مجموعة اليسر للتدريب والاستشارات تأمل من زوارها الكرام المشاركة في الاستطلاعات التي تجريها بفعالية نظرا لفائدتها العالية
مجموعة اليسر للتدريب والاستشارات هي شركة تضامن لبنانية مسجلة تحت الرقم 489 تتنشط في مجال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية والتربوية والاجتماعية والادارية والثقافية والتنمية والارشاد الاسري والاجتماعي ، واصدار المنشورات المتخصصة ، وتقديم الاستشارات في المجالات المذكورة وتوقيع الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية على انواعها والقيام بالاستطلاعات والابحاث العلمية والدراسات المتخصصة في لبنان والخارج - نتمنى لكم زيارة ممتعة

17‏/12‏/2010

الإتنولوجية


الإتنولوجية ethnology هي العلم الذي يدرس الأجناس والسلالات البشرية في نشأتها وخصائصها المميزة ونموها وتطورها والعوامل التي خضعت لها في هذا التميّز. ويهتم هذا العلم كذلك بدراسة الفروض والنظريات التي وضعت لتصنيف الشعوب على أساس الخصائص والمميزات السلالية والثقافية، وبيان مدى إمكان رد الإنسانية إلى جنس واحد أو أكثر، وما يثار من جدل حول الجنس الأمثل، والفروق العنصرية وأثرها في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد يقتصر هذا العلم على دراسة الشعوب والثقافات، وتاريخ حياة الجماعات دون النظر إلى مدى تطورها وتقدمها. وقد عرفت الإتنولوجية كذلك بأنها علم تصنيف الشعوب على أساس خصائصها ومميزاتها السلالية والثقافية، وتفسير توزعها في الماضي والحاضر نتيجة لتحركها واختلاطها وانتشار الثقافات.
    وتستفيد الإتنولوجية عملياً من البيانات التي تزودها بها الإتنوغرافية، ويقوم الباحث الإتنولوجي بعد ذلك بتصنيف الحضارات إلى مجموعات أو أشكال على أساس مقاييس معينة، وبتحليلها واستخلاص المبادئ منها، ليعمد، بعد تحديد موضوع دراسته، إلى إقامة الفروض والنظريات التي تتعلق بطبيعة التصرفات الإنسانية، والنماذج الحضارية ووظائفها، ووضع الطرائق والوسائل لمعرفة صحتها. وعلى هذا فالإتنولوجية تهتم بتحليل معطيات المجتمع المحلي في ضوء النظريات المختلفة، وبإقامة مقارنات بين المجتمعات والأنماط الحضارية، إذ يرمي الإتنولوجي إلى الوصول إلى قوانين عامة للعادات الإنسانية وظاهرة التغير الحضاري، وآثار الاتصال بين الحضارات المختلفة.
    ويدخل في الإتنولوجية عدد كبير من التخصصات كدراسة الأساطير والآداب الشعبية والموسيقى واللغات والرقص ونظم القرابة والأسرة في المجتمعات البدائية، بالإضافة إلى البحث في الأنشطة الاقتصادية لتلك المجتمعات وأنظمتها الحكومية والقانونية والدينية.
    وتقوم الإتنولوجية بدراسة كل حضارة يمتاز بها مجتمع ما من غيره، فتبحث في النظم السياسية والاقتصادية والدين والتقاليد والفنون الشعبية وفروع المعرفة والفنون الصناعية والمثل العليا والفلسفات، أي إنها تبحث عن كل ما يتعلق بهذا المجتمع من مسائل حضارية.
    وقد اعتمدت الأصول الأولى للإتنولوجية في المستويين النظري والمنهجي، على الوصف والتحليل في دراسة ما خلفته الشعوب القديمة من حكايات شعبية وأساطير معقدة وذلك بقصد استنباط أنماط من الإنجازات الحضارية المهمة التي تشكل منعطفات في تاريخ تطور الإنسان، كاكتشاف النار واختراع بعض الأدوات والفنون المفيدة أو صنعها، أو البدايات الأولى للتقنيات المختلفة المستخدمة في إنتاج الطعام.
    ومنذ عصر الاكتشافات الكبرى في القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً بدأت تتراكم كمية من المعلومات تجمعت على يد الرحالة والمبشرين والجنود، امتزج فيها الوصف بالتراث الشعبي وحكايات العجائز والمسنين، إذ كتب المؤرخون عن خبراتهم الشخصية وعن الأقاصيص والأساطير التي صادفوها أو سمعوها في رحلاتهم. وهكذا فإن مصادر المعلومات كانت مبنية على التحليلات الصورية وما تتناقله الأفكار والألسن، لهذا تعرضت جوانب كثيرة من هذه المعلومات للتشويه، ذلك أن معظم الرحالة كانوا ينظرون إلى الشعوب والحضارات الأجنبية من منظار ميولهم الثقافية المتعصبة.
    الإتنولوجية والإتنوغرافية
    يتضح الارتباط الوثيق بين الإتنولوجية والإتنوغرافية من التركيب اللغوي لكل منهما، فالمعنى اللفظي لاصطلاح الإتنوغرافية يتحدد بالكتابة عن الأجناس، إذ تعني كلمة «أتنو» الجنس، وكلمة «غرافية» الكتابة. أما الدراسة في الإتنوغرافية فتقتصر على الناحية الوصفية للحضارات، وتكون مهمة الباحث الإتنوغرافي جمع البيانات من دون تقديم تفسير أو تحليل لها، أي أنها تنصب على وصف حضارة ما من دون أي تعليق عليها.
    وجاء في معجم العلوم الاجتماعية أن الإتنوغرافية تعني «وصف الشعوب» فهي الدراسة الوصفية للمجتمعات الإنسانية، ولاسيما المجتمعات البدائية، أو التي لاتزال في مراحل متأخرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياًَ وفكرياً. وتُعنى كذلك بجمع المعلومات وشرحها بطريقة وصفية أكثر مما تعنى بتحليلها واستخلاص بعض الفروض والنظريات منها. إلا أن الإتنوغرافية استطاعت في منتصف القرن التاسع عشر أن تغذي الأنتروبولوجية بأبحاث نظرية.
    وقد قام العرب بدراسات إتنوغرافية منذ عهد بعيد، واشتهر رحالتهم بالكشف عن معالم مجتمعات مختلفة، وفي مقدمتهم المسعودي (ت346هـ/956م) في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وابن حوقل (ت380هـ/990م) صاحب كتاب «صورة الأرض» والمقدسي (ت380هـ/990م) صاحب كتاب «أحسن التقاسيم» والإدريسي (ت560هـ/1165م) صاحب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»، وابن بطوطة (ت779هـ/1377م) صاحب «تحفة الأنظار في عجائب الأسفار». وتوسع الرحالة الأوربيون في دراساتهم فيما بعد ولاسيما بعد الكشف عن العالم الجديد.
    تبدأ الدراسات الإتنوغرافية بوصف البيئة المادية للمجتمع المحلي موضع الدراسة، فتصف مكان المجتمع والمسكن والملابس والأدوات، ثم ينتقل الباحث إلى وصف القطاع الاجتماعي لثقافة هذا المجتمع الذي يتضمن النظم الاجتماعية المختلفة فيه، وأهمها النظم الاقتصادية والسياسية والدينية والتربوية وأواصر القرابة والزواج، وقواعد الضبط الاجتماعي، والتنشئة الاجتماعية، وينتقل الباحث أخيراً إلى وصف القطاع الفكري والرمزي لثقافة المجتمع، وهنا يهتم بوصف لغة المجتمع وفنونه وقيمه.
    إلا أن الدراسات الإتنوغرافية الفردية تختلف في تصنيف الموضوعات التفصيلية وترتيبها. وهكذا تتصف الإتنوغرافية بالعرض الشامل للمجتمع المحلي موضوع الدراسة، وبغلبة أسلوب الوصف وتقرير الوقائع كما هي، وتتصف بفردية البحث إذ لا يتم البحث الإتنوغرافي إلا عن المجتمعات المحلية الصغيرة الحجم.
    الإتنولوجية وعلم الآثار
    يدرس علم الآثار ماضي الإنسان، ويبحث في الحضارات القديمة، والمراحل البعيدة للمدنيات الغابرة، ويرمي إلى تحديد التغير الحضاري وتتابعه على مر العصور، ويهدف كذلك إلى إعادة بناء الحياة الاجتماعية لمجتمعات ما قبل التاريخ. وهناك اختلاف كبير بين طبيعة دراسة كل من التاريخ وعلم الآثار فعالم التاريخ يدرس الأزمنة المسجلة كتابة للمدنيات الكبرى، والحوادث الماضية المؤرخة،إذ يعتمد،إلى حد كبير، على الوثائق والمخطوطات وغيرها من الوسائل التي تنقل أحداث التاريخ بمنتهى الدقة والتحديد، في حين يهتم الإتنولوجي وعالم الآثار بالحقب والمراحل التاريخية الطويلة التي قضاها الإنسان قبل معرفة القراءة والكتابة. فإذا كانت الكتابة قد اخترعت منذ نحو 5 آلاف عام فإن أول حضارة إنسانية يرجع تاريخها إلى نحو مليون عام، هذا بالإضافة إلى أن الكتابة لم تكن من نصيب جميع الشعوب، حتى أن بعض المجتمعات المعاصرة لا تعرف الكتابة حتى الآن. فالإتنولوجي، وإن كان يستخدم الوثائق المكتوبة للحضارات الماضية، يعتمد اعتماداً رئيسياً على بقايا الحضارات التي خلفها الإنسان، إذ ينصب اهتمامه حول الآثار ليرسم صورة أقرب ما تكون إلى الأصل المنقرض وإن لم تطابقه، وذلك باستخدام أساليب دقيقة في القياس ليصل إلى أكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد في القياس الزمني.
    وقد توصل العلماء إلى أساليب دقيقة لحفر طبقات الأرض التي يحتمل وجود بقايا حضارية فيها، كما اهتدوا إلى طرائق دقيقة لفحص تلك البقايا وتسجيلها، وتحديد المواقع التي توجد فيها وتصنيفها لتعرّفها ومقارنتها بعضها ببعض، ويستطيع العلماء بوساطة تلك الطرائق استنتاج الكثير من المعلومات عن الحضارات القديمة وتغيراتها واتصالاتها بغيرها.
    ويتعاون علماء الآثار مع الإتنولوجيين والأنتروبولوجيين والمؤرخين في أبحاثهم، ويستفيدون كذلك من أبحاث علماء الجيولوجية والنبات والحيوان والمناخ ودراساتهم في تاريخ هوية البقايا التي يكتشفونها وتحقيقها، وأكثر ما يتعاون علماء الآثار مع علماء الأنتربولوجية الطبيعية وذلك لكثرة وجود الحفريات الإنسانية مع البقايا الحضارية.
    الإتنولوجية وعلم اللغات
    يهتم علم اللغات بلغات المجتمعات المدروسة من حيث أصولها وتطويرها وتركيبها، ويختلف الإتنولوجي عن دارس اللغات لمجرد معرفتها، أو عن دارس الأدب الذي يهتم بالأعمال الأدبية، أو عن الفقيه اللغوي الذي ينظر إلى اللغة وسيلةً لفهم أدق معالم التاريخ من الناحية الأدبية. فالإتنولوجي يرمي إلى الكشف عن الأصول التاريخية لنشأة اللغة عموماً والمجموعات المتشابهة فيها على وجه الخصوص، ويقارن اللغات بعضها ببعض ليحدد الظواهر اللغوية الشائعة بينها على وجه العموم، وفي ضوء ذلك يتمكن من فهم العمليات والظروف التي أدت إلى نشأة اللغات وتطويها واختلافها. وكذلك يسجل لغات المجتمعات البدائية ليحيلها إلى لغات مكتوبة تخضع للتحليل اللفظي ومن ثم يستخرج مضمونها الحضاري. والإتنولوجي لايربك نفسه بالمشكلات اللغوية البحتة، إذ إن العلاقة بين لغة القوم وحضارتهم تلقى منه اهتماماً بالغاً ومثال ذلك العلاقة بين اللهجة والمرتبة الاجتماعية. وكذلك يهتم أيضاً بدراسة بعض العبارات والمقاطع التي يقتصر استعمالها على الطقوس والشعائر فقط، ويجري مقارنة بين التغيير الاجتماعي الحاصل لحضارة  مجتمع ما، وما ينعكس من تغير موازٍ على مفردات لغة هذا المجتمع. ويركز الإتنولوجي اهتمامه في الكشف عن كيفية نقل اللغة من جيل إلى جيل، وكيف أن مثل عمليات التوريث اللغوي هذه تنقل معها بالتالي عقائد المجتمع وتقاليده وأعرافه. وبعبارة أخرى فإن الإتنولوجي اللغوي ينظر أساساً إلى الدور المهم الذي تقوم به اللغة القائمة بين لغة مجتمع من المجتمعات الإنسانية وحضارته.
    وبهذا تعدّ اللغة من أهم عناصر الحضارة، والتبادل بينهما واضح. وينقسم علم اللغات إلى قسمين أساسيين يتمثلان بما يلي:
    علم اللغات الوصفي: ويهتم بتحليل اللغات في زمن محدد، ويدرس النظم الصوتية، وقواعد اللغة والمفردات. ويعتمد الإتنولوجي اللغوي في دراسته على اللغة الكلامية، ولذلك يستمع إلى المواطنين، لأن معظم أبحاثه تتعلق بلغات كلامية لم تكتب بعد، فيقوم بكتابة تلك اللغات، عن طريق استخدام رموز دولية متعارف عليها. وتتركز معظم هذه الدراسات في المجتمعات البدائية، التي لم تعرف القراءة والكتابة، ولكن لها لغة كلامية خاصة بها، إذ لايوجد مجتمع إنساني مهما تخلفت حضارته من دون لغة كلامية.
    علم أصول اللغات: ويختص بالجانب التاريخي والمقارن، إذ يدرس العلاقات التاريخية بين اللغات التي يمكن متابعة تاريخها عن طريق وثائق مكتوبة.
    وتتعقد المشكلة هنا في حال اللغات القديمة التي لم تترك وثائق مكتوبة، إلا أن هناك وسائل خاصة لبحث تاريخ اللغات، وتحديد أصولها الإنسانية.
    ومن الواضح أن العلاقة متينة بين علم اللغة والإتنولوجية الحضارية، وذلك لأن عليهما دراسة لغة المجتمع الذي يبحثانه، ولايتم ذلك إلا عن طريق دراسة مبادئ علم اللغات.
    ولعلم اللغات أقسام مستقلة في الجامعات، ويعود السبب في ذلك إلى إمكان دراسة اللغة وتحليل عناصرها دراسة مستقلة عن بقية عناصر الحضارة، ويقوم المتخصصون في تلك الأقسام بتدريس طلبة أقسام الأنتروبولوجية والإتنولوجية مادة اللغات وفروعها.
    وقد تقدم علم اللغات في العصر الحاضر ويستخدم الآن طرائق ومناهج وأدوات دقيقة في دراسة لغات العالم، وتوصل إلى قوانين عامة دقيقة.
    الإتنولوجية والأنتروبولوجية
    يتحدد الارتباط الوثيق بين الإتنولوجية والأنتروبولوجية بقيامهما بدراسة حضارة الإنسان وتمايزها، والطرائق التي يستجيب بها الإنسان إلى ذلك التمايز، والعناصر التي تكوّن الحضارة، والعوامل التي تدفع إلى انتشارها من مجتمع إلى آخر، وانتقالها من جيل إلى جيل في المجتمع الواحد. ويؤلف مجال الأنتروبولوجية الحضارية المحور الثالث لميدان الأنتروبولوجية إلى جانب كل من الأنتروبولوجية الطبيعية والأنتروبولوجية الاجتماعية، ويتوجه نحو دراسة العناصر التي تكوّن مضمون الحضارة بغية تعرف أصولها ومراحل تطورها. فإذا كانت الأنتروبولوجية الطبيعية تبحث في علم أصل الإنسان وارتقائه وانتظامه في سلالات، وكانت الأنتروبولوجية الاجتماعية تبحث في تطور الأنساق الاجتماعية وتباينها والعوامل التي تدفع إلى تكوين البناء الاجتماعي، فإن الأنتروبولوجية الحضارية تبحث في أسس تكوين الحضارات، وهو ما تشترك فيه مع الإتنولوجية بقاعدة عريضة ويكوّن ذلك القاسم الأعظم لاهتماماتهما.
    إن الإنسان كما هو معلوم يكتسب قدراته عن طريق التعلّم والتدرب وما يختزنه من تراث يتنقل عبر الأجيال، فتولد معارف عامة يستخدمها في علاقاته مع البيئة المادية ومع أخيه الإنسان. وتتمايز الحضارة الإنسانية من مجتمع إلى آخر، كما أنها تتصف بتجديد العلاقات الاجتماعية وتبدل الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وقد أعطى هذا التنوع مادة لعلماء الأنثروبولوجية الحضارية والإتنولوجية ليبحثوا في أسس تكوين الحضارات، وأنماط توزعها، وأسلوب انتشارها والعوامل التي تؤدي إلى انتقالها من جيل إلى آخر، والعناصر العامة التي تكوّن مضمون الحضارة، والرموز التي يستخدمها الإنسان في التعبير عنها. ويؤكد العلماء أهمية ذلك التمييز وأثره في سلوك الإنسان فالحضارة تضغط باتجاه التمايز بين المجتمعات من جهة والتصاق سلوك الأفراد برموز الحضارة ومعانيها من جهة أخرى.


إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

الإبستيمولوجيا

الإبستيمولوجية epistemology مصطلح ذو أصل إغريقي مؤلف من كلمتين: epistemo وتعني المعرفة و logos وتعني علم. ويعني المصطلح حرفياً علم المعرفة أو علم العلم.
وكان أول من وضع هذا المصطلح الفيلسوف الاسكتلندي جيمس فريدريك فيرييه (1808 - 1864) حين ألف كتابه مبادئ الميتافيزيقا. إذ قسم الفلسفة فيه إلى قسمين: أنطولوجية [ر] وإبستيمولوجية.
أما المعنى المعاصر لمصطلح إبستيمولوجية في الفلسفة العربية والفرنسية فهو: الدراسة النقدية للمعرفة العلمية.
ومع أن مفهوم «العلم» حاضر في تاريخ الفلسفة، ولاسيما عند أفلاطون وأرسطو وديكارت ولوك وليبتنز [ر] فإن الإبستيمولوجية بوصفها مبحثاً مستقلاً موضوعه المعرفة العلمية، لم تنشأ إلا في مطلع القرن العشرين حين اتجهت إلى تحديد الأسس التي يرتكز عليها العلم، والخطوات التي يتألف منها، وإلى نقد العلوم والعودة إلى مبادئها العميقة. وذلك بتأثير التقدم السريع للعلم، والاتجاه نحو التخصص المتزايد، وما ولدّه ذلك من تغيّر في بنية منظومة العلوم، ومن صعوبات وإشكالات ذات طبيعة نظرية.
والإبستيمولوجية بوصفها الدراسة النقدية للعلم تختلف عن نظرية المعرفة [ر].
ففي حين تتناول نظرية المعرفة théorie de la connaissance عملية تكون المعرفة الإنسانية من حيث طبيعتها وقيمتها وحدودها وعلاقتها بالواقع، وتبرز - بنتيجة هذا التناول - اتجاهات اختبارية وعقلانية ومادية ومثالية، فإن موضوع الإبستيمولوجية ينحصر في دراسة المعرفة العلمية فقط.
وإذا كانت الإجابات التي تقدمها نظرية المعرفة «إطلاقية» وعامة وشاملة، فإن الإبستيمولوجية تدرس المعرفة العلمية في وضع محدد تاريخياً، من دون أن تنزع نحو إجابات مطلقة.
بل ترى الإبستيمولوجية في التعميمات الفلسفية لنظرية المعرفة عائقاً أمام تطور المعرفة العلمية. ذلك أن التصورات الزائفة عن المعرفة تؤثر سلبياً في مجال المعرفة العلمية، وخاصة حين تضع حدوداً للعلم.
فالإبستيمولوجية ليست استمراراً لنظرية المعرفة في الفلسفة بل هي تغير كيفي في النظر إلى علاقة الفلسفة بالعلم، وتجاوز للتناقض بين نظرية المعرفة والعلم.
وليس هذا فحسب، بل إن الإبستيمولوجية أتت على ما كان يعرف بفلسفة العلم philosophy of science التي تولدت من علاقة الفلسفة بالعلم وتناولت جملة موضوعات أهمها علاقة العلم بالمجتمع وتأثيره في تكوّن النظرة الفلسفية إلى الطبيعة والكون.
أما من حيث الاختلاف بين الإبستيمولوجية ومنطق العلم [ر] logic of science، فإن منطق العلم أقرب المباحث إلى الإبستيمولوجية. ذلك لأنه يحلل لغة العلم تحليلاً منطقياً. ويبحث في مناهج الكشف العلمي ومنطقه، لكن أنصاره يقطعون كل صلة بينه وبين الفلسفة.
وإذا كانت الإبستيمولوجية مبحثاً موضوعه المعرفة العلمية، وهدفه التحليل النقدي لها، فما هي مشكلات العلم التي تتطلب تدخلاً إبستيمولوجياً؟
تعد مشكلة المسار الذي تسلكه المعرفة العلمية واحدة من أهم مشكلات الإبستيمولوجية.
ولقد انقسم الإبستيمولوجيون - في النظر إلى هذه المشكلة - إلى فريقين: فريق نظر إلى مسار العلم على أنه سيرورة متصلة مستمرة لا انقطاع فيها ولا انفصال.
وفريق آخر رأى أن مسار العلم مسار انقطاع واضطرابات وأزمات وثورات.
ويعد إميل ميرسون Emil Meyerson وليون برنشفيك Léon Brunschvicg أهم دعاة الاتجاه الذي يقول بالاستمرارية. والمعرفة العلمية - من وجهة نظر هذا الاتجاه - استمرار وتطور للمعرفة العادية. كما أن كل معرفة علمية جديدة هي استمرار للمعرفة العلمية السابقة فتاريخ العلم سلسلة يتولد بعضها من بعض. وما التغير الذي يحدث في العلم إلا تغير تدريجي. ويدللون على صحة رأيهم بالتطور التدريجي للمنهج العلمي وطريقة انتشاره.
فالمنهج العلمي الاستقرائي الحديث تمتد جذوره في الماضي، وقد تمَّ انتشاره واستيعابه شيئاً فشيئاً عن طريق علماء متخصصين في العلوم الطبيعية ولاسيما في علم الفيزياء.
أما من حيث لغة العلم، فيرى أنصار الاستمرارية أنها استمرار للغة العامة، مع تميز لغة العلم من هذه الأخيرة بطابعها الرمزي.
أما الاتجاه الثاني الذي يقول باللااستمرارية وأهم ممثليه غاستون باشلار [ر] وتوماس كوهن Th. Cohn ولوي ألتوسير Louis Althusser وميشيل فوكو Foucaultفإنه ينطلق - على العكس من الاتجاه السابق - من أن تاريخ العلم تاريخ قطْعٍ بين المعارف العلمية البالية والمعارف الباقية.
والذي يفصل بين هذين النمطين من المعرفة العلمية هو مفهوم القطيعة الإبستيمولوجية.
ليست المعرفة العلمية امتداداً للمعرفة العامية، بل هي انتقال من التجربة إلى «العقلنة» rationalization ومن الملاحظة المضطربة إلى المعرفة الموضوعية.
ولو صح أن المعرفة العلمية هي استمرار للمعرفة العامية لصح أن يكون اختراع المصباح الكهربائي استمراراً للمصباح العادي.
ولكن الأمر ليس على هذا النحو، فاختراع المصباح الكهربائي ثمرة معرفة علمية بالعلاقات بين الظواهر، ودراسة وصلت مرحلة التعبير عن هذه العلاقات بصيغ رياضية.
كما أن المنهج العلمي ذاته لايقوم على الاستمرارية، فكتاب ديكارت [ر] «مقال في المنهج» لاينطوي اليوم على أي فائدة تذكر في البحث العلمي، كما أن منهج بيكون [ر] الاستقرائي لم يعد صالحاً في تحصيل المعرفة العلمية.
ولغة العلم - هي الأخرى - تختلف اختلافاً كلياً عن اللغة العادية، فاللغة التي تستخدمها الفيزياء ذات دلالة مختلفة عن اللغة العادية. حتى لو استعارت الفيزياء لغتها من هذه الأخيرة فلكلمة ذرّة في الفيزياء معنى مختلف عن كلمة ذرّة في اللغة العادية.
ولغة العلم ومناهجه معياران أساسيان في حدوث القطيعة الإبستيمولوجية.
فلغة العلم لغة متجددة دائماً والعلم صوغ مستمر للمفاهيم والمصطلحات، إلى حد تغدو معه لغة العلم الجديدة مختلفة عن لغة العلم القديمة.
فلغة المنطق الرمزية عند رَسِلْ مختلفة كلياً عن لغة منطق أرسطو، لأن لغة المنطق الرمزية لاتحتمل أكثر من معنى واحد.
وقد توصل مؤسسو علم الفيزياء الحديث إلى أن المنهج الاستقرائي [ر] أصبح عاجزاً عن قراءة كتاب الطبيعة، ولهذا عولوا على المنهج الاستنباطي الرياضي [ر]. ولقد توصل نيوتن إلى نظريته في الميكانيك وقانون الجاذبية عن طريق المنهج الاستنباطي وليس عن طريق الاستقراء.
وإلى جانب مسألة تاريخ العلم تبحث الإبستيمولوجية في مسألة تصنيف العلوم. وهي مسألة عالجتها الفلسفة من قبل، غير أن الإبستيمولوجية رفضت التصنيف السكوني للعلوم الذي يقوم على أساس تصنيف الملكات الذي يعود إلى أرسطو. إذ صنّفت العلوم وفقاً للملكات عل النحو الآتي:
1- ملكة العقـل: وتشمل الرياضيات والفيزياء والفلسفة.
2- ملكة الذاكرة: وتشمل التاريخ والتاريخ الطبيعي.
3- ملكة الخيال: وتشمل الشعر.
كما تجاوزت الإبستيمولوجية تصنيف العلوم على أساس الانتقال من أكثر العلوم عمومية وبساطة إلى أكثرها خصوصية وتعقيداً، وهو تصنيف يعود إلى أوغست كونت .
مع ذلك يتفق الإبستيمولوجيون على تصنيف موحد للعلوم فهناك التصنيف الجدلي للعلوم الذي قدمه الإبستيمولوجي السوفييتي ب. كيدروف الذي يرى أن العلوم ثلاثة أنواع:
العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الفلسفية، مقتفياً في ذلك أثر أنغلز .
ولكنه رأى أن هناك علوماً متوسطة بين العلوم السابقة، فالعلوم التطبيقية: كالزراعة والطب، تقع بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. والرياضيات تقع بين العلوم الطبيعية والعلوم الفلسفية. ويرتبط علم النفس بجميع العلوم الأخرى إذ يرتبط بالعلوم الطبيعية من طريق نظرية النشاط العصبي ويرتبط بالعلوم الاجتماعية عن طريق علم اللغة ويرتبط بالعلوم الفلسفية عن طريق المنطق ونظرية المعرفة. أما الفلسفة فإنها تنفذ إلى جميع العلوم لأنها تمدها بالمنهج العام.
أما جان بياجيه  فيقسم العلوم إلى مجموعات أربع: العلوم المنطقية الرياضية والعلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجية والعلوم النفسية - الاجتماعية ومنها الألسنية وعلم الاقتصاد. وبين هذه العلوم علاقة متبادلة.
ويقترح فوكو تصنيفاً آخر للعلوم مؤسساً على مجال المعرفة العام ذي الأبعاد الثلاثة:
البعد الأول: هو العلوم الرياضية والفيزيائية، وهي العلوم التي يقوم نظامها على تسلسل استنباطي للحقائق البدهية أو التي يتم التدليل عليها بالبرهان.
والبعد الثاني: هو علوم الحياة والاقتصاد واللغة. وهي علوم تدرس ظواهر مستقلة لكنها ترتبط بروابط كليّة، وما يربط بين البعد الأول والثاني هو استخدام الرياضيات.
البعد الثالث: الفلسفة، يرتبط هذا البعد بالبعد الثاني بتشابه الموضوعات. «الحياة والإنسان والرموز» كما يرتبط بالبعد الأول بإضفاء صفة الصورية على الفكر.
أما العلوم الإنسانية فلامكان لها في تصنيف كهذا وهذا لايعني أنه لا وجود لها، بل هي موجودة على تخوم العلوم السابقة. فعلم النفس يعتمد على النموذج البيولوجي. ذلك لأنه يدرس كل ما هو امتداد للوظائف البيولوجية، وما يؤدي إلى قيام تمثل لدى الإنسان.
ويعتمد علم الاجتماع على علم الاقتصاد، لأن موضوعه الإنسان الذي ينتج ويستهلك ويقيم علاقات مع المجتمع الذي يعيش فيه.
وعلم الآداب والأساطير يجد نموذجه في علم اللغة، ومهما يكن من اختلاف في تصنيف العلوم، فإن هذا التصنيف يهدف إلى تحديد العلاقة المتبادلة بين العلوم، من حيث موضوعاتها ومناهجها. وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين أشكال المعرفة العلمية ومن الصعب تقديم تصنيف تام للعلوم ذلك لأن هناك علوماً جديدة دائماً وانقساماً مستمراً للعلوم القديمة. واكتشافاً لترابطات تنشئ علوماً متوسطة كالكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والكيمياء الجيولوجية وغيرها.
وإذا كانت مشكلتا سيرورة العلم وتصنيفه تنتميان إلى تاريخية العلم فإن بنية المعرفة العلمية تطرح - إبستيمولوجياً - مسألة إنتاجها والعلاقة التي تقوم بين الذات والموضوع وبين العقل العالم ومعطيات الواقع، ليصار إلى تحديد دقيق للواقعة العلمية.
فالعلاقة التي تقوم بين الذات والموضوع في المعرفة العلمية علاقة مركبة، فلاوجود لواقعة علمية تُسند إلى معطيات مباشرة فقط من دون مبادئ عقلية، كما أنه لاوجود لمبادئ عقلية من دون معطيات مباشرة.
