السياسة الاجتماعية تستمد أساساً من القيم والحقائق والنظريات كما أن علماء الاجتماع يكرهون الظروف التي تكون فيها الحقائق متعارضة مع القيم (نقطة التقاء بين السياسة الاجتماعية وعلم الاجتماع) وصياغة المشكلة واختيار البيانات ومعالجة القضايا غالباً ما يكون كافيا لممثلي هذا الاتجاه .
ولكن ماذا يحصل؟
إن عالم الاجتماع يتجنب إبراز الحقائق التي تتعارض مع المبادىء السياسة، لذا فهو غير مستعد لنقل فائدة النتائج التي تتناقض مع المواقف السياسية السائدة وبذلك تكون أهمية الحقائق عنده ما يخدم السياسة السياسية أكثر من السياسة الاجتماعية في حد ذاتها .
والأسباب التي تفسر نزوع علماء الاجتماع إلى جمع الحقائق التي تساند المبدأ السياسي للسياسات هو افتقاد النظريات التي تحدد نتائج الفعل وما يقومون به هو جمع الحقائق التي تتعلق بالمتغيرات المقترحة من قبل الآخرين الذين يدافعون عن قيمهم.
وما يؤكد على علم الاجتماع أنه ركز في أبحاثه على مستوى الأشخاص (تغيير الأفراد ـ الانحراف مثلاً ـ كثرة الولادات ...) وليس على مستوى تغيير الأنظمة.
باختصار، إن علم الاجتماع يفتقر إلى النظريات التي تتناول التغيير المناسب للسياسة الاجتماعية (المطلوب هو إبراز العلاقة بين المؤشرات الاجتماعية بقضايا السياسة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات البديلة واستراتيجيات التغيير) أي دراسة السياسة الاجتماعية، برمتها في علاقتها مع الواقع وليس إجراء الدراسات والبحوث لخدمة برامج السياسة الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق