارة العامة، في حين أن علم الاجتماع السياسي يدرس العمليات السياسية وارتباطاتها بالبنيات السياسية والاجتماعية ككل والعلاقة المتداخلة بين السياسي والاجتماعي، كما يدرس عمل السلطة وعلاقاتها بطبقات وبأفراد المجتمع.
حتى من الناحية التاريخية يرى المؤلف أن علم السياسة (كعلم) نشأ في بداية تبلور الدولة القومية الدستورية في أوروبا (الدولة الأمة)، في حين نشأ علم الاجتماع السياسي بعد أن ترسخت الدولة الدستورية واستنفدت دورها في العالم الصناعي الغربي، حيث باتت القضايا المطروحة تشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للدولة في سلوكها الداخلي والخارجي. وبينما تعد كليات الحقوق موئل علم السياسة فإن كليات علم الاجتماع هي موئل علم الاجتماع السياسي.
ماهية علم الاجتماع السياسيفي الباب الرابع عرض المؤلف لموضوع علم الاجتماع السياسي، الذي انقسمت التصورات بشأنه، فثمة من رأى أنه يختص بالدولة، وثمة من رأى أنه يختص بالسلطة.
فالذين رأوا أن موضوعه الأخص الدولة قرنوا ذلك مع النهج القانوني، باعتبار القانون ناظما للاجتماع السياسي، وباعتباره يوضح خصائص الحياة السياسية وشخصية المواطنين، إلى درجة أن هرقليط رأى أن "على الشعب أن يحارب من أجل القانون كما يحارب من أجل سور المدينة"، ففي عهد المدينة اليونانية لم يكن من الممكن تصور وجود نظام في الدولة المدينة خارج القانون.
أما في العصر الحالي فلا يمكن الحديث عن العلم بالسياسة من دون سيادة الدولة الدستورية، أي دون شرطي السيادة والدستور، وباعتبار الدولة أمّ المؤسسات، حيث لا يمكن النظر إلى مجتمع ما من دون مؤسساته، كما لا يمكن النظر للدولة دون المجتمع، (وهنا تبرز فكرة المجتمع المدني في الدولة الحديثة أي دولة المؤسسات والقانون والمواطنين).
أما من رأوا أن موضوع علم الاجتماع السياسي يهتم بالسلطة، فقد ذهبوا نحو تحرير السياسة كظاهرة عامة والعلم بالسياسة من الحدود الضيقة التي تعزل السياسة والعلم بالسياسة عن البيئة الاجتماعية، من خلال اجتراح مجالات دراسة جديدة، كدراسة صناعة القرار، والوظائف السياسية والسلوك السياسي، والعلاقات السياسية والنظام السياسي ومراكز القوى، فضلا عن أن البحث بالسياسة من باب السلطة أعمق وأوسع من البحث في الدولة،، فضلا عن أنه أقدم منها.
وهنا يمكن ملاحظة تضخم مكانة السلطة، وبروز الأيديولوجيات والتكنولوجيا وسلطة الحزب الواحد.
في الباب الخامس الأخير، يتطرق المؤلف إلى بحث موضوع السلطة عموما والسلطة السياسية خصوصا، فثمة سلطات في المجتمع، ناتجة عن تكوينات أو انتماءات أولية أو فرعية، مثل السلطات العائلية والقبلية والدينية والمهنية والثقافية، وثمة سلطة سياسية.
ويرى أن السلطة السياسية هي أعلى أشكال السلطات، وهي سلطة سيدة ومطلقة، وتفرض القبول على الآخرين في المجتمعات الكلية، أي المجتمعات المندمجة، والمتمايزة عن غيرها.
"
السلطة السياسية هي السلطة السيدة في المجتمع ممثلة بالدولة، حيث هي سلطة مستقلة تمتد على مساحة المجتمع الكلي بينما السلطات الأخرى غير سياسية وليس لها خصيصة السلطة السيدة بالنظر لحدودها الضيقة
"
ولا يفوت المؤلف أن يتحدث عن الإشكاليات الشرعية والقانونية والعقلانية للسلطة بأنواعها. ويرى أن السلطة السياسية هي السلطة السيدة في المجتمع ممثلة بالدولة، حيث هي سلطة مستقلة تمتد على مساحة المجتمع الكلي بينما السلطات الاخرى غير سياسية وليس لها خصيصة السلطة السيدة بالنظر لحدودها الضيقة.
ويرى أن السلطات السياسية باتت أكثر مؤسسية وارتباطا بالمجتمع لارتباطها بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التأكيد على أن السلطة السياسية في المجتمع الكلي تطرح مسألة حدود السلطة داخل نطاق المجتمع.
وفي كل مرة كان المؤلف يؤكد أنه مجرد عرض مقدمات توضيحية لعلم الاجتماع السياسي وأن مؤلفه هو محاولة أولية في هذا الطريق وأن كثيرا من المفاهيم بحاجة إلى مزيد من الطرح والمناقشة والمقارنة.
وفي كل الأحوال فإن هذا الكتاب يقدم أطروحة نظرية لعلم الاجتماع السياسي، وجاء تبويب الكتاب بطريقة موفقة، من العام إلى الخاص، ومن المقدمات إلى النتائج، وكتب بطريقة مبسطة وسلسة، وقدم شرحا بانوراميا لعديد من الأفكار والمصطلحات، وعمد إلى مقارنتها، ووضع الملاحظات والاستدراكات عليها.
وكم كان مفيدا لو أن المؤلف عمد إلى تقديم قراءة للواقع العربي على ضوء علم الاجتماع السياسي، وحبذا لو أن هذا الأمر كان موضوعا لكتابه القادم.
لكل ذلك أعتقد أن هذا الكتاب جد مفيد للباحثين في الشؤون السياسية، ولدارسي العلوم السياسية والاجتماعية، كما للعاملين في المجال السياسي، خاصة أن معظم هؤلاء يتعاملون بالسياسة بطريقة مزاجية وعفوية وشعاراتية، وكأن السياسة فهلوة وشطارة، أو كأن المجتمع يحتاج فقط لإشارة منهم للتحرك أو للنهوض أو للتغير.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

14‏/12‏/2010

مصادر التنشئة السياسية ودورها في تنمية التفكير الأيديولوجي لدى الأفراد

دراسة تحليلية
إعداد الدكتور مولود زايد الطبيب

عضو هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع
كلية الآداب / جامعة السابع من أبريل
ليبيا
2003 م

مقدمـة: 
إن التـنشئة السياسيةPolitical Socialization كجزء من عملية التـنشئة الاجتماعية للأفراد لا يمكن أن تتم بوجه واحد أو بأسلوب واحد ، وباعتبار هذه العملية التـنشيئية تبدأ مع الفرد منذ ولادته وتستمر معه حتى مماته فإن الفرد خلال ذلك يأخذ من المصادر والقنوات التي قد تختلف في أساليبها ولكنها في النهاية تتجه نحو هدف واحد، وهو تـنشئة الفرد تـنشئة اجتماعية وسياسية يكون من خلالها عضواً فاعلاً في المجتمع الذي يعيش فيه، وقد اختلف العلماء والباحثون حول أهمية هذه المصادر بالنسبة للفرد، إلا أنهم يعتقدون بأنها جميعاً تتعاون وتتكامل لغرس وزرع القيم السياسية الأساسية لدى أفراد المجتمع وتربيهم سياسياً تربية علمية وعملية تساعدهم في توجيه سلوكهم بما يخدم مصلحة المجتمع وبما يخلق منهم مواطنين صالحين قادرين على فهم وتحليل النسق السياسي بالطرق العلمية المدروسة وبما يحقق إيمانهم بالمشاركة السياسية التي بدورها تحقق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بين المجتمع والدولة، أي بما يحقق الفائدة للجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في بناء مجتمع سليم يقوم على احترام ذات الإنسان.
لذلك فإن مصادر التـنشئة السياسية تعمل على تجذير الروح الوطنية والقومية لدى الأفراد ما يجعلهم يعتزون بثقافتهم وتراثهم وحضارتهم ذلك الاعتزاز الذي يدفعهم لأن يضحوا في سبيل وطنهم وأمتهم ، كذلك فإن مصادر التـنشئة السياسية قادرة على أن تخلق توجه أيديولوجي لدى الأفراد يتماشى وقيم ومبادئ مجتمعهم بما يحقق طموحاتهم في تنمية المجتمع تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية ، وبالمقابل فإن وسائل التـنشئة تعمل على التصدي للأفكار والمعتقدات الهدامة الموجهة من قبل القوى الإمبريالية لغرض زعزعة الثقة بالنفس وتشويش الأفكار لدى المواطنين من أجل السيطرة عليهم وشدهم للخلف ، وفي هذه الحالة فأن وسائل ومصادر التـنشئة لها دور كبير ومهم جداً.
و سنحاول شرح دور كل مصدر من مصادر التـنشئة السياسية المتمثلة فيما يأتي:
1.الأســــــرة.
2.المدرســـــة.
3. الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية.
4. المنظمات الجماهيرية والشعبية
5. وسائل الإعلام الجماهيرية.
6. القيادة .
***********************************
1ـ الأ سـرة:
يتـفق الجميع على أن الأسرة أو العائلة تعتبر من أهم وسائل التـنشئة السياسية مما يعطينا افتراضاً وهو أن جذور الحياة السياسية للفرد البالغ توجد في حياة الطفولة وتقوم الوسائل الأخرى للتـنشئة بتعميقها أو صقلها وتهذيبها ، وعلى هذا الأساس فإن الأسرة تعد إحدى وسائل التـنشئة السياسية والاجتماعية إن لم تكن أهمها على الإطلاق وتلعب الأسرة دوراً أساسيا في تعلم الطفل الروابط الاجتماعية وقيم المجتمع وتساهم في تطوير شخصية الأفراد أثناء مراحل تطورهم الأولى بالإضافة إلى ما تلعبه الأسرة من تأكيد لهوية الطفل الشخصية المميزة ، فالأسرة بالنسبة للإنسان الفرد أهم من الدولة والأسرة هي مهده ومنشأه ومظلته الاجتماعية فالمجتمع المزدهر هو الذي ينمو فيه الفرد في الأسرة نمواً طبيعياً .
والعائلة هي من أولى المؤسسات البنيوية التي تؤثر في أفكار ومواقف وسلوكية وأخلاقية الفرد، فهي تهتم بتـنشئة الطفل تـنشئة أخلاقية واجتماعية ووطنية إذ تزرع عنده منذ البداية الخصال الأخلاقية التي يقرها المجتمع ويعترف بها وتصب في عروقه النظام القيمي والديني للمجتمع وتوجه سلوكه وتصرفاته في خط معين يتماشى مع مُثل ومقاييس المجتمع، كما أنها تنمي مهاراته وخبراته وتجاربه وتدربه على إشغال أدواره الاجتماعية وأداء مهامها والتزاماتها بصورة متقنة وجيدة ، وهي تشبع حاجاته العاطفية والانفعالية وتنظم علاقاته الداخلية مع بقية أفراد الأسرة وتحافظ عليه من الأخطار الخارجية التي تداهمه.
إن أول مرحلة من مراحل التـنشئة تقوم بها الأسرة أو جماعة الأقرباء ، و من هذه المرحلة يبدأ الطفل في تعلم اللغة وبعض أنماط السلوك ومن خلال هذه العملية الأولية تأخذ التـنشئة السياسية مكانها في سلوك الطفل ، بل إن ما يتعلمه الطفل في تلك الفترة قد يتحول إلى ما هو سياسي أو قد يندمج فيه على الأقل ، و الأهمية النسبية للأسرة في عملية التـنشئة الكلية قد تتغير، ولكن تأثير الأسرة يبدو واضحاً بصفة عامة في كل من المجتمعات التقليدية والمجتمعات المركبة والمتشابكة .
أما الدكتور محمد علي محمد فيقول في الواقع أن المنظمات التي تتم من خلالها عملية التـنشئة تمارس تأثيرات متباينة ، ففي السنوات المبكرة من حياة الفرد تلعب الأسرة دوراً أساسياً ، كما تعتبر الأسرة منظمة غير سياسية لذلك يصف دور هذا النوع من المنظمات بأنه تـنشئة كامنة Latent Socialization ، أما الاهتمام بالأسرة بوصفها إحدى محددات الثقافة فهو يرجع إلى الدور الهام الذي تلعبه الأسرة في تشكيل اتجاهات الأبناء وإكسابهم قيماً أساسية تظل معهم طوال حياتهم ، ثم إن المرء يتعرف على علاقات القوة ويكون تجاربه من ممثل السلطة (الأب) في مواقف عديدة وبسيطة .
ويُرجع ريتشارد داوسن (Richard E. Dawson) أهمية الأسرة إلى عاملين أساسيين هما: أولاً سهولة وصول الأسرة إلى الأشخاص المراد تنشئتهم ، ففي السنوات التكوينية المبكرة من عمر الفرد تكاد تحتكر الأسرة عملية الوصول إلى الأفراد ، وتؤكد بعض نظريات تكوّن الشخصية وتنمية وتطور الطفل والتـنشئة على أن السنين الأولى المبكرة مهمة جداً في تكوين الخصائص الأساسية للشخصية وفي تحديد الهوية الشخصية والاجتماعية ، وإذا كانت الأفكار التي يتعرض لها الفرد والعلاقات الشخصية التي ينميها في السنين المبكرة من الحياة مهمة، فإنه من الطبيعي أن تلعب الأسرة دوراً أساسياً وأولياً بحكم سهولة وصولها للفرد في تلك المرحلة، ثانياً قوّة الروابط التي تربط بين أفراد الأسرة الواحدة تساعد على زيادة الأهمية النسبية لتأثير الأسرة في عملية التـنشئة ، هذان العاملان، سهولة الوصول إلى الفرد والعلاقات الشخصية القوية يجعلان الأسرة في وضع يمكنها من القيام بدور مؤثر ومهم في التـنشئة ، ورغم أن معظم المناقشات حول دور الأسرة في التعلم الاجتماعي تركز على تأثير الوالدين على أطفالهما الصغار ، فإن الأسرة يمكنها أن تستمر في التأثير على نظرة الفرد السياسية والاجتماعية طيلة حياته ، فالاتصالات والارتباطات العاطفية القوية بين أفراد الأسرة لا تتوقف بعد سنوات الطفولة والشباب ، حيث إن الإنسان ككائن طبيعي يولد ويحيا ويعيش في أسرة أو زمرة ، فيتشرب ثقافة مجتمعه ، ويتشبع بقيم الحياة ، الأمر الذي يبرز لنا الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة .
2. المدرسة :
نـقصد بالمدرسة في هذا المجال تلك المؤسسات التي يقيمها المجتمع لغرض التربية والتعليم واضعاً في الاعتبار المبنى والمعلّم والكتب والمناهج التعليمية ووسائل الإيضاح التعليمية وجميع النشاطات الصفية واللاصفية التي تتولى المدرسة مسئوليتها ، وإذا ما لاحظنا بأن المدرسة تستقبل الطفل من سن السادسة تقريباً ويقضي بها طفولته المتأخرة ومرحلة المراهقة والتي هي من بين أخطر مراحل تكوين الشخصية لدى الفرد كما يقول علماء النفس والاجتماع ، فإننا بذلك نعرف مدى خطورة الدور الذي تلعبه في بناء الشخصية وزرع القيم والمفاهيم ونقل الخبرات المختلفة والقيام بالدور التربوي الذي يريده المجتمع، فالتربية Education ، هي نظام اجتماعي له تنظيماته وميكانزماته في سائر المجتمعات والدول ، وله أيضا وظائفه حين ننظر إلى التربية ( كعملية نمو) ، ويواكب هذا النمو ما يدور أو يطرأ من ( تغيرات ) في بنية المجتمع ، ومن عملية التربية والتعليم يتلقى الإنسان الفرد دروسه الأولى في آداب السلوك ، ويتلقى في طفولته المبكرة والمتأخرة سائر القواعد والأنماط السلوكية في خطوطه العامة .
وبما أن المدرسة تمثل عاملاً مهماً من عوامل التـنشئة السياسية والاجتماعية ، فإنها تعمل بوسائلها المختلفة عملاً يشبه إلى حد كبير دور العائلة ، فالمدرسة تعمّق شعور الانتماء للمجتمع وتساهم في بناء شخصية الفرد وتثقيفه عن طريق فهم العادات والتقاليد وتجعله عضواً مشاركاً في المجتمع ، وتلعب المناهج التدريسية والنشاطات الرياضية والاجتماعية دوراً هاماً في تثـقيف الطالب اجتماعياً وسياسياً ، فالمنهاج المدرسي مثلاً يمثل قلب النظام التربوي وهو التراث الحضاري بشموله ، والنظام التربوي يلعب دوراً أساسيا في تدعيم القيم الاجتماعية والسياسية في المجتمع ، كما أن النظام التربوي يحافظ على التراث الشعبي والوطني ويحفظه للمستقبل .
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه للمساهمة في عمليات التمدّن والتحديث الذي يطمح له أفراد المجتمع ، ولا شك بان الإنسان المطّلع على كل حقائق الأمور ويعرف بشكل جلي ما يدور في مجتمعه هو الذي يستطيع أن يشارك سياسياً بما يحقق تنمية المجتمع، وتساهم المدرسة مساهمة أساسية في إيصال هذه المعرفة حيث أن المعرفة حق طبيعي لكل إنسان وليس لأحد الحق أن يحرمه منها بأي مبرر إلا إذا ارتكب الإنسان نفسه من الفعل ما يمنعه من ذلك ، وان الجهل سينتهي عندما يقدم كل شيء على حقيقته وعندما تتوفر معرفته لكل إنسان بالطريقة التي تناسبه( )، وقد لخّص ـ تشارلس ميريام ـ نتائج مسح استبياني أُجري في ثمان دول غربية ولاحظ انه في كل النظم التي تم تقييمها في هذه الدراسة ، تبرز المدرسة على أنها جوهر تعلم المواطنة والتربية الوطنية في المجتمع السياسي ، وأنها على الأرجح ستستمر بصورة متزايدة في أداء هذا الدور.
وبالنسبة للمقررات الدراسية فإنها يجب أن تـتفق مع ملاحظات الطالب عن عالمه السياسي حتى يتقبلها الطالب ويترجمها مستقبلاً إلى سلوك عملي ، وفي هذا الإطار يقول داوسن انه عندما ترسم الكتب المدرسية عالماً سياسياً متفقاً مع ملاحظات الطالب عنه ومتفقاً مع ما تم نقله من خلال قنوات التـنشئة الأخرى ، فان الطالب سيكون اكثر استعداداً لتقبل الدروس السياسية التي تقدمها هذه الكتب، ولقد تأكد ذلك من خلال إحدى الدراسات التي أجريت حول التربية الوطنية في عدد من المدارس الثانوية الأمريكية، فلقد وجدت الدراسة أن المقرر أثّر على أنواع القيم السياسية للطلبة ، ولقد ازدادت قوة التأثير عندما كان هنالك اتساق بين القيم التي تعلمها الطالب في المدرسة وبين القيم التي نقلتها أو أبرزتها بعض قنوات التـنشئة الأخرى ، ولكن التأثير ضعف وقل عندما كانت القيم التي طرحتها الكتب المدرسية متعارضة مع معايير وقيم بعض قنوات التعلّم السياسي الأخرى والأكثر قوة ( ).
كما أن للمدرسين أيضا تأثيراً مباشراً وقوياً على التلاميذ والطلاب حيث أن الطفل ذو النوازع العدائية قد يغير من عدائه إذا قلّد مدرّسيه أو أصدقائه الذين لا يتصرفون بعداء مع الآخرين ، أما أصدقاء الطفل في المدرسة وخاصة أولئك الذين سبقوه في السنوات الدراسة ، فلهم تأثير على مستقبل تصرفات الطفل لأنه يقلدهم في تصرفاتهم العامة ، وتنعكس هذا التصرفات على حياة الطفل .