ولما كان العلم يهدف إلى تحقيق المعرفة النظرية، فالمعرفة النظرية هي ثمرة العلاقة المركبة بين العقل والطبيعة. وإذا كانت العلاقة بين الذات والموضوع قد فهمت في المراحل المبكرة من تطور العلم على أنها حوار بين الذات، والموضوع المناقض لها، فإن العلم المعاصر قد دلل على تعقيد هذه العلاقة، فالحوار بين الذات والموضوع يجري اليوم بين عقل مسلح بكل المعرفة السابقة والموضوع الذي ركّبه نشاط العالم العقلي.
ففي الفيزياء والكيمياء المعاصرتين لم تعد ظواهر العالم الخارجي - بوصفها معطيات مباشرة - هي موضوع المعرفة العلمية، بل تلك الموضوعات المعقدة التي نشأت بفعل تركيب دقيق وعميق من قبل العالِم المسلح بتقنية عالية، من دون أن تفقد هذه الموضوعات واقعيتها.
وقد أصبحت التجربة العلمية، في ضوء ما تقدم صورة للنشاط الاختباري والمنطقي للذات. ولم يعد موضوعها صورة طبق الأصل عن الواقع الموضوعي. إنها ثمرة شروط هي ثمرة تدخل العالِم، وإن تدخل الذات - العالِمة قد طرح مسألة الدور الفاعل للذات في المعرفة العلمية. فالعلم - أساساً - يقوم بوصف علاقات بين متغيرات. والنظريات العلمية لاتنطوي إلا على عدد محدود من المتغيرات، على النقيض من الواقع الذي يحتوي على عدد كبير منها. فالظاهرة يمكن أن تتأثر بعوامل لاحصر لها. ويقتضي وصف الظاهرة ـ علمياً ـ إزاحة جملة من الصفات السطحية غير المهمة. ووضع فرضيات علمية عما هو أساسي وغير أساسي.
ونتيجة لذلك لم تعد الواقعة العلمية مجرد ظاهرة خاصة، بل هي ثمرة تدخل نشط وفعّال لذات تتصف بالقدرة على التخيّل.
فكل كشف أو توسع في المعرفة العلمية يبدأ، بوصفه تصوراً خيالياً قبْلياً لما يمكن أن تكون عليه الحقيقة العلمية. ولايمكن فهم عمل الخيال إلا من حيث هو إعمال العقل أو استخدام الحواس.
غير أن العالِم لايستطيع أن يحوّل حدسه أو خياله إلى إبداع علمي من دون المثابرة العلمية، فيوحد، على نحو أصيل، الحدس والاختبار والموضوعية وسعة الأفق.
إن الإبستيمولوجية لاتكتفي بتحديد الشروط العلمية لإنتاج المعرفة العلمية. وإنما تسعى - أيضاً - لبحث شروط المعرفة العلمية الاجتماعية. وآلية ذلك أن الاستقلال النسبي للمعرفة العلمية لايفصلها إطلاقاً عن شروط تكونها التاريخية - الاجتماعية، وهذا ما يجعل من مبحث علم اجتماع المعرفة جزءاً لايتجزأ من البحث الإبستيمولوجي.
فلقد رأى جورج غورفيتش - مثلاً - أن الداروينية تتبنى في علم الحياة مبدأ التنافس في الحياة الرأسمالية.
كما أن الأبحاث العلمية - لاسيما في العلوم الدقيقة - تكون في ترابط مع الأيديولوجية وذلك بما تحتاج إليه تلك الأبحاث من مختبرات وأجهزة بحث واختبارات واسعة النطاق، ومؤسسات خاضعة على نحو ما لأهداف قومية.
ويظل الحكم بوجود اختلاف بين العلم والأيديولوجية صحيحاً، فأحكام العلم أحكام حول حقائق قابلة للإثبات أو الدحض، وذات طابع موضوعي، تحظى بالقبول من العلماء، أما أحكام الأيديولوجية فهي أحكام قيمية، تتعلق بما يجب أن يكون، مع اعتمادها في كثير من الأحيان على حقائق علمية.
لكن المشكلة التي تطرحها الإبستيمولوجية هي التالية: هل تمثل الأيديولوجية عقبة أمام تطور المعرفة العلمية أم هي حافز من حوافز تطورها؟
إن العلم ممتزج بالممارسة الأيديولوجية وذلك حين يستعير القول الأيديولوجي ضماناته من النظريات العلمية. أو حين يتكون العلم في حقل الممارسة الأيديولوجية.
وقد لاحظ كانغلم Canguilhem عندما تساءل عن انبعاث المذهب الحيوي Vitalism في البيولوجية، أن تصور عودة المذهب الحيوي المتكررة الهجومية والدفاعية، بوصفها مرتبطة بأزمة ثقة المجتمع البرجوازي بنجوع مؤسساته الرأسمالية، ليس تصوراً عديم الجدوى ولا خطأً محضاً. وربما كان انبعاث المذهب الحيوي تعبيراً عن حذر الحياة الدائم تجاه مكننتها.
وهذا يعني أن الأيديولوجية تقوم بتوجيه النظر العلمي في اتجاه ما، فتتحول إلى محرض لحركة العلم.
وليس هذا فحسب، فإن الأيديولوجية قد تقوم بدور الكابح لتطور بعض العلوم. إذا ما ناقضت نتائج هذه العلوم الترسيمات الأيديولوجية المغلقة. فتأخر علم البيولوجية في الاتحاد السوفييتي سابقاً لم يكن إلا ثمرة التعارض بين القول الأيديولوجي بدور الحياة الاجتماعية والقول العلمي بدور الوراثة.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل يفقد العلم موضوعيته مادام متسماً بسمة أيديولوجية، ومادامت الأيديولوجية عامل إفساد للموضوعية؟
أن يجد العلم بدايته في وسط أوسع، أي في سياق اجتماعي وأيديولوجي، ووجود علوم سابقة عليه، فذلك لايحكم على شيء من حقيقته أو بطلانه حكماً مسبقاً. كما أن استناد العلم إلى إيحاءات أيديولوجية توجه مساره لايقود إلى عدم الثقة بحقيقته.
وهذا يعني أنه يجب التفريق بين شروط نشوء العلم وتطوره، ومشكلة الحقيقة في العلوم.
إن المسائل التي ذكرت. والتي تعالجها الإبستيمولوجية، تجعل القول صحيحاً بأن هناك إبستيمولوجية عامة. موضوعها العلم من دون تمييز العلوم الطبيعية من العلوم الإنسانية.
واستناداً إلى ذلك، فإن الإبستيمولوجية مع كونه مبحثاً حاز على استقلاله النسبي في السنوات الأخيرة، تظل مبحثاً فلسفياً. خاصة لأنها تسعى إلى صوغ نظرية عامة في المعرفة العلمية. ولا أدل على ذلك من محاولة جان بياجيه إشادة نظرية في التكوين النفسي للعلم.
ومما يؤكد انتماء الإبستيمولوجية إلى الفلسفة، تحولها إلى علم معياري، وهي تعالج مسائل العلم. لأن السؤال الأساسي الذي يكون خلف معالجاتها هو: ماذا يجب أن يكون عليه العلم؟
غير أن الإبستيمولوجية العامة لاتنفي وجود مشكلات إبستيمولوجية لزمرة من العلوم أو لعلم جزئي. ومن ثم فإن هناك إبستيمولوجية خاصة وإبستيمولوجية جزئية، إلى جانب الإبستيمولوجية العامة.
فإبستيمولوجية العلوم الطبيعية، تتساءل: ما طبيعة القانون في هذه العلوم؟ ما دور مقولات الحتمية والمصادفة والاحتمال والغائية؟
كما أن هناك مشكلات خاصة بالعلوم الإنسانية: كالموضوعية والفهم والتفسير والجانب الأيديولوجي لأحكامها. والعلاقة بين المنطقي والتاريخي في المعرفة الإنسانية، وإمكانية قيام نظرية اجتماعية، وهل هناك ملامح قانونية عامة في السيرورة الاجتماعية أم أن الواقعة الاجتماعية واقعة فذة
إن هذه المشكلات وغيرها هي موضع الإبستيمولوجية الخاصة بالعلوم الإنسانية.
لكن العلوم الجزئية تواجه هي الأخرى مشكلات خاصة بها، بسبب استقلالها النسبي.
فإبستيمولوجية العلوم الحيوية تطرح جملة مسائل إبستيمولوجية من قبيل: هل هناك غائية في التطور الحي؟ وما العلاقة بين مفهوم الطفرة والتطور التدريجي في العالم الحي؟ وما الدور الذي يقوم به، منهجياً، مفهوم البيئة في تفسير الظواهر الحية؟
وهناك مشكلات إبستيمولوجية خاصة بعلم التاريخ [ر]: كتحديد معنى الواقعة التاريخية الموضوعية في علم التاريخ، وهل التاريخ قابل للتفسير أو للفهم. هل هناك حتمية تاريخية؟
ولاشك في أن الإبستيمولوجية العامة، وهي تسعى إلى صوغ نظرية عامة في المعرفة العلمية، تستفيد من الإبستيمولوجية الخاصة والإبستيمولوجية الجزئية. والعكس صحيح أيضاً. انطلاقاً من واقعة انفصال العلوم وتكاملها في الوقت نفسه.
لكن السؤال الذي يطرحه العقل الناقد هو: إذا كانت الإبستيمولوجية علماً للعلم ذاته ألا تحتاج الإبستيمولوجية نفسها إلى إبستيمولوجية تكشف عن مشكلاتها وعن الصعوبات التي تصادفها؟
والحق أن الإبستيمولوجيين أنفسهم يمارسون هذا الدور حين يختلفون في تناول المشكلات العلمية ويقدمون إجابات متعددة، ومتناقضة أحياناً منتقدين بعضهم بعضاً.
وقد برز مثل هذا الاختلاف في مسائل تاريخ العلم وتصنيف العلوم.
ومن ثم يصح القول: إن الشروط الداخلية والخارجية التي يخضع لها العلم هي ذاتها التي تخضع لها الإبستيمولوجية. كذلك فإن نزوعها العلمي لن ينجيها من طابعها الأيديولوجي.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

الإبادة الجماعية

يقصد بالإبادة الجماعية génocide قتل عرق بشري. بيد أن هذا التعبير غير دقيق، إذ لاعروق صافية في الأرض. ولم يحدث أن قضي على عرق ما قضاءً تاماً. والأفضل أن يقال: إن الإبادة الجماعية، هي قتل جماعة ما، لها بعض الخصائص المميزة، كاللون أو شكل الرأس، أو الانتساب إلى دين ما، أو الأخذ بفكرة سياسية ما، أو بإنكار العقيدةالسائدة في المجتمع. وهذا النوع من الإبادة قديم قدم التاريخ، ولو اختلفت تقنياته باختلاف تطور المجتمع.
فعلى سبيل المثال قتل تيمورلنك عام 789هـ/1387م سبعين ألفاً من سكان أصفهان، وصنع من رؤوسهم أبراجاً. وفي عام 795هـ/1393م استولى على الرها وتكريت وأقام في كل منهما هرماً من الرؤوس. وفي عام 800هـ/1398م استولى على دهلي وقتل ثمانين ألفاً من أهلها. وفي عام 804هـ/1401م باغت بغداد، وقتل ما بين خمسة وعشرين ألفاً، وأربعين ألفاً من سكانها.
أما في العصور الحديثة، فقد قام نابليون بقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف من أسراه العرب، عندما أخفق أمام الجزار في عكا عام 1799م، وقتل الصهاينة السكان العرب في قرى عديدة من فلسطين، من بينها دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم. وقتل الفرنسيون آلاف الجزائريين، وقتل الأمريكيون عدداً كبيراً من سكان مدينتي هيروشيما ونازغازاكي، بإلقاء قنبلة ذرية على كل منهما في آب 1945م (ثمانين ألفا ًفي الأولى، وأربعين ألفاً في الثانية، عدا من أصيب منهم بالإشعاعات وهم كثر).
ومن الخطأ قصر الإبادة الجماعية على المذابح المنظورة، ذلك أن من المذابح ما هو غير منظور، كملايين الأطفال الآسيويين والإفريقيين الذين يموتون من الجوع، في الحين الذي تستطيع فيه الدول المتقدمة مساعدتهم على البقاء.