وحيث إن المدرسة على هذا القدر من الأهمية كمؤسسة تربوية وأيضاً كمصدر من مصادر التـنشئة الاجتماعية بصفة عامة والتـنشئة السياسية بصفة خاصة ، من المفروض الاهتمام بنوع التربية الذي تقدمه لمنتسبيها وهذا يتأتى بوضع فلسفة للتربية ذات استراتيجية واضحة ، وبجانب تـشخيص وبلورة وتعزيز استراتيجية التربية والتعليم التي تكفل نشر الوعي السياسي وترسيخ الأفكار القومية والتراثية والتقدمية في قطاعات المجتمع كافة ولجم التجاوزات الفكرية المشبوهة والمعادية ، فانه ينبغي على المؤسسات الثقافية والتربوية تخطيط وتنظيم مواضيعها ومناهجها ومفرداتها وكتبها المقررة وفق صيغة تضمن اكتساب الطالب أو المثقف أو المتخصص المعلومات أو الحقائق التي تتناقض مع الادعاءات والمزاعم والفروض المبدئية والسلوكية التي تعتمدها الأوساط المعادية في محاربة القومية العربية.\
ـ الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية :
إذا ما سلّمنا بأن لمصادر التـنشئة السياسية تأثيرات متباينة مع تأكيدنا على أهميتها جميعاً، فأن لكل مصدر من هذه المصادر تأثير أقوى على شريحة عمريه معينة، ولعل الأفراد في سن الشباب يكونون خاضعين أكثر للأساليب التنشيئية الناجمة عن تأثيرات الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية في إطار الأنظمة التقليدية ، ويبدو أن الأحزاب السياسية في الدول النامية تلعب دوراً يقترب إلى حد كبير من الدور الذي تلعبه الأسرة في عملية التـنشئة السياسية ، فإذا سلّمنا بأن هناك تخلفاً في نظم هذه الدول ، فإن الحزب سوف يصبح أكثر من مجرد أنه أداة انتخابية أو تجمّع يعبر عن الموقف السياسي لدى طائفة معينة من الجماهير، إن الحزب يستطيع أن يوفر العمل لعدد كبير من الناس وأن يجعل بينهم وبين الحكومة القائمة صلات متنوعة، وهو يوفر المعلومات ويحقق التكامل بين الجماعات المختلفة ، ويقترح البرامج القومية ، وبإيجاز فإنه يقوم بدور هائل في التـنشئة السياسية ، ولا يمكننا فهم واستيعاب المؤسسات السياسية في المجتمع من حيث تراكيبها ووظائفها وعلاقاتها الداخلية والخارجية وأيدلوجياتها وأنماط سلوكياتها وتفاعلاتها الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية دون دراسة وتحليل الأحزاب السياسية ، فالأحزاب السياسية في المجتمعات التي تتبع هذا النمط السياسي هي من أهم المؤسسات المعاصرة التي تؤثر في مجرى الأحداث السياسية في المجتمع، والآثار التي تتركها هذه الأحداث في بنية وفعاليات وتقدم المجتمع ونهوضه ، لكن أهمية الأحزاب السياسية تكمن في تنافس بعضها مع البعض الآخر من أجل استلام مراكز الحكم وممارسة السلطة للسيطرة على أمور ومقدرات المجتمع. 
و ينبغي أن تعبّر الأحزاب السياسية في المجتمعات النامية عن آمال شعوبها وتطلعات مجتمعاتها، فتعمل هذه الأحزاب السياسية على " وضع استراتيجيات للتنمية والتخطيط " لتطوير مجتمعاتها وتغيير تصوراتها أو عاداتها الفكرية سواء بتعديل الوضع التقليدي السائد وتبديله بما هو أفضل ، أو عن طريق برامج التنمية والتعجيل بتطبيق تكنولوجيا العصر واستخدامها لمحاربة التخلف والبدائية والنمطية، وعلى هذا الأساس يحدد كل حزب برنامجاً يميزه عن غيره من الأحزاب، بحيث يشمل هذا البرنامج كل ما يعمل على حل المشكلات الجماهيرية الراهنة واقتحامها بما يحقق صالح الاقتصاد القومي وبما يتفق وإمكانيات الدولة وبرامج الخطة التعليمية والسياسية التي ينادي بها الحزب ويخطط لها . 
أما فيما يتعلق بالحركة الاجتماعية فإن الباحثين والدارسين في كافة مجالات العلوم الاجتماعية لفتت أنظارهم ظاهرة التغير والتي أصبحت الآن تحظى باهتمام المختصين في علم الاجتماع السياسي، إذ تبلور مفهوم الحركة الاجتماعية لكي يشير إلى دراسة التغيرات الراديكالية التي تشهدها الأنساق الاجتماعية والسياسية في المجتمع، فكل جماعة أو صفوة سياسية أو ثقافية وكل حزب يسعى إلى أن يجعل من بنائه ( حركة ) قومية أو عالمية . 
وتعني الحركة الاجتماعية في معناها البسيط، قيام تجمّع اجتماعي من الناس يسعون لإحداث تغيرات معينة في النظام الاجتماعي القائم ، أو هي حركة ثورية ذات مضامين سياسية بمستوى أو آخر، وقد تتطور الحركة الاجتماعية وتجذب إليها أعداد كبيرة من أعضاء المجتمع فتصبح حركة شعبية، والحركة الاجتماعية تختلف عن التجمعات الاجتماعية الأخرى كجماعات الضغط أو المصلحة، وذلك من حيث العدد والتنظيم والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، كما أنها تختلف أيضاُ عن الأحزاب السياسية، إن الحركات الاجتماعية لا تسعى دائماً لممارسة الحكم، فضلاً عن أنها في الغالب ينقصها "التنظيم" الذي يمنح فعالية أكثر لجماعات الضغط والأحزاب السياسية ، لذلك فإن الحركة الاجتماعية بما تعبّر عنه من مطالب لمصلحة أفراد المجتمع فإنها تستطيع أن تنمي قيم ومبادئ وتغرس سلوكيات لدى المواطنين مثلها في ذلك مثل الأحزاب السياسية التي تسعى إلى زرع نفس القيم والمبادئ لدى المنتسبين إليها مما يجعلها تؤثر تأثيراً مباشراً في تنشئتهم السياسية وذلك بما تعتقد بأنه يخدم مصلحة تنمية المجتمع والتحول به نحو الأفضل.
4. المنظمات الجماهيرية والشعبـية:
إذا ما نظرنا إلى أفراد المجتمع نجد أن أغلبيتهم ينضوون تحت لواء العديد من المنظمات الجماهيرية أو الشعبية وذلك بحكم الوظيفة أو المهنة أو بسبب الرغبة في إشباع الحاجات التي لا يستطيع الإنسان الفرد لوحده القيام بإشباعها، وتساهم تلك المنظمات المهنية والشعبية من خلال نشاطاتها وأعمالها الثقافية والتربوية بدور كبير في التوجيه الفكري والعقائدي لأبناء المجتمع الذين ينتمون إليها ، كما إنها تقوم بعدة مهمات ووظائف وخدمات لأعضائها، وعندما يكون الفرد عضواً في منظمة من هذه المنظمات فإنه بدون شك سيتأثر بها وبقراراتها التي تتخذها وبتوجهاتها السياسية بل ويجد نفسه ملزماً بتنفيذ تلك التوجهات سواء كانت متفقة مع توجهاته الشخصية أو لم تكن كذلك حيث أن الضغط الأدبي الذي تمارسه الجماعات على أعضائها المنتمين إليها يكون ملزماً لكافة الأفراد للانصياع إليه وتنفيذه ، فإذا ما كان الفرد عضواً في منظمة مهنية مثل اتحاد العمال أو أي منظمة حرفية أو دينية أو مدنية أو رابطة رياضية أو أخويّة ، فمن المحتمل أن يلاحظ أن هذه المنظمات تتخذ مواقف معينة من وقـت لآخر تجاه بعض القضايا السياسية التي تهمها بصفة خاصة وقد يشعر ببعض الضغوطات من جماعته من أجل دعم وتأييد الموقف الذي تتخذه الجماعة . 
أما طبيعة الواجبات التـثـقـيفية والفكرية التي تقوم بها المنظمات المهنية والشعبية فتعتمد على سياساتها الوطنية والقومية وخططها التنظيمية وأبعادها الحضارية وأغراضها التعبوية والمجتمعية ، وتستطيع المنظمات المهنية والشعبية أن تقوم بكل ما من شأنه أن يخدم أعضائها وبالتالي المجتمع بصفة عامة وذلك من خلال إقامة المهرجانات والمعسكرات والندوات وإلقاء المحاضرات والقيام بالبحوث التي تخدم الغرض العام أو المصلحة العامة، وهي بالتالي تجعل الفرد العضو المنتمي إليها دائماً على صلة وعلاقة تبادلية يكون نتاج تلك الصلة و العلاقة مصلحة العضو وكذلك مصلحة المنظمة، أما من جانب التـنشئة السياسية فإن الفرد يستطيع أن ينقل تجاربه السياسية والعقائدية إلى الجماعة كما أنه يتأثر بالتوجه السياسي العام لمنظمته مما يجعل ذلك التوجه يؤثر على سلوكه وقيمه ومبادئه.
وإذا حاول المرء من خلال هذه الملاحظات أن يضع بعض التعميمات فإنه قد يقوم بتأكيد أحد أهم حقائق الحياة السياسية والاجتماعية وهي أن اتجاهات وقيم الأفراد تتشكل ويتم الحفاظ عليها وتعديلها من خلال الجماعة أو الروابط التنظيمية التي هم أعضاء فيها، فالأسرة والمدرسة ليستا هما الرابطتين الوحيدتين اللتين تؤثران على التـفضيلات والتفكير السياسي ، فإلى جانبهما يوجد عدد كبير ومختلف من الجماعات التي تساعد على تشكيل التوجهات السياسية ، وإذا ما اعتبرنا أن المنظمات المهنية والشعبية جانب من جوانب أو شكل من أشكال التجمعات المجتمعية (Societal Groupings) فإن ذلك يعطينا الدليل على العلاقات الوثيقة والارتباط المتين بين هذه التجمعات ، وقد استعمل (داوسن) مصطلح التجمعات المجتمعية ليدل على الفئات العريضة من الأفراد الذين يرتبطون معاً بخصائص معينة وهويّات مشتركة ، فالمجتمعات تتكون من عدد من الفئات والطبقات المهمة اجتماعياً وأن التجمعات المجتمعية لا تعمل كأدوات للتـنشئة بنفس الطريقة التي تعمل بها الأنواع الأخرى من الجماعات فكيف إذن تؤثر هذه التجمعات على التوجهات السياسية ؟ نعتقد أن هذه التجمعات تؤثر على الحياة السياسية من خلال طريقتين مهمتين : 
أولاً: أنها تعمل كنقاط أو أُطر مرجعية أو إنتمائية مهمة. 
ثانياً: أنها تعمل على تشكيل علاقات الأفراد بالجماعات والروابط الأخرى التي تعمل كقنوات للتـنشئة.
من هذا نستنتج بأن من أهم الواجبات التي تقوم بها المنظمات المهنية والشعبية ، الواجبات الثقافية والتربوية التي تهتم بنشر وترسيخ الأفكار والقيم والممارسات والثقافات القومية والإنسانية، وذلك من خلال المناقشات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، وتهتم بتنمية الجوانب الثقافية والعلمية للأعضاء التي تمكنهم من الوصول إلى أعلى المستويات الدراسية واكتساب المهارات والكفاءات التي من خلالها يستطيعون تطوير أعمالهم ومهنهم وتقديم أفضل الخدمات الوظيفية والفنية للمجتمع، ومثل هذه الواجبات لابد أن تنتج زيادة الوعي الثقافي والعلمي لأبناء المجتمع، هذا الوعي الذي يعتبر حجر الزاوية في مواجهة التحديات العقائدية التي يمارسها أعداء القومية العربية والتخلص من آثارها السلبية ، وفي تنمية الموارد البشرية من خلال تدريبها على مختلف الاختصاصات والكفاءات العلمية والتكنولوجية ، لقد تطورت المؤسسات المهنية فتعددت وصارت قوية بفضل سيطرة التخصص الوظيفي واستقلال المجتمع الحديث، فلكل مهنة مجال محدود وبيئة خاصة و
"عقلية" جماعية تختص بها، وتميل كل مهنة إلى ترك طابعها المميز على المشتغل بها .
. وسائل الإعلام الجماهيرية:
من المتعارف عليه بأن وسائل الاتصال والإعلام الجماهيرية قد أصبحت في العصر الحديث على درجة كبيرة من التقدم والفعالية وذلك بسبب النهضة التكنولوجية التي سادت الدول الصناعية المتقدمة، وتبعاً لذلك فقد أصبحت الاتصالات بين مختلف المجتمعات أكثر يسراً وسهولة مما يجعلها أكثر مصادر التـنشئة خطورة وذلك تبعاً لاستغلالها ، أي إذا ما استغلت سلباً أو إيجابا، مما جعل الحكومات تحاول السيطرة على تلك الوسائل لكي تضمن سير التوجه السياسي والأيديولوجي في الاتجاه الذي تريده وبما يحافظ على الإبقاء على النظام القائم والبناء الاجتماعي الحالي . 
فالصحافة وسيلة تعبير للمجتمع وليست وسيلة تعبير لشخص طبيعي أو معنوي، إذن منطقياً وديمقراطياً لا يمكن أن تكون ملكاً لأي منهما، إن الصحافة الديمقراطية هي التي تصدرها لجنة شعبية مكونة من كل فئات المجتمع المختلفة، في هذه الحالة فقط ولا أخرى سواها تكون الصحافة أو وسيلة الإعلام معبرة عن المجتمع ككل، وحاملة لوجهة نظر فئاته العامة، وبذلك تكون الصحافة ديمقراطية أو إعلاماً ديمقراطياً ، وتستطيع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأن تخلق رأي عام لدى أفراد المجتمع بما يجعلهم يعتـنقون أيديولوجية معينة ، وترتبط الأيديولوجية بالرأي العام ارتباطاً عضوياً وثيقاً، فالرأي العام هو الفكر الشائع والنمط العقلي السائد الذي يحدد نوع الأفكار والميول والاتجاهات ، بل ويكشف تفضيلات الناس الاجتماعية والسياسية . 
وتلعب وسائل الإعلام دوراً لا يقل أهمية عن دور الأسرة أو المدرسة في عملية التـنشئة السياسية والاجتماعية ، فالصحف والمذياع والتلفاز وغيرها من وسائل الإعلام تدعم الاتجاهات السياسية وتدعم القيم التراثية ، وفي الوقت ذاته فهي التي تنقل المعلومات والأخبار من المواطن إلى الدولة و العكس بالعكس، حتى أن وسائل الإعلام قد امتد أثرها لنقل أخبار ومعلومات عن مجتمعات العالم ككل وخاصة ما نراه اليوم من تقدم تكنولوجي ساهم في جعل العالم وكأنه وحدة واحدة، فما يحدث في واشنطن يمكن أن يُسمع في نفس اللحظة في بومباي، والكتاب الذي يصدر في لندن لا يأخذ وقتاً طويلاً حتى يصل إلى طوكيو وهكذا، وتركز الدول الحديثة على وسائل الإعلام كأساسيات للتـنشئة السياسية وتركز من خلالها على تعميق شعور انتماء الأفراد للوطن وولائهم للدولة . 
وإذا ما كانت التـنشئة السياسية مستهدفة في حد ذاتها لخلق المواطن الحر الذي يعتز بوطنه وأمته والمدافع عنهما بكل ما يملك وما يستطيع، فإن وسائل الإعلام الجماهيرية من أهم المصادر لتلك التـنشئة والتي تستطيع زرع قيم ومفاهيم ومبادئ المجتمع التي يعتز بها ويدافع عنها وهي نابعة من تراثه وأصالته ، وليس ذلك فحسب بل إن وسائل الإعلام الجماهيرية قادرة على مواجهة الإعلام المعادي والتصدي له والحيلولة دون أفكاره الهدامة والتي عادة ما تكون موجهة من الدول والأنظمة الإمبريالية إلى دول وشعوب العالم النامي أو العالم الثالث، إن قيم الاستعمار وأفكاره ومعتقداته تنتشر بواسطة وسائله الإعلامية الجماهيرية وهي الإذاعة المرئية والإذاعة المسموعة والخيّالة والإعلان ، وهذه القيم والأفكار والمعتقدات موجهة أصلاً إلى دول العالم الثالث بصورة عامة والوطن العربي بصورة خاصة وإن محاولة تنظيم الضغوط الثقافية والإعلامية العدوانية المباشرة وغير المباشرة ما تزال مستمرة بفضل وسائل التأثير في الرأي ، وهذا الواقع المرير يفسر قيام الثورات العربية التحررية في بعض أقطار الوطن العربي، هذه الثورات التي تستهدف فيما تستهدف تأكيد الذات من جديد وإعادة خلق وبناء الشخصية واستعادة الهوية القومية ، وتلعب وسائل الاتصال الجماهيرية دوراً كبيراً في تغير وتطور المجتمعات إلى مرحلة الدولة الحديثة العصرية، فهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي تعمل فيه، فالإعلام الحر ليس غاية فحسب، إنما هو وسيلة لتحقيق التحول الاجتماعي المنشود، كما أن أهم المشاكل الأساسية في التحضر السياسي مشكلة تغيير الاتجاهات وتضييق الفجوة بين الصفوة الحاكمة والجماهير الأقل تحضراً . 
وتستطيع وسائل الإعلام الجماهيرية أن تصل إلى الغايات المنشودة والأهداف المرسومة فيما يخص التـنشئة السياسية وذلك عندما تتفق تلك الوسائل في عرضها للأفكار التي تريد إيصالها لأفراد المجتمع وأن لا تتعارض مع بعضها البعض لأن تعارضها يخلق بلبلة وتشويش لدى المواطنين مما يجعلهم ينقسمون أيديولوجياً وقيمياً ، فمن الأهمية بمكان أن تكون هذه الوسائل مكملة الواحدة للأخرى عن طريق ما تعرضه من أفكار واتجاهات تلائم مستويات الجماهير الثقافية والاجتماعية معتمدة في ذلك على أسلوب الإقناع والمشاركة، وبذلك تمارس التأثير المنظم في الرأي العام، ويتوقف ذلك على الاستعداد النفسي والاجتماعي والثقافي لدى الأفراد في تقبّل المادة التي تنشرها تلك الوسائل. 
لقد أصبح الاهتمام كبيراً جداً في وقتنا الحاضر بوسائل الإعلام الجماهيرية وذلك لدورها المهم في عمليات التـنشئة الاجتماعية بصفة عامة والتـنشئة السياسية بصفة خاصة ، وإضافة إلى أهمية ذلك الدور فإنه أيضاً متمم ومكمل لبقية الأدوار التي تقوم بها مصادر ووسائل التـنشئة المختلفة، ولعل التقدم التكنولوجي هو الذي زود الإعلام بوسائل عديدة وتجهيزات وإمكانيات مختلفة ومتنوعة بدأت بصماتها تزداد وضوحاً وفعالية وتأثيراً في حياتنا وحياة مجتمعنا والعالم من حولنا، ومن زاوية أخرى نستطيع أن نقول: إن وسائل الإعلام الجماهيري قد أحرزت تقدماً ملموساً خلال العقد الأخير من القرن العشرين من خلال القفزات الواسعة التي تمخضت عن التغيرات التي تحققت بل وتدفقت في هذه الفترة ، ومن أهمها التطورات الاجتماعية والفكرية والعقائدية ونمو الاختراعات في الميدان الإعلامي والاتصال الجماهيري .
ونخلص إلى القول بأن الدول والمجتمعات النامية يمكنها أن تعتمد على وسائل الإعلام الجماهيرية للمساهمة في التـنشئة السياسية ، ومن المنتظر أن تستخدم تلك الوسائل في الدول النامية لتأدية عدة مهام منها:
ـ زيادة الشعور بالانتماء إلى أمة والى قومية ، وبدون ذلك الشعور بالانتماء ، ما من دولة تستطيع أن تخترق حاجز التخلف الاقتصادي ، وهكذا بفضل وسائل الإعلام يتوحد الشعب في الداخل ، ويقوى نفوذ الدولة القومي في الخارج ، وبفضل وسائل الإعلام أيضاً تتشجع الجماهير فتساهم في التطوير القومي والإقلال من القلق الاجتماعي.
ـ تعليم الجماهير مهارات جديدة ، وهناك روابط وعلاقات وثيقة في الدول النامية بين التعليم وما تنشره وسائل الإعلام.
ـ غرس الرغبة في التغيير وزيادة آمال الجماهير حيث أن وسائل الإعلام تعتبر من الأدوات الرئيسية التي يمكن بواسطتها تعليم شعوب الدول النامية طرقاً جديدة للتفكير والسلوك. 
ـ تشجيع الجماهير على المساهمة ونقل صوتها إلى القيادة السياسية لكي نحافظ على إحساس الجماهير بأهميتها أو إحساسها بالمساهمة.
6ـ القيـادة:
يمكن القول بأن القيادة هي تلك العملية أو ذلك الدور الذي يقوم به شخص معين وهو ( القائد ) والذي يمتلك من الخصائص المختلفة ( الكارزماتية ) ما يمكّنه بجدارة من القيام بذلك الدور على أكمل وجه ، وفي كل جماعة أو منظمة اجتماعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة يظهر رجل أو مجموعة رجال يتميزون عن غيرهم بالقابلية والكفاءة على قيادة وتوجيه ورعاية الجماعة أو المنظمة وتحقيق المكاسب والإنجازات لأعضائها وصلاحية وقدرة هؤلاء الرجال على القيادة أو الزعامة لا تعتمد فقط على الصفات الجسمانية والوراثية والعقلية والاجتماعية والخلقية التي يتمتعون بها ، بل تعتمد أيضاً على طبيعة ظروف ومشكلات وملابسات الجماعة أو المنظمة التي يظهر فيها هؤلاء القادة ، فالشخص الذي يصلح لقيادة الجماعة وتوجيهها من الناحية الاجتماعية والخلقية قد لا يصلح لقيادتها من الناحية السياسية أو العسكرية .. وهكذا ، والقائد هو الشخص الذي يتميز بالنشاط والمثابرة والقدرة على الحركة والتفاعل والتكيف مع الآخرين أكثر من غيره . 
إذن هناك شروط شخصية يجب أن تتوفر في القائد كما أن هناك شروطاً بيئية يجب أيضاً أن تتوفر له ولعل أهمها مدى رغبة وثقافة وتحضر الأفراد أو الناس الذين يقودهم ، وعلى الرغم من المكانة الهامة التي تشغلها الصفوات ، و حتى القيادات الفردية في البلاد النامية إذا ما قورنت بتخلف السكان عموماً ـ فليست أنشطة هذه الصفوات والقادة وحدها هي التي تحدد النجاح ، أو تحدد شكل أو مسارات التنمية التي تشارك فيها، فالصفوات والقادة بالطبع لا بد أن يكونوا قادرين وأكفاء ، لكن ذلك وحده ليس كافياً إذن عليهم أن يعبروا تعبيراً ملائماً وأن يحققوا بجدية وبسرعة مثاليات تلك الطبقات الاجتماعية التي تشكل الغالبية العظمى من السكان . 
ومن الموضوعات الهامة عند دراسة السياق الاجتماعي والثقافي الذي تحدث خلاله التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات النامية موضوع القيادات والصفوات القادرة على توجيه السلوك بفاعلية ، والسيطرة على الأحداث ومراقبتها ، والقيادة شيء أساسي وضروري لكل الجماعات بل أنه كلما تعقدت الجماعات وتفرعت كانت الحاجة إلى القيادة ملحّة لا سيما كونها تلعب الدور الأساسي والفعال في استقرار وثبات ديناميكية الجماعة ويكون هذا سبباً من أسباب تحقيق أهدافها وطموحاتها وعاملاً مهماً من عوامل تحقيق وحدتها وتماسكها.
أما تعريف القيادة فقد اختلف حوله الباحثون فالبعض يرى أن القيادة خاصية من خصائص الجماعة وهي مرادفة في معناها لمكانة أو لمركز معين أو وظيفة معينة أو القيام بأنواع من النشاط المهم للجماعة ، والبعض الآخر يرى أن القيادة خاصية من خصائص الفرد ، فالقائد في نظرهم هو الذي يتسم بخصائص شخصية معينة مثل السيطرة وضبط النفس أو مميزات جسمية معينة أو غيرها من المميزات ، إلا أنه مهما كان الأمر فإن تعريف القيادة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجماعة ، وهناك من يعرّف القيادة أو ( الزعامة ) بأنها فن تدبير شؤون الناس بالناس ، من ضبط المعاملات (العلاقات الاجتماعية بكل معاني التعبير) وتسيير السلوك البشري بالإكراه أو بالإقناع ، بالتعقيل أو بالتوهيم ، وفي كل حالة بخطاب المصلحة والترغيب في المصالحة الاجتماعية ، والقيادة غير الزعامة أو الرئاسة (Headship) التي تنحصر بالجماعات المنتظمة و الكامنة ، دون جماعات السلطة ، فالقيادة من معانيها السلطان ، الحكم ، الجماعة القائدة (صفوة) القيادة السياسية . 
وفي مطارحاته يبرهن مكيافلي على ضرورة التكامل بين القائد والجماعة التي يقودها ويضرب المثل بالقائد العسكري و جيشه ويتساءل في إحدى مطارحاته أيهما اكثر جدارة بالثقة قائد ممتاز مع جيش ضعيف أو جيش ممتاز مع قائد ضعيف ؟ ويخلص بعد استعراض بعض الأمثلة إلى القول: تبين لنا أن ثمّة حالات عدة تمكنت فيها فضيلة الجنود (شجاعتهم) وحدهم من كسب المعركة الفاصلة، كما أن ثمة حالات كثيرة أخرى أحدثت فيها فضيلة القادة نفس التأثير، وعلى هذا الأساس يمكن للمرء أن يقول إن كلاً منهما متمم للآخر، ولا غنى له عنها .
والقيادة هي القدرة على معاملة الطبيعة البشرية أو على التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف مشترك بطريقة تضمن بها طاعتهم و ثقتهم واحترامهم وتعاونهم، وبمعنى آخر فبدون القيادة لا تتمكن الجماعة من تعيين اتجاه سلوكها أو جهودها ، ويـمكـن تصنيف القـادة على اكثر من أساس، فـيقـسّم القـادة على أساس طبيعة المـوقف إلى قادة تـقـليديـيـن Traditional Leaders - أو اسميين Nominal Leaders - وهم من يشغلون مناصب رسمية ، وقادة المواقف Situational Leaders الذين يظهرون في مواقف معينة ، والقادة المبتكرين Creative Leaders وهم الذين يترقبون مواقف مستقبلية و يسعون إلى قيادة الأفراد على ضوئها كالفلاسفة و كبار المفكرين، ويصنف القادة على أساس أسلوب العمل إلى قادة ديمقراطيين وهم الذين يلجئون إلى استعمال الوسائل الديمقراطية في التأثير على الأفراد، والقادة الدكتاتوريون وهم الذين يلجئون إلى استخدام الوسائل الدكتاتورية في التأثير على الأفراد، والقيادة الحرة غير الموجهة وفيها يقل تدخل أو توجيه القائد للجماعة إلى حد كبير وتتصرف الجماعة في المواقف معتمدة على نفسها تماماً . 
وفي إطار عمليات التـنشئة السياسية و من خلال ما لاحظناه من دور كبير يقوم به القائد أو القيادة ، فإن القائد يُعد مصدراً أساسياً من مصادر الخبر والمعلومات والمعارف التي تحتاجها جماعته وقت القيام بمهامها ووظائفها الحيوية وغالباً ما يكون القائد مصدراً مهماً من المصادر الأيديولوجية والفكرية والفلسفية التي تسير عليها الجماعة ، فالقائد المبدع يصنع ويصوغ أيديولوجية الجماعة وفكرها الفلسفي الذي تسير على هداه ، وهو الذي يمنح أعضائها الأفكار والمعتقدات والقيم التي ترسم أنماط سلوكهم وممارستهم الاجتماعية اليومية.
خلاصـة : 
مما تقدم نستطيع أن نستخلص بأن عملية التـنشئة السياسية لا يمكن أن تنطلق من فراغ ، بل لابد من وجود مصادر لها تعمل متفرقة أو مجتمعة من أجل غرس القيم السياسية السائدة في المجتمع لدى الأفراد ، كما أن هذه المصادر تساعد الفرد على تكوين فكرة أو رأي سياسي خاص به ، أي أنها تخلق وتنمّي وتصون الفكر العقائدي لدى الفرد ، كما رأينا بأنه لا يمكن أن نفصل دوائر تأثير هذه المصادر عن بعضها بل أنها مكمّلة ومتمّمة لبعضها البعض ، مما يحتم عليها ، حتى وإن اختلفت الأساليب التي تتبعها في عملية التـنشئة ، بأن تتكلم لغة واحدة وأن تهدف إلى هدف واحد مما يجعل تأثيرها أقوى وبلوغها إلى الهدف أيسر ، أي أنه لا تـنشئة سياسية بدون مصادرها ولا تأثير لتلك المصادر دون اتباع استراتيجية معينة.‎
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

11‏/12‏/2010

المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي

توفيق المديني  
يتخذ مفهوم الهيمنة عند ماركس طابعاً اجتماعياً وتاريخياً هو طابعه الطبقي، يحدده وضعه في البنية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة. لأن ماركس، حين كان يلح على أن شروط الثورة هي شروط بنيوية، تشمل البنية في تعقد مستوياتها (المستوى الاقتصادي، والمستوى السياسي، والمستوى الايديولوجي)، كان يعتبر أن البنية التحتية هي المهيمنة معنى هذا، أن البنية التحتية، باعتبارها الهيكل العظمي الاقتصادي للجسم الاجتماعي، حيث أن العلاقات الانتاجية، في مجموعها، وبشكل خاص، التي قامت على أساس القوى المنتجة، تألف القاعدة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع في مرحلة معينة من مراحل تطوره التاريخي، وتألف أيضاً الأفكار، والايديولوجيات، والمؤسسات، والعلاقات الاجتماعية، لهذه التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية أو تلك، هذه البنية حاضره في البنية الفوقية الايديولوجية، والمؤسساتية، والحقوقية الخاصة بها، والتي هي نتاج لها، ومرتبطة عضوياً بها، وتؤثر فيها تأثيراً فعالاً. غير أن هذا الشكل من الحضور للبنية التحتية، أي للبنية الاجتماعية في البنية الفوقية، أي البنية الفكرية، والايديولوجية والثقافية، ليس حضوراً متماثلاً، بل هو مختلف، من ايديولوجية طبقية إلى ايديولوجية أخرى، باعتبار هذا الحضور يتحدد مباشرة بالبعد الاجتماعي، أي بالبعد الطبقي، أي من وجهة نظر طبقية محددة. كما أن "تطور البنية الايديولوجية العامة، كتطور البنية الاجتماعية الشاملة تطور تفاوتي لابد أن تكون السيطرة فيه، في كل مرحلة من مراحله، لبنية فكرية محددة، أي لايديولوجية طبقية محددة، هي بشكل عام ايديولوجية الطبقة المسيطرة. وهذا ما يساعدنا على فهم مقولة لينين الشهيرة "إن الصراع الايديولوجي شكل من أشكال الصراع الطبقي"(1).‏ 
إذا كانت، بالنسبة لماركس، معرفة الطابع التاريخي للبنية التحتية، باعتبارها المهيمنة، تصبح قضية حيوية، لأن لها صلة بالنتيجة التي تعكسها بنية التاريخ الداخلية للمجتمع في أفق تطور الرأسمالية، الذي أنتج البروليتاريا، وبمجرى تطور البروليتاريا ذاتها في مرحلة معينة من التطور الاجتماعي، فإنه في الوقت عينه يؤكد على الطابع الشمولي لوعي البروليتاريا الطبقي، لكي تدخل البروليتاريا كذات طبقية واعية وعارفة بالمهفوم الجدلي، معترك الصراعات الطبقية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والايديولوجية، والسياسية، وتخوض معاركها الحاسمة ضد البرجوازية، كما يتطلبه ذلك التطور التاريخي بالحاح، وكذلك ضرورة الثورة الاجتماعية، من أجل فرض هيمنتها. في كتاب "الايديولوجية الألمانية، حدد كل من ماركس وأنجلز في فصل تحت عنوان "شروط الملكية الخاصة ونتائجه" "إن التملك يتقرر بطريقة تكون فعالة. ولن تكون هذه الطريقة فعالة إلا من خلال الاتحاد. هذا الاتحاد الذي يصبح شاملاً بسبب الطابع الشمولي للبروليتاريا نفسه. ومن خلال ثورة تطيح من جهة بسيادة الطريقة الانتاجية والعلاقة السابقة للتنظيم الاجتماعي، ومن جهة أخرى يتطور الطابع الشمولي وطاقة البروليتاريا التي من غيرها لا يمكن إنجاز الثورة، والتي بواسطتها تحدد البروليتاريا نفسها من شيء لا يزال عالقاً بها من وضعها السابق في المجتمع".‏ 

إن تركيز ماركس على البنية التحتية كإطار لمفهوم الهيمنة، نابع أيضاً من أن أصل الطبقتين الكبيرتين المتناقضتين في العصر الراهن، البرجوازية والبروليتاريا، وكذلك تطورهما لاحقاً "قد نشأ بطريقة واضحة وملموسة على أسباب اقتصادية خالصة". وهذه الأسباب مرتبطة بأثر التغيير في نمط الانتاج. ثم أن ماركس يعتبر "إن جميع النضالات الطبقية التحريرية، في التاريخ الحديث على الأقل، تدور في نهاية الأمر، على الرغم من شكلها السياسي بالضرورة حول التحرر الاقتصادي".‏ 
كما أن ماركس كان يلح على الشروط البنيوية للثورة، التي تتمثل في التطور الاقتصادي، والصراع الطبقي، باعتبارهما يخلقان شروط الانتاج الاشتراكي، وهو في تحليله العلمي لرأس المال، وبشكل عام في "نقد الاقتصاد السياسي"، ينتقل إلى السياسي، أي إلى الصراع الطبقي، وليس إلى سلطة الدولة، حيث أن ماركس في معظم تحليلاته السياسية والتاريخية حول الدولة الحديثة كان يقصد بها دولة المزدوجة التناقضية مجتمع مدني/ دَوْلَه. وهذا التحليل يتماشى مع تلك المرحلة التاريخية، التي عاشها ماركس ما بعد 1848، حيث كانت الدولة بدائية ومتخلفة نسبياً وكان المجتمع المدني الذي يعرفه ماركس هو على النحو التالي "ظهر اصطلاح المجتمع المدني في القرن الثامن عشر، عندما انتزعت العلاقات الخاصة نفسها من المجتمع المشاعي القديم والوسيط. ولم يتطور المجتمع المدني إلا مع البرجوازية. وانبثق التنظيم الاجتماعي مباشرة من الانتاج والتجارة، اللذين يشكلان في كل العصور أساس الدولة وبقية البناء الفوقي المثالي. ولهذا قال دائماً هذا الاسم"(2).‏ 
ففي مرحلة التكوين التاريخي للبنية الاجتماعية الرأسمالية تعمل الرجوازية كطبقة صاعدة على أن تكون مسيطرة اقتصادياً، من دون أن تكون مسيطرة سياسياً، حيث أن الهيمنة السياسية تكون فيها للطبقات الحاكمة القديمة. ولكن مع تبلور السيطرة الاقتصادية للطبقة البرجوازية في مرحلة تكون البنية الاجتماعية الرأسمالية، تنزع هذه البرجوازية المسيطرة اقتصادياً بالضرورة، إلى مجابهة ثورية مع جهاز الدولة القديم المسيطر عليه من قبل الارستقراطية وطبقة النبلاء، لكي تحقق سيطرتها السياسية، باعتبار أن وجودها في موقع السيطرة السياسية، هو الشرط الضروري لاستمرار وجودها في موقع السيطرة الاقتصادية، كما أن هذه السيطرة السياسية للطبقة البرجوازية لابد أن يكون ملازماً لها سيطرة ايديولوجية وثقافية.‏ 
ومن الواضح، إن هذه السيطرة السياسية تتضمن في الوقت عينه سيطرة الدولة، باعتبارها كياناً منفصلاً بمؤسساتها عن المجتمع المدني. يقول أنجلز: "تنعكس في الدولة الحاجات الاقتصادية للطبقة المسيطرة على الانتاج" و"تتركز فيها".‏ 
ومن هنا أطلق ماركس مفهوم الهيمنة على علاقات الانتاج الاجتماعي البرجوازية، المتجلية في صورها المتعددة: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والحقوقية، والايديولوجية، والثقافية والفكرية، باعتبارها مفهوماً يتضمن درجة كبيرة من الغنى والعمق، حيث أنه في مرحلة التكون التاريخي لعلاقات الانتاج الرأسمالي، وفي مرحلة تطورها اللاحق في إطار تكاملها البنيوي، تعمل البرجزازية كطبقة ثورية صاعدة، ممثلة لهذه العلاقات الانتاجية، وحاملة في سيرورتها الطبقية نظام الانتاج الرأسمالي، على فرض هيمنتها الطبقية داخل المجتمع المدني، باعتبارها الطبقة المهيمنة النقيض للطبقات القديمة في النظام الاقطاعي.‏ 
وإذا كان ماركس يرى في البنية التحتية هي المهيمنة، فإن غرامشي بالمقابل لا يختلف معه حول هذه المسألة، بل إنه ينساق بعيداً إلى الجدل بين البنية التحتية والبنية الفوقية، وإنْ كان يحدد الهيمنة في المحصلة النهائية للبنية الفوقية.‏ 
إن الفهم الشائع عند الماركسيين هو أن الدولة تمثل المجتمع السياسي، وليس توازناً بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، وبالتالي فهم يرون فيها، الهيمنة لطبقة البرجوازية، أو لفئة طبقية برجوازية على المجتمع بأكمله، حيث يتم التوصل إلى هذه الهيمنة، عبر مؤسسات المجتمع المدني. ويقدم لنا دارس بريطاني لهذه المرحلة من فكر غرامشي تعريفاً مدخلياً مفيداً لهذه المشكلة: فالهيمنة هي "نظام تسيطر فيه طريقة معينة للحياة وللتفكير، وليس فيه إلا مفهوم واحد للحقيقة، ينتشر في المجتمع بكافة مظاهره المؤسساتية والخاصة، يصوغ بروحيته كل الأذواق والأخلاق والعادات والمبادىء الدينية والسياسية، وكل العلاقات الاجتماعية، خصوصاً في ملامحها الثقافية والأخلاقية".‏ 
ورأى غرامشي مثلاً أساساً لظهور الهيمنة في تاريخ فرنسا من نشأة الطبقة البرجوازية قبيل ثورة 1789، لم تكن للطبقات السائدة تنظم المرور بينها وبين الطبقات الأخرى، ولم تسع إلى توسيع دائرتها الطبقية "فنياً وايديولوجيا". وهنا يسود مفهوم الخاصة الطبقية caste المغلقة. ويضيف غرامشي قائلاً أما الطبقة البرجوازية فتطرح نفسها كتنظيم في حركة دائمة قادرة على استيعاب المجتمع بأجمعه، وادماجه في مستواه الثقافي والاقتصادي: فتتحول وظيفة الدولة كي تصبح الدولة المربية الخ. وتتماثل فترة نمو البرجوازية مع مهمة غزو الهيمنة وينتقل المجتمع من مرحلة الدولة الكنيسة إلى مرحلة تنمية البنى الفوقية (وإلا تلاشت الدولة قبل أزدهارها)(3).‏ 
إن غرامشي لا يخلط بين الدولة والسياسية والمجتمع المدني، وهو يطلق تسميات مختلفة للدولة، طبقاً للمبدأ التي قامت عليه، وللمرحلة التاريخية، التي عرفتها، لكي يبين لنا بأن الدولة ليست جهازاً للحكم فقط، وإنما تعني أيضاً جهاز الهيمنة "الخاص"، أو المجتمع المدني. فهناك الدولة التي تعتبر حقيقة الحياة الأخلاقية عند هيغل، التي يكمن مبدأها المعلن بوضوح في العالم الحديث، في ادعائها مبدأ الخصوصية الذي يتحول إلى أبعد مدى في المجتمع المدني، وفي المحافظة على الأفراد "بوصفهم أشخاصاً، واذن أن تجعل من الحي واقعاً فعلياً ضرورياً، وأن تشجع رفاهيتهم التي يهتم بها كل لذاته أولاً، والتي لها مع ذلك قطعاً، وجه كل - وأن تصون الأسرة، وتقود المجتمع المدني. "إن مفهوم الدولة الأخلاقية عند هيغل يمكن ربطه "بالدولة- العسس،" المستمدة من الأصول الفلسفية والثقافية الليبرالية، التي تفسح في المجال للمبادرة التاريخية للمجتمع المدني، ولمختلف القوى التي لا تحصى فيه إلى جانب دولة ترعى "أمانة اللعبة" "وقوانينها"، وتقوم على أساس العلمانية، التي ترفض التنظيم الديني- الرهباني. ويقابل تعبير "الدولة العسس" "الدولة الشرطي" في الايطالية، التي لا تتعدى مهامها في المحافظة على الأمن العام، واحترام القوانين. ضمن هذا السياق يندرج مفهوم الهيمنة عند غرامشي، الذي يعني به كشيء خاص معين، أي المجتمع المدني. والهيمنة هي "التكملة" للمفهوم الشامل للدولة: والمجتمع المدني حسب تعريف غرامشي له، يتوقع "بين البنية الاقتصادية والدولة بتشريعاتها وقمعها". ومن هذا المنطلق فإن مفهوم الدولة عند غرامشي يتضمن "معنى أوسع وأكثر عضوية"، ويضم "عناصر تعود لفكرة المجتمع المدني. بمعنى أن تعريف الدولة يعني أن الدولة تساوي المجتمع السياسي+ المجتمع المدني، أي هيمنة مصفحة بالقمع". تصبح بذلك الدولة، بالمعنى الأوسع، "دولة كدولة ومجتمع مدني، أو "المركب الكامل للنشاطات العملية أو النظرية التي لا تبرر الفئة الحاكمة فيها سيطرتها وتحافظ عليها فحسب، بل تفلح في الحصول على الموافقة الفاعلة للمحكومية".‏ 
يمتد بذلك مفهوم السلطة ليشمل المركب الكامل للمؤسسات التي توسط /Mediate/ علاقات القوى في المجتمع مؤمنة "الهيمنة السياسية والثقافية لفئة اجتماعية على المجتمع برمته في المحتوى الأخلاقي للدولة"(4).‏ 
وهكذا، فإن الهيمنة الطبقية، التي يتم التوصل إليها عبر مؤسسات المجتمع المدني، تتم بواسطة وظيفة "القيادة بالموافقة"، مع وظيفة "القمع". وبذلك تتخطى معالجة غرامشي للمفهومية مقولات علم السياسة ومقولات علم الاجتماع، فليست الدولة بعد الآن مجرد جهاز قمعي لها أثر ارتجاعي /Retroactive/ في مجال المجتمع المدني، خلال "تعددية التجمعات والوكالات المعينة" التي تشكل "كجهاز هيمنة فئة اجتماعية على باقي السكان أو (المجتمع المدني)، أساس الدولة بالمعنى الضيق كجهاز قمعي حاكم"(5).‏ 
إزاء الاستباقات النظرية للتطور التاريخي لمفهوم الهيمنة، الذي كان له تاريخاً طويلاً في تقدمه الفلسفي والمعرفي، وفي تطوره السياسي، منذ عهد ماركس، مروراً بلينين، حيث يدل مفهوم الهيمنة في أوروبا الغربية على واقع تحقق المجتمع المدني كقلب مركزي، أو كحصن داخلي في إطار وجود علاقة توازن صحيحة بين الدولة والمجتمع المدني، كما عاشها ماركس. وحيث أن لهذا المفهوم مضمون واقعي خاص في روسيا المتأخرة تاريخياً، في إطار وجود دولة تمثل كل شيء هناك، في حين أن المجتمع المدني كان بدائياً وهلامياً، كان الخطاب الغرامشي حول مفهوم الهيمنة، بقدر ما كان يستند إلى نموذج السلطة المرجعية الفلسفية والمعرفية والسياسية للماركسية، بقدر ما أنه استطاع أن يؤسس مفهوماً حديثاً وعصرياً للهيمنة، محققاً بذلك الاستقلال التاريخي التام، وأن يخوض نضالاً قاسياً ضد الاقتصادية- الايديولوجية في مجال علم التاريخ، وفي مجال نظرية وممارسة السياسية، لكي يبلور نظرية ماركسية ثورية متميزة في إطار الفلسفة، والتاريخ، والسياسة، على أساس من مفهوم الهيمنة. وقد استطاع غرامشي انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجية لمفهوم الهيمنة، أن يعطي أهمية خاصة وفائقة للبنية الفوقية، وللمثقفين العضويين، حيث أن الهيمنة "حصيلة الدور السياسي للطبقة، أي دور انتقال البنية وتناقضاتها إلى البنية الفوقية"، في علاقاتها ببناء الحزب، أي الأمير الحديث، القادر على أن يكون مثقفاً جمعياً للطبقة العاملة وحلفائها الموضوعيين، من خلال وعي هذه الطبقة ذاتها ومهامها السياسية والتاريخية، "أي رؤية شاملة+ برنامج سياسي"، وأن يتحمل مسؤولية قيادة ثورة، وبالتالي مسؤولية الاستيلاء على السلطة السياسية، وخلق دولة حديثة جديدة، بما يعني ذلك "خلق مجتمع مدني+ الاستيلاء على الجهاز الحكومي القمعي"، باعتبار أن هدف الثورة هو تحقيق الهيمنة" إذا دولة بالقوة".‏ 
وقبل أن نغوص في قراءة غرامشي حول مفهوم الهيمنة والمجتمع المدني، اللذين ركزا عليهما كثيراً، أكثر مما ركز على مسألة المجتمع السياسي، التي أعطاها لينين أولوية مطلقة، خصوصاً وأنها تعني بالنسبة له ولباقي الماركسيين "ديكتاتورية البروليتاريا"، من الجدير أن نتطرق إلى مفهوم الهيمنة داخل التيارات المختلفة المكونة للماركسية الروسية، في عهد الصراعات الايديولوجية والسياسية، التي خاضها لينين ضد خصومه، وحتى اندلاع الثورة الروسية في العام 1917.‏ 
الاشتراكية الديمقراطية الروسية ومفهوم الهيمنة:‏ 
في صياغة نظرية الهيمنة للطبقة العاملة وللمثقفين العضويين في بداية العقد الثاني من القرن العشرين، والتي ترتبط باسم غرامشي، استطاع هذا الأخير أن يضيف تراثاً جديداً بطريقة ابداعية للماركسية، كان له الأثر العظيم، في أعماله اللاحقة، وفي احتلاله المكانة المركزية في مساحته الفكرية والسياسية. ولكن مفهوم الهيمنة لم يكن جديداً، فقد كان الفكر الماركسي الروسي بمختلف اتجاهاته وتياراته، منذ أواخر القرن التاسع عشر يبحث في مشروع ثوري للهيمنة، باعتبار أن الهيمنة كانت واحدة من الشعارات السياسية المركزية، التي تستجيب لطموحات الجيل الجديد من الماركسيين الروس بقيادة لينين، فضلاً عن أنها كانت وراء انقسام الحركة الاشتراكية الديمقراطية الروسية إلى اتجاهات وتيارات متصارعة.‏ 
لقد ظهر مصطلح الهيمنة لأول مرة في كتابات ج.ن. بليخانوف، الذي نظم أول فرقة ماركسية في روسيا القيصرية، وهي فرقة "تحرير العمل" العام 1883، وخاض صراعاً قوياً ضد الشعبية. وبذلت فرقة "تحرير العمل" جهداً كبيراً لنشر الفكر الماركسي في روسيا، وبالتالي شقت الطريق في الميدان النظري والفكري لولادة الحركة الاشتراكية الديموقراطية الروسية، مع نمو الرأسمالية في روسيا، وبداية تحول الطبقة العاملة إلى قوة حقيقية ذات وزن، قادرة على القيام بنضال ثوري منظم. في حين أن الشعبيين كانوا يعتبرون أن القوة الثورية الرئيسة هي جماهير الفلاحين، واختاروا طريق الارهاب الفردي لمكافحة القيصرية، ولم يدركوا مهمة الطبقة العاملة، من حيث هي طليعة الحركة الثورية. ففي إطار النضال الذي خاضه بليخانوف ضد الشعبيين الروس، الذين كانوا يجهلون قوانين التطور الاقتصادي والسياسي للمجتمع، بالرغم من أن روسيا قد دخلت منذ زمن في طريق التطور الرأسمالي، وضعت فرقة "تحرير العمل" مشروعها السياسي الأول العام 1884، كخطوة أولى نحو إنشاء حزب اشتراكي ديموقراطي ماركسي في روسيا. وقال بليخانوف في حينه "إن البرجوازية في روسيا كانت وما تزال أضعف من أن تبادر إلى النضال ضد الحكم المطلق، مما يوجب على الطبقة العاملة أن تتبنى مطالب الثورة البرجوازية الديموقراطية. وقد استخدم بليخانوف في هذه النصوص مصطلح "السيطرة" الغامض للدلالة على السلطة السياسية بما هي سلطة سياسية، واستمر يفترض أن على البروليتاريا أن تدعم البرجوازية في ثورة تقودها الأخيرة بالضرورة في نهاية المطاف، وفي عام 1889 اهتز تأكيده بعض الشيء "الحرية السياسية"، يمكن الآن كسبها من قبل الطبقة العاملة فقط وإلا فلا"، مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقف عدم تحدي السيطرة النهائية لرأس المال في روسيا"(6).‏ 
وفي العام 1899، بدأ الخط الاقتصادي "يتغلغل داخل الحركة الاشتراكية الديموقراطية الروسية الفتية، وأصدر بعض دعاته (بروكوبوفيتش وكوسكوفا وغيرهما) بياناً، أكد فيه على أن النضال السياسي هو من شؤون البرجوازية الحرة، وهو من شأنها قبل غيرها. ولهذا، فإن دعاة الماركسية الليبرالية يتكلمون عن تنظيم نضال العمال الاقتصادي ضد أصحاب العمل والحكومة، باعتباره المهمة الرئيسة المباشرة للاشتراكيين الديموقراطيين، لا النضال السياسي ضد الحكومة القيصرية، ولا القضاء عليها. وهكذا، أصبح "الاقتصاديون" يمثلون الماركسية الليبرالية داخل الحركة الاشتراكية الديموقراطية الروسية. وقد أعلن أكسلورد زميل بليخانوف في رسالة موجهة إلى ستروفه في العام 1901، أكد فيها الحقيقة التالية المتعلقة بالهيمنة "بفضل الموقع التاريخي للبروليتاريا، تستطيع الاشتراكية الديمقوقراطية الروسية أن تكون مهيمنة في النضال ضد الحكم المطلق". كما أن مارتوف تبني الفكرة عينها في إطار سجاله ضد الماركسية الليبرالية، حين قال: "إن الصراع بين الماركسيين "النقديين" والأصوليين "يشكل في الحقيقة الفصل الأول من الصراع في سبيل الهيمنة السياسية بين الديمقراطية البروليتارية والديموقراطية البرجوازية". وبين لينين في كتابه الشهير ما العمل؟ خطورة هذه الفلسفة الليبرالية داخل الحركة الاشتراكية الديمقراطية، التي يدعو إليها "الاقتصاديون"، لأن "صرف الطبقة العاملة عن النضال السياسي ضد القيصرية، وحصر مهماتها في النضال الاقتصادي ضد أصحاب العمل والحكومة، مع ترك أصحاب العمل والحكومة في أمان وسلام، معناها الحكم على الطبقة العاملة بالعبودية الأبدية... ولا يستطيع العمال توسيع النضال ضد الرأسمالية وفي سبيل الاشتراكية، ما دامت القيصرية، كلب الرأسمالية وحارسها قائمة في طريق حركة العمال. ولهذا، فالهدف المباشر الموضوع أمام الحزب والطبقة العاملة هو تكنيس القيصرية من الطريق وبذلك يشقان الطريق نحو الاشتراكية". وفي إطار هذا الصراع القاسي ضد "الاقتصاديين" الذين يحتقرون النظرية الماركسية، التي تشكل سلاح الطبقة العاملة، كان لينين يقول "لا حركة ثورية، بدون نظرية ثورية.. ولا يستطيع القيام بدور مناضل الطليعة إلا حزب ترشده نظرية الطليعة"(لينين ما العمل؟. المؤلفات المختارة المجلد الأول صفحة (192-193). ومرة أخرى حين أصبح "الاقتصاديون" يقدسون العفوية وينكرون ضرورة ادخال الوعي الاشتراكي إلى الطبقة العاملة، كان لينين يقول "إن كل تقديس لعفوية حركة العمال وكل انتقاص من دور "العنصر الواعي" إي دور الاشتراكية الديموقراطية، يعني سواء أرادوا أم لم يريدوا، فليس لذلك أقل أهمية- تقوية نفوذ العقلية البرجوازية على العمال (المرجع نفسه ص204). إنه من خلال هذا العرض يتبين لنا، أن لينين تبنى شعار "الهيمنة" الشهير، الذي يعود إلى بليخانوف، فضلاً عن دعوته إلى إصدار جريدة سياسية الأيسكرا لعموم روسيا، تجسد الأساس الفكري للحزب، وتقوم بحملة واسعة في سبيل تحقيق "هيمنة حقيقية" للطبقة العاملة في روسيا باعتبارها الطبقة القائدة لجميع الطبقات المظلومة، التي تناضل في سبيل اسقاط الحكم القيصري- وهكذا- شكل شعار "الهيمنة" للاشتراكية والديمقراطية، وبالتالي شعار هيمنة البروليتاريا في الثورة البرجوازية، القاسم المشترك لمعظم أقطاب الحركة الماركسية الثورية في روسيا من بليخانوف، وأكسلورد، وبوترسيف، ولينين، إلى حين الانشقاق الكبير، الذي حصل في المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي عام 1903، بين البلاشفة، والمناشفة. "وبعد الانشقاق كتب "بوتريسيف" مقالة مطوّله في الايسكرا يلوم فيها لنين على تفسيره المبسط "لفكرة الهيمنة هذا التفسير الملخص في الدعوة الشهيرة الواردة في "ما العمل"؟ والتي تدعو "الاشتراكيين- الديمقراطيين إلى التغلغل "في جميع طبقات السكان، وإلى تنظيم "فصائل مساعدة خاصة، لصالح الطبقة العاملة من تلك الطبقات". وقد شكا بوترسيف من أن جملة الطبقات الاجتماعية التي استمد منها لينين واسعة جداً، في حين أن نموذج العلاقة المقترحة بينها وبين البروليتاريا نموذج تسلطي وديكتاتوري جداً في الوقت نفسه، نموذج ينطوي على "تمثل" مستحيل لها أكثر من أن يكون تحالفاً معها.‏ 
إن الاستراتيجية الصحيحة للوصول إلى الدور المهيمن للطبقة العاملة يجب أن تتوجه وجهة خارجية، لا نحو تلك العناصر غير المحتملة من النبلاء المعارضين أو الطلاب، بل نحو الديمقراطيين الليبراليين، لا من خلال أفكار استقلاليتهم التنظيمية بل عبر احترامها"(7).‏ 
ومما ساعد على تفاقم الانقسام بين البلاشفة والمناشفة، إضافة إلى خلافاتهم القديمة حول مسائل التنظيم، اندلاع ثورة 1905- 1907 في روسيا، باعتبارها أضخم انتفاضة بعد كومونة باريس للطبقة العاملة وحلفائها الموضوعيين الفلاحين. وعلى الرغم من أن روسيا تمر حتماً في تلك الفترة بمرحلة الثورة الديمقراطية البرجوازية، إلا أن لينين استنتج في كتابه "خطتا الاشتراكية الديمقراطية" المبدأ التكتيكي الأساسي، وهي أن هذه الثورة لن تنتصر إلا إذا ترأستها البروليتاريا، وأمنت التحالف مع جماهير الفلاحين". وإذا تم عزل البرجوازية الحرة، حيث يجب على البروليتاريا أن تكون زعيمة هذه الثورة الديمقراطية البرجوازية في روسيا. ولهذا دعا لينين إلى تحقيق "ديكتاتورية العمال والفلاحين" في ثورة 1905، كنموذج انتقالي للسلطة، بينما كان خط المناشفة بمن فيهم بليخانوف، يعتبر أن هذه الثورة، هي ثورة برجوازية، ولهذا فالبرجوازية الحرة وحدها تستطيع أن تضطلع بقيادتها. فلا ينبغي على البروليتاريا أن تتقرب من جماهير الفلاحين، بل عليها أن تتقرب من البرجوازية الحرة، كي لا تخيف البرجوازية بالروح الثورية، ولا تعطيها أية حجة تتذرع بها للتحول عن الثورة، لأن الثورة تضعف إذا تحولت البرجوازية، وارتدت عنها.‏ 
هكذا كانت بإيجاز الخطتان، اللتان انتهجها كل من البلاشفة والمناشفة، إبان الثورة الروسية وبعد هزيمتها، ومنذاك انتقد لينين انتقاداً لاذعاً المناشفة لتخليهم عن فكرة "هيمنة البروليتاريا"، وبالتالي قبول قيادة الثورة للبرجوازية، على أن تبقى الاشتراكية الديمقراطية جانباً.‏ 
كتب لينين يقول "نظراً لأن المهمات البرجوازية الديمقراطية ما زالت معلقة فإن الأزمة الثورية ما زالت حتمية. إن مهمات البروليتاريا التي تترتب على مثل هذا الوضع هي مهمات محددة تماماً ولا مجال فيها للوقوع في أي خطأ. فيما أن الطبقة العاملة هي الطبقة الثورية الثابتة الوحيدة في المجتمع المعاصر، فإن عليها أن تتولى القيادة في نضال الشعب كله في سبيل ثورة ديمقراطية حقاً، في نضال جميع الكادحين والمستغلين ضد المستغلين والمستثمرين- ولا تكون البروليتاريا ثورية إلا بمقدار ما تعي فكرة هيمنة البروليتاريا هذه، وتضعها موضع التنفيذ". ويزداد الهجوم اللينيني حده، حين أنزل المناشفة إلى تقديم الاقتراحات بشأن اصلاح وتحسين القيصرية، باعتبار أن الدولة القيصرية بعد 1905، تحولت من دولة اقطاعية إلى دولة رأسمالية، وعوضاً عن هيمنة البروليتاريا، كانوا يقترحون زعامة البرجوازية الحرة، وعوضاً عن تحالف العمال مع جماهير الفلاحين كانوا يقترحون التحالف مع البرجوازية المتمثلة في حزب الكاديت، وعوضاً عن حكومة ثورية مؤقتة، كانوا ينادون بدوماً للدولة تكون مركزاً "للقوى الثورية" في روسيا.‏ 
كتب لينين في هذا الصدد رداً على هذه الطروحات قائلاً: إن تقديم المواعظ للعمال حول كونهم بحاجة إلى حزب طبقي لا إلى "هيمنة" يعني خيانة قضية البروليتاريا لصالح الليبرالية، يعني الوعظ وضرورة استبدال السياسية العمالية الاشتراكية الديمقراطية بسياسة عمالية ليبرالية. إن التنكر لفكرة الهيمنة هو الشكل الأكثر وقاحة للاصلاحية في الحركة الاشتراكية الديمقراطية الروسية". ويضيف قائلاً: من وجهة نظر الماركسية لا تكون الطبقة التي ترفض فكرة الهيمنة أو تخفق في تبنيها طبقة، أو طبقة لم تستكمل مقوماتها كطبقة بعد، بل نقابه أو مجموعة نقابات مختلفة.. إن الوعي بفكرة الهيمنة وتطبيقها عبر نشاطاتها هما اللذان يحولان النقابات ككل إلى طبقة".‏ 
إن مفهوم الهيمنة شكل محوراً مركزياً واستراتيجياً في الصراع الايديولوجي والسياسي داخل الحركة الاشتراكية الديمقراطية الروسية، بين جناحيها البلشفي والمنشفي، قبل اندلاع الثورة البلشفية في عام 1917، باعتباره كان يدخل في سياق بلورة نظرية تمرحل الثورة الديمقراطية البرجوازية إلى ثورة اشتراكية، غير أنه ما أن تحققت هذه الثورة الاشتراكية حتى تم التخلي عنه تماماً.‏ 

الهوامش :‏ 

(1)- مهدي عامل مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني- الطبعة الخامسة، 1986 (ص30).‏ 
(2)- حاضرة المستقبل- مجموعة مقالات لغرامشي.‏ 
(3)- هذه الاستشهادات لغرامشي مدونه في مقال للدكتوره أمينة رشيد/ بعنوان غرامشي من الهيمنة إلى الهيمنة الأخرى- منشورة في كتاب غرامشي وقضايا المجتمع المدني مركز البحوث العربية- ندوة القاهرة 1990 (ص197).‏ 
(4)-أنطونيو غرامشي- الأمير الحديث- ترجمة زاهي شرفان- قيس الشامي، دار الطليعة، الطبعة الأولى نيسان (ابريل) 1970، (ص153).‏ 
(5)- المصدر السابق (ص153).‏ 
(6)- برى أندرسون- النقائض في فكر غرامشي- فاضل جتكر- مجلة النهج العدد 19- العام‏ 
1997- (ص144).‏ 
(7)- المصدر السابق (ص145- 146).

إقرأ المزيد... Résuméabuiyad