التفسير النفسي والاجتماعي للإبادة الجماعية:
تقع الإبادة أكثر ما تقع في أثناء الحروب، وفي أغلب الأحيان يكون المسؤولون عنها من كبار القادة العسكريين والسياسيين، فكأن حالة الحرب تقلب سلم القيم، وتجعل الحرام حلالاً. وهذا أمر يدخل في مفهوم الحرب منذ أقدم العصور.
وقد تقع الإبادة أيضاً في أثناء الأزمات الاقتصادية. ذلك أن هذه الأزمات تورِّث عداء الأكثرية الفقيرة للأقلية الغنية، وعندما تكون هذه الأقلية من دين آخر، أو مذهب آخر، أو من شعب آخر، فإن ذلك يسهل العدوان الذي يؤدي إلى الإبادة الجماعية.
وكثيراً ما تقع الإبادة في أثناء تخبط الدول في أزمات سياسية، خارجية أو داخلية، وعندئذٍ قد يكون التحريض على العدوان بمنزلة إلهاء للناس عن الضيق الذي يشعرون به، ويلاحظ أن الفرنسيين الذين غُلبوا في الحرب العالمية الثانية، وجدوا متنفساً لهم، في قتل عدد كبير من الجزائريين في قسنطينة، على الرغم من مشاركة الجزائريين للفرنسيين في مختلف المعارك التي خاضتها فرنسة أثناء الحرب. وكان ماركس قد أشار إلى أن العامل الذي يُذله رب العمل، ينتقم لنفسه، بإذلال امرأته وأولاده.
وتحدث الإبادة الجماعية كذلك عندما يكون الحكم استبدادياً. وإذا كانت فئات من الشعوب قد تعرضت في مراحل التاريخ لإبادات جماعية، فإن ما حدث لها من مذابح قد كان على كل حال، في البلاد ذات الحكم الاستبدادي، أكثر بكثير مما كان في البلاد ذات الحكم الديمقراطي أو القريبة منه.
وبطبيعة الحال، فإن في كل شعب أفكاراً مسبقة خاصة تجاه الشعوب الأخرى، وكذلك تجاه الأقليات العرقية أو الدينية التي تعيش في كنفه. فإذا كانت عواطفه سلبية تجاه بعض هذه الأقليات فإن عدوانه، عندما يوجد ما يدعو إلى العدوان، سيتجه بالضرورة إلى الأقلية المثقلة لديه بكراهيته وبغضائه.
القانون الدولي والإبادة الجماعية:
بقي قانون الغاب مسيطراً، منذ وجدت الخليقة، بين شعوب الأرض، وإلى حد أقل بكثير، بين الأفراد المنتسبين إلى شعب واحد.
ومع تنامي الأخلاق، وظهور الأديان السماوية، والارتقاء إلى مستويات ثقافية وعقلية أكبر فأكبر، أخذ قانون الغاب ينحسر شيئاً فشيئاً عن العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الواحد خاصة، وإلى حد ما، بين المجتمعات، وأخذت الحروب تخضع، هي أيضاً، لقواعد دولية، تلطف بعض الشيء من مآسيها. ولكن الإبادة الجماعية ظلت عملاً طبيعياً في نظر المتحاربين ومقبولاً أخلاقياً، في أثناء الحرب.
ولم يوضع أي نظام لضبط هذه الإبادة وتحريمها إلا غداة الحرب العالمية الثانية. ففي 8 آب 1945 اتفقت الدول المنتصرة على إنشاء محكمة نورمبرغ لمعاقبة القادة النازيين على جرائم من ثلاثة أنواع: جرائم على السلم، وجرائم الحرب، وجرائم على الإنسانية، كما لو أن تلك الدول ليست مثقلة تاريخياً، بمثل هذه الجرائم.
وبطبيعة الحال، فقد تولى هذه المحكمة قضاة منحازون سلفاً للمنتصرين، وأعدم الكثيرون ممن عدوا مسؤولين عن هذه الجرائم. وظل الهاربون منهم يلاحقون باستمرار، ويحرمون من التمتع بحماية الدول التي يلتجئون إليها، ومن الإفادة من حق التقادم الذي لم تذكره الاتفاقية التي نصت على منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/12/1948، والتي أصبحت نافذة بتاريخ 12/1/1951. وقد استنتجت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري المؤرخ في 28 أيار 1951، حول التحفظات على اتفاقية 1948، أن المبادئ التي هي في أساس الاتفاقية ملزمة لجميع الدول.
وفي 26 تشرين الثاني سنة 1968 تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة اتفاقية «عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» التي أصبحت نافذة بتاريخ 11/11/1970 وقد نصت المادة الأولى منها على عدم قابلية «التقادم» في هذه الجرائم، ومن ضمنها الإبادة الجماعية.
وقد طرحت اتفاقية 1948 على التصويت في هيئة الأمم المتحدة في 1/1/1970 فلم توافق عليها إلا 74 دولة من أصل 140 دولة وكيان دولي ولم يكن بين الدول الموافقة لا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة ولا الصين الشعبية على وزنها الكبير في الحياة الدولية.
ويعد إعلان حقوق الإنسان في 10/12/1948 دعماً للتشريع المتعلق بالإبادة الجماعية، لكن هذا الإعلان قلما يطبق في غير الأمم المتقدمة التي اتفقت على صياغته.
وهكذا، فإنه على الرغم مما بذل من جهود لحمل الأمم المتحدة على قبول الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى الرغم من إسقاط حق التقادم عن المتهمين بها، وتجويز تسليمهم لطالبيهم في المؤسسات القضائية، فإنه لم يوجد حتى اليوم أي تشريع دولي لإقامة محكمة جنائية دولية [ر] لهذه الجريمة، كما لايوجد لها محاكم وطنية، ومازال الاعتراف بحق المخالفة في الرأي، في القضايا السياسية بعيداً عن دول العالم الثالث، وبالتالي فإنه كثيراً ما تقع إبادات جماعية للمعارضين، في هذه الدول، ويظل الخوف من وقوعها قائماً.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad