الثورة Revolution: أسلوب من أساليب التغيير الاجتماعي تشمل الأوضاع والبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعملية التغيير لا تتبع الوسائل المعتمدة في النظام الدستوري للدولة وتكون جذرية وشاملة وسريعة، تؤدي إلى انهيار النظام القائم وصعود نظام جديد.
ويُفرِّق البعض بين الثورة، وبين الانقلاب[ر]، على أساس أن الثورة تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بينما يهدف الانقلاب إلى إعادة توزيع السلطة السياسية بين هيئات الحكم المختلفة أو الأشخاص القائمين به.
ويترتب على نجاح الثورة، سقوط الدستور، وانهيار النظام الحكومي القائم ولكنها لا تمس شخصية الدولة، ولا تؤدي إلى انتهاء العمل بالتشريعات السابقة عليها.
واستخدم «مصطلح الثورة» أول مرة عام 1450م. ولكن هذا المصطلح عُمِّمَ وانتشر في العالم بعد عام 1600م.
دوافع الثورات
برزت آراء مختلفة ومتعددة لدى علماء السياسة والاجتماع المهتمين بدراسة علم الثورة Revolutionology لتفسير الدوافع المؤدية للثورة وتحديدها. ومن أهم هذه التفسيرات هي:
1- التفسير النقدي الارتقائي المتفائل: برز هذا التفسير في القرن التاسع عشر بين الأحزاب اليسارية ومفكريها، وتبلور وتحدد فيما بعد في إطار النظرية «الماركسية اللينينية» وعرف بالتفسير «المادي للتاريخ». وينطلق هذا التفسير من أن الثورات تحدث نتيجة وجود مقدمات وشروط محددة تبرز في إطار تطور المجتمع، تؤدي إلى وجود تناقضات أساسية تتحدد في التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج، وشكل التملك الاحتكاري الخاص. ويؤدي ذلك إلى اتساع الشعور بالظلم والاستغلال الذي يمارس من قبل فئة قليلة مالكة ضد بقية فئات الشعب. وتؤدي هذه التناقضات إلى «أزمة سياسية» عميقة، تحمل معها نشوء حالة «ثورية» تتجسد بنشاط الجماهير السياسي الواسع من خلال التمرد على الواقع بأشكال ومظاهر متعددة مثل الاضطرابات، والمظاهرات والاجتماعات والانقلابات.
إنَّ الحالة الثورية هي تعبير عن التناقضات الموجودة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل هي ذروة تفاقمها. وفي معرض الحديث عن أسباب الثورة، ذكر ماركس في مقدمته «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» أنه في مرحلة معينة من تطور المجتمع تدخل القوى المنتجة في تناقض مع العلاقات الإنتاجية، التي كانت حتى ذلك الحين تتطور في إطارها. وتتحول هذه العلاقات المختلفة من صيغة لتطور القوى المنتجة إلى عوامل معوقة لتطوّرها، وعندئذٍ يحصل عصر الثورة. وعليه فإن الصراع بين القوى المنتجة الجديدة وبين العلاقات الإنتاجية القديمة يشكل الأساس الموضوعي الاقتصادي للثورة. وإنَّ تصفية العلاقات الإنتاجية القديمة، واستبدالها بعلاقات جديدة، لا تحدث تلقائيَّاً وإنَّما من خلال توحيد القوى التقدمية كافة التي تعمل على إنهاء النظام الاجتماعي القديم.
وتشير النظرية «الماركسية اللينينية» إلى أهمية الحزب الثوري ودوره في توحيد القوى الثورية وتنظيمها، وأهمية العوامل الذاتية في توعية الجماهير وقيادتها. وتشكل وحدة الظروف الموضوعية والذاتية، عند لينين، القانون الأساسي للثورة.
والثورة تحلّ جملة من القضايا المتعلقة بالتغيير الاجتماعي، إنَّها تهدم القديم وتبني الجديد. ومن القضايا الهامة والبارزة التي تواجهها الثورة هي «قضية انتقال السلطة إلى أيدي الطبقة الثورية». وكما يرى لينين فإن سلطة الدولة هي المسألة الرئيسية في أية ثورة. ويرتبط ذلك بجوهر الدولة، بوصفها أداة خاصة أقامتها الطبقة الحاكمة، كوسيلة للسيطرة والتحكم والحفاظ على النظام القائم. ويرتبط بالمهام التي يترتب على الثورة تنفيذها، من خلال مقاومة القوى الاجتماعية المالكة السابقة. ونتيجة ذلك تركز «الماركسية اللينينية» على أهمية الفهم الصحيح للعلاقة بين «الثورة والسلطة». فالثورة مقدمة ووسيلة لاستلام السلطة. واستلام السلطة شرط ضروري للتغييرات الجذرية التي يجب تحقيقها في المجتمع من خلال السلطة الجديدة التي تجسد مصلحة الجماهير وتعمل لتحقيق أهدافها.
ورأى لينين فيما بعد أن السيطرة الاستعمارية وما يرافقها من نهب واستغلال للشعوب المستعمرة يمكن أن تشكل مقدمات لقيام ثورات وطنية ذات طابع تحرري ضد الدول الاستعمارية. وعرفت هذه الثورات بـ«ثورات التحرر الوطنية». ورأى أن المرحلة الإمبريالية لابد أن تؤدي إلى توسيع هذه الثورات وبالتالي إلى حتميتها أيضاً، وحتمية حروب الطبقة العاملة ضدَّ «الطبقة البرجوازية»، وحتمية الجمع بين كلا هذين النوعين من الحروب الثورية.
2- التفسير البنائي الوظيفي: ظهر هذا التفسير للثورة على يد مجموعة من الباحثين في أوربة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ومن أبرز هؤلاء «سينموند نيومان» و«كرين برينتون». ويرى أصحاب هذا التفسير أن الأسباب المؤدية للثورة، والعوامل الدافعة لها ليست واضحة ومحددة، ومن الصعب تمييزها. فالثورة تحدث دون مقدمات، باعتبارها طفرة في مسار التطور التاريخي. نتيجة ضغوطٍ ومصاعب متزايدةٍ، يؤدي تفاعلها إلى تغييرٍ أساسيٍ في التنظيم السياسي والبنيان الاجتماعي، والتحكم في الملكية الاقتصادية. والثورة حسب هذا التفسير تشكل انكساراً رئيساً في المسار العام لتطور المجتمع. وتأتي في إطار العنف التحرري العادي الذي يستهدف تحرير الإنسان من الظلم والقهر، بعد أن تكون الوسائل الأخرى قد فشلت في إنجاز ذلك. وهي الوسيلة الفاعلة لتحقيق الطفرات التاريخية القادرة على بناء مجتمعاتٍ متقدمةٍ تغني مسيرة التاريخ الإنساني بالإنجازات المتطورة. وبذلك تعدّ الثورة إنجازاً حضارياً كبيراً يحمل المنفعة للمجتمع البشري.
وهذا التفسير لا يفرّق بين الثورة والثورة المضادة. ولهذا يصف «برينتون» الانقلاب الفاشي في إيطالية، والانقلاب النازي في ألمانيا بأنهما ثورتان. ويرى أن الثورة المضادة هي الاستمرار المنطقي للثورة.
3- التفسير المحافظ التشاؤمي: برز هذا التفسير إبّان الثورة الفرنسية (1789) وعبَّر عنه بعض المفكرين الذين تأثروا بالفكر الإقطاعي التقليدي اللاهوتي أو الملكي. وتمثل خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر في مفكرين أمثال «نيتشه» و«غوستاف لوبون»، وهؤلاء يرون أن الثورات هي انفجارات طارئة خارجة عن السيطرة، تحدث نتيجة انفعالات جماهيرية مدمرة متناقضة وغير واعية لما يحدث. ويشارك فيها اللاشعور الجمعي لشعب من الشعوب بكل ما يحتويه من مظاهر تقدمية ورجعية.
وينطلق هذا التفسير من أن كل ما في الثورة «فوضى» لأنها تعبر عن سيكولوجية الحشد. ويقارنونها مع «الارتدادات» التي تُعبِّر عن عقلية بدائية يمكن ملاحظتها في حالات الانهيار العصبي العام.
4- التفسير الوضعي الاجتماعي: ويرى أن اصطلاح الثورة يعبر عن تغييرات فجائية وجذرية وعنيفة تحدث في المجتمع دون وجود أيَّ أسباب أو عوامل دافعة ومؤدية إليها. وأن الثورة تحمل معنى وصفياً وشكلياً، ولا تحمل أي مضمون أو قيمة اجتماعية محددة. وطبقاً لهذا التفسير فإن كل تغيير جذري وفجائي وعنيف في نظام الحكم والمجتمع يشكّل ثورةً حقيقيةً، طالما أن الحركة السياسية أو الفئات الاجتماعية التي قامت بالثورة تمتعت بتأييد قطاع واسع من الشعب.
أنماط الثورات
للثورات أنماط متعددة، وترتكز عملية تحديد نمط الثورة على طبيعة التغيير الذي يتحقق في المجتمع وحجمه. ويمكن التمييز بين نمطين أساسيين للثورات:
1- إذا كان التغيير يشمل جزءاً من المجتمع، أو حقلاً من حقول المعرفة فيه، فالثورة ترتبط بهذا الجزء، وتسمى باسمه. مثل الثورة الصناعية، والثورة العلمية، والثورة الثقافية إلى غير ذلك. وهذا النمط من الثورات لا يؤدي لأي تغييرات سياسية واجتماعية مباشرة. ولكنَّه يُحقِّق بشكل تراكمي إمكانية انتقال المجتمع من بنية اقتصادية سياسية اجتماعية إلى بنية أخرى. فالثورة الصناعية التي برزت في القرن الثامن عشر حملت معها العوامل والمرتكزات التي أدت إلى الثورات التي شهدتها القارة الأوربية في القرن التاسع عشر.
2- إذا كان التغيير جذرياً، ويشمل البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فالثورة اجتماعية. وتشكل تغييراً جذرياً شاملاً في المجتمع يؤدي إلى إحلال تشكيلة اجتماعية اقتصادية بأخرى أرفع مستوى وأكثر تقدماً. إنها تغيير جذري للنظام القديم، وإقامة نظام جديد ومؤسسات جديدة. إنها في الإطار العام قفزة للمجتمع من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدُّماً وتطوراً.
والثورات الاجتماعية ذات أنماط متعددة، وتحدث في ظروف تاريخية متباينة، وتختلف في طبيعة قواها المحركة. وتتحدد طبيعة الثورة الاجتماعية ومضمونها وأهدافها العامة، من خلال طبيعة الفئات والطبقات الاجتماعية التي تقود الثورة، وطبيعة الأهداف التي تعمل لتحقيقها، وطبيعة الوضعية الاجتماعية التاريخية التي تقوم الثورة فيها. ومن أبرز أنماط الثورات الاجتماعية الثورة البرجوازية، الثورة الاشتراكية، ثورات التحرر الوطني:
1- الثورة البرجوازية: نمط من الثورة الاجتماعية. قادتها الطبقة البرجوازية الناشئة في المدن. وكانت القوى المحركة لهذه الثورات جماهير الفلاحين والفئات الفقيرة من سكان المدن والطبقة العاملة الناشئة. ونظراً لعدم الانتظام في التطور التاريخي، قامت الثورات البرجوازية في مراحل تاريخية مختلفة. وكانت موجهة ضد الأنظمة والحكومات الإقطاعية، والملكية، بهدف تحرير المجتمع من سيطرة هذه الفئات، وإلغاء الألقاب والامتيازات الموروثة، وتحرير الاقتصاد من العقبات التي كانت تقف أمام تطوره، وإقامة نظام سياسي اقتصادي جديد يرتكز على الحرية، ويعتمد الإنجاز سبيلاً للارتقاء في سلم التمركز الاجتماعي. وأسهم التقدم الفكري، والوعي السياسي والاجتماعي بدورٍ كبيرٍ في نجاح هذه الثورات من بإبرازه طبيعة النظام الإقطاعي القديم ومضمونه وأساليب عمله وأهدافه، وإبرازه مبررات تغييره.
وعند النظر إلى الثورات البرجوازية نمطاً تاريخياً من الثورة الاجتماعية ينبغي تأكيد الفوارق العميقة في طبيعة هذه الثورات. ففي بريطانية انتهت الثورة البرجوازية، باتفاق بين الإقطاع والبرجوازية، أبقى على النظام الملكي صفة لإدارة الدولة. وفي فرنسة تمَّ إنهاء النظام الإقطاعي ومؤسساته، وكذلك النظام الملكي من خلال ثورة 1789.
شكَّلت الثورات البرجوازية خطوةً متقدمةً، وانتصاراً كبيراً لنظام اجتماعي سياسي اقتصادي بديلٍ من النظام الإقطاعي القائم. وامتدت الثورات البرجوازية من القرن السابع عشر حتَّى القرن التاسع عشر. وتعدُّ الثورة البرجوازيةالديمقراطية نمطاً من أنماط الثورة البرجوازية، وتتميز بمشاركة جماهيرية واسعة إلى جانب الطبقة البرجوازيةبهدف إقامة نظام اجتماعي جديد يحقق لها الحرية والمساواة. وتعدُّ الثورة الروسية (1905-1907) مثالاً واضحاً على ذلك. وفي ظروف محددة قد تتحول الثورةالبرجوازيةالديمقراطية إلى ثورة اشتراكية كالتطورات التي شهدتها روسية وأدَّت إلى ثورة 1917، بقيادة الحزب الشيوعي الروسي، وكذلك التطورات التي شهدتها بعض دول آسية وإفريقية وأمريكة اللاتينية وبعض دول أوربة الشرقية. وأسهمت التحولات الديمقراطية في هذه الدول في انتقال الثورة وقيادتها من الطبقة البرجوازية إلى العمال والفلاحين والقوى الديمقراطية الأخرى في المجتمع لتحقيق تغييرات سياسية واقتصادية لمصلحة هذه القوى.
2- الثورة الاشتراكية: هي نمط من الثورة الاجتماعية، تؤدي إلى تغييرات جذرية وشاملة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تغيير التكوين الطبقي للمجتمع، والسير به على طريق النظام الاشتراكي. وتحدث الثورة الاشتراكية نتيجة للتناقضات الموجودة في المجتمع، ولتطور نضال الجماهير ضد الفئات المسيطرة نتيجة اتساع وعيها وزيادة تنظيمها.
والمحتوى الأساسي للثورة الاشتراكية هو إقامة نظام سياسي اقتصادي اجتماعي جديد، يُسهم في تغيير السيادة الاجتماعية، وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية، وتغيير شكل السلطة القائمة، وأساليب عملها، وإقامة طراز جديد للدولة يعبر عن مصالح الأكثرية من أفراد الشعب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء قاعدة واسعة منالديمقراطية الشعبية، وإطلاق قدرات الجماهير من خلال توعيتها وتنظيمها، وإغناء حياة مجموع الناس في المجتمع، وتحرير العلاقات الإنسانية من الاستغلال، وإحلالالمساواة المعنوية والمادية، وتوسيع مساهمة مجموع الناس في بناء المجتمع الجديد. وثمة مدراس مختلفة من حيث نظرتها إلى الثورة الاشتراكية.
فالماركسية ترى أن الثورة الاشتراكية نتاج طبيعي لتطور المجتمع، ونمو الطبقات الاجتماعية، خاصة الطبقة العاملة القادرة على القيام بالثورة الاشتراكية، وتقويض الدولة البرجوازية، وإقامة ديكتاتورية الطبقة العاملة. مع ما يرافق ذلك من إلغاءٍ للملكية الفردية، وتصفية للطبقات المالكة القديمة. ويعد ذلك مقدمةً لانتشار الثورة الاشتراكية عالمياً تمهيداً لبناء الشيوعية الأممية وإلغاء الدولة وتطبيق مبدأ «من كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته».
وطوَّر لينين هذه النظرية من خلال تحليله للنظام الرأسمالي ورأى إمكانية قيام الثورة في الحلقة الإمبريالية الأضعف. وضرورة العمل لبناء الاشتراكية في بلد واحد أو عدة بلدان، واتباع سياسة التعايش السلمي بين الأنظمة المختلفة، وذلك بهدف حماية الثورة الاشتراكية وتوفير عوامل تطورها. وذهب لينين إلى إمكانية تحول الثورات الوطنية البورجوازية الديمقراطية إلى ثورات اشتراكية.
أمَّا مفكرو اليسار القومي وأنصار الثورة الاشتراكية في الدول النامية فيرون أن الثورة الاشتراكية حصيلة النضال للتحرر من السيطرة الاستعمارية الخارجية، والاستغلال الداخلي بهدف تحقيق العدالة والمساواة وإطلاق قدرات الجماهير من خلال الديمقراطية الشعبية، وتحويل الدولة إلى أداة للتغيير الثوري. وتأميم وسائل الإنتاج الرئيسية، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتخطيطه، وتطوير التربية والتعليم والثقافة والإعلام بهدف نشر الثقافة الثورية على أوسع نطاق بين الجماهير. وتعد ثورة تشرين أول 1917 في روسية مثالاً واضحاً على هذا النمط من الثورات.
ثورات التحرر الوطني: نمط خاص من أنماط الثورة الاجتماعية هدفها إحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية في حياة الدول والشعوب التي كانت خاضعة للسيطرة الاستعمارية وإقامة الدول الوطنية المستقلة. ونمت هذه الثورات على أرضية تطور حركة التحرر الوطني واتساعها وتقويتها نتيجة ضعف الدول الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية، وبروز التنظيم الدولي، وانتشار الأفكار المنادية بالحرية وحق تقرير المصير وإنهاء السيطرة الاستعمارية. وتتحدد المهام السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الثورات، بطبيعة الظروف الداخلية لكل دولة أو شعب، وبطبيعة المرحلة التاريخية التي تحدث فيها.
والمسألة الأساسية في هذه الثورات كما في كل ثورة اجتماعية هي مسألة السلطة السياسية. حيث يتم نقل السلطة إلى القوى الوطنية والديمقراطية. والقوى المحركة لهذه الثورات من العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة، والبورجوازية الوطنية، والمثقفين والضباط الوطنيين.
وشهد القرن العشرون ثورات تحرر وطني واسعة ومتعددة ضد السيطرة الاستعمارية وخاصة في قارات آسية وإفريقية وأمريكة اللاتينية. وانتقلت بعض هذه الثورات من النضال في سبيل التحرر الوطني إلى النضال لتحقيق تحولات ديمقراطية واقتصادية واجتماعية تنهي من خلالها مظاهر الاستغلال والسيطرة، وترسخ مظاهر التطور والتقدم والعدالة الاجتماعية.
نماذج من الثورات الكبرى
شهد المجتمع البشري مجموعة واسعة من الثورات السياسية والاجتماعية التي تركت نتائج ومنعكسات هامة سياسية واقتصادية وفكرية على الصعيد العالمي. وهناك عدد من الثورات كانت في نظر المفكرين المعاصرين نماذج أساسية لأنواع الثورات وهي:
1- الثورة الأمريكية 1783: ثورة على الاستعمار البريطاني، قادتها الفئات الاجتماعية الصاعدة من ملاكي الأراضي والتجار والبورجوازية الوطنية. وانتهت بإقامة دولةٍ جديدةٍ باسم الولايات المتحدة الأمريكية، وحكمٍ رئاسي منتخبٍ، يتمثل في رئيس الجمهورية «السلطة التنفيذية» والكونغرس «السلطة التشريعية»، بديلٍ للحكم الاستعماري الخارجي «بريطانية». وتعد هذه الثورة من نمط الثورات المناهضة للاستعمار التي يقوم بها بورجوازية وطنية.
2- الثورة الفرنسية 1789: قادتها الطبقة البرجوازية الصاعدة بمساعدة بقية الفئات الاجتماعية خاصة الفلاحين ضد الحكم الملكي المطلق الذي يستند إلى «الحق الإلهي» وإلى تأييد الأرستقراطية والإقطاعية الفرنسية.
أقامت سلطة بورجوازية جديدة وأعلنت مبادئ الحرية وسيادة الشعب والمساواة بين أفراده، وحقوق الإنسان[ر]. وأسهمت الثورة في نشر هذه المبادئ في جميع أنحاء العالم. وفتحت الطريق أمام التغييرات الإيجابية التي شهدتها القارة الأوربية وغيرها من المناطق خارج القارة. وهي تمثل نمط الثورة البورجوازية على الحكم الملكي المطلق، والأرستقراطية المحلية.
3- الثورة الروسية 1917: قامت في روسية وأنهت النظام القيصري المطلق الذي كان يستند إلى الحق الإلهي وإلى تأييد الطبقتين الأرستقراطية والإقطاعية اللتين كانتا تمارسان ملكية الأقنان. وأقامت سلطة جديدة ديكتاتورية الطبقة العاملة، التي يقودها حزب ثوري طليعي واحد يمثل الفئات الكادحة من الجماهير وكانت أول مثال لثورة ذات مرحلتين:
المرحلة الأولى: الثورة البرجوازية. التي قادتها الطبقة البورجوازية مع باقي فئات الشعب. وكان هدفها إنهاء النظام القائم، وسلطة الإقطاع.
المرحلة الثانية: الثورة التي قادها الحزب الشيوعي الروسي «البلاشفة»[ر] وشارك فيها جميع الفئات الكادحة. وكان هدفها إسقاط البورجوازية وإقامة نظام سياسي اشتراكي جديد يرتكز على سلطة العمال والفلاحين، وينهي الاستغلال، ويحقق العدالة والمساواة.
4- الثورة الإيرانية 1979: ثورة شعبية قامت في إيران ضد نظام الشاه الذي كان يستند إلى الحق الإلهي وتأييد الإقطاعية والبورجوازية المحلية، والأجهزة الأمنية والدعم الخارجي. قاد الثورة رجال الدين والقوى الإسلامية بزعامة «الإمام الخميني»، وشاركت فيها مجموع الجماهير الشعبية، وأقامت سلطة جديدة بزعامة دينية، وحقَّقت تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لصالح مجموع الشعب. وهي تمثل نمط الثورة الجماهيرية الإسلامية على الحكم الملكي المطلق، على الفئات الاجتماعية المرتبطة به من الإقطاع والبرجوازية.
مراجع للاستزادة:
ـ سيرتسوفا، شيشكينا، باكوفيلفا، ماهي الثورة؟ (دار التقدم،موسكو، 1988م).
ـ إيفا أتزيوني ـ أميتاي أتزيوني، التغيير الاجتماعي: مصادره، نماذجه، نتائجه، ترجمة عبد الكريم ناصيف ومحمد أحمد حنونة (منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1984).
-------------------------------------------------------------------------------
أسباب قيام الثورة الفرنسية
تمثل الثورة الفرنسية واحدة من أهم الأحداث التي شهدتها أوروبا لأنها كانت بالفعل نقطة تحول أساسية في تغير وتطور الأنظمة السياسية،والاقتصادية ، والاجتماعية، ليس في فرنسا فقط بل في أوروبا بأكملها، وكانت لها نتائج أثرت على العالم ولسنوات عديدة.
فقد انتهت سيطرة أسرة آل بوربون "The Bourbons"،وحكمها في فرنسا، ودمرت النظام الاجتماعي السائد فيها،وكان لشعارها المرفوع:الحرية والإخاء والمساواة وإعلان حقوق الإنسان اثر واضح في أوروبا ,
الأوضاع العامة قبيل الثورة الفرنسية:
"أما عن الأوضاع العامة في فرنسا قبيل الثورة الفرنسية ،فقد كان النظام الرأسمالي في فرنسا اخذ بالتطور والتوسع،وأخذ النظام الجديد يتصارع مع النظام الإقطاعي.وكانت فرنسا تملك موارد زراعية هائلة ، وصناعة نسيج رائجة،وتجارة خارجية نشطة.كما أن عدد سكانها قد ارتفع بشكل ملحوظ من18 مليون نسمة عام 1726م إلى 26 مليون نسمة في عام 1780م ، وانعكس ذلك سلبيا على أوضاع الجماهير الشعبية،وذلك لأن الأسعار قد ازدادت مع التطور الرأسمالي ، وانخفض المستوى المالي للجماهير ومستوى معيشتهم ، وبدأو يعانون من حياة صعبة، وبدأوا يعملوا من أجل التخلص من هذه المعاناة ، فكان هذا الوضع محفزا للثورة وممهدا لها ،فأحوال الحرفيين والعمال والفلاحين ، وعامة الشعب كانت سيئة وتزداد سوءا مع الوقت
كما أن الإقطاع لم يعد كما كان عليه في العصور الوسطى ،فالفلاح يتصرف في الأرض التي يعيش عليها والتي هي من الناحية الرسمية ملك للإقطاعيين الذين يتنازلوا عنها للفلاحين مقابل التزامات معينة، كأن يأخذ نسبة من الحاصل أو العمل دون أجور في مزرعة الإقطاعي لعدد من أيام الأسبوع ، وأن مثل هذه الالتزامات تحد من إمكانياته المالية ومن حريته الشخصية . وجماهير الشعب كانت ملزمة بأن تدفع ضرائب مزدوجة إلى الإقطاعيين والى الحكومة والملك وأبغض هذه الضرائب كانت ضريبة الملح لعدة أسباب :
1. احتكار الحكومة لبيع الملح .
2. بيع الحكومة للملح بأسعار غالية.
3. فرض الحكومة على الشعب شراء الملح حتى لو لم يكن بحاجة اليه.
فالوضع المالي لهؤلاء الجماهير سيء جدا ،ونتيجة للتطور الرأسمالي ظهرت في فرنسا طبقه برجوازية ، واخذت هذه الطبقة تعمل من أجل المشاركة في السلطة السياسية ، وتلجا الى نيل دعم الجماهير الشعبية ، التي أخذت تحرضهم ضد السلطة ، وتستغل أوضاعهم من اجل إسقاط النظام السياسي القائم في فرسا.
كما ينقسم المجتمع الفرنسي ـ بالإضافة الى الطبقة البرجوازية- الى قسمين هما :
• النبلاء ورجال الدين ، ويتمتعون بكل الحقوق والامتيازات وكانوا معفين من الضرائب.
• الفلاحين والحرفين والعمال والبرجوازيين وكانوا محرومين من كل الحقوق والأمتيازات وملزمين بدفع الضرائب.
وقد مهد هذا الوضع الاجتماعي غير الطبيعي ،على قيام الثورة الفرنسية..."
والأن سوف نتطرق لكل من الأسباب التي مهدت لحدوث الثورة كل على حدة..
• الأسباب الفكرية(اليقظة الفكرية):
عرفت الفلسفة والاقتصاد والأدب ازدهارا كبيرا في القرن الثامن عشر ،وعكست استياءا اجتماعيا كبيرا وحركة البرجوازية والجماهير الشعبية التي كانت تنهض لأجل النضال ضد الحكم المطلق...
"تعتبر اليقظة الفكرية الأساس الذي أدى الى قيام الثورة الفرنسية واليقظة التي بدأت أوروبا تشهدها خلال القرن الثامن عشر تسمى بعصر التنوير أو حركة الاستنارة ، التي تعد امتدادا حقيقيا للنهضة الأوروبية ، وذلك لانها تمثل انطلاقة للفكر وتحرر للعقل الأوروبي .فبدات العقلية الأوروبية تؤمن وتصدق بالآراء والمفاهيم،والقيم الجديدة ، وتؤمن بالاكتشافات والاختراعات العلمية التي جاء بها جون لوك ، واسحق نيوتن،وبدأ التشكيك يسود في المجتمع الأوروبي في عاداته وتقاليده وامكانية التخلص منها.
فعصر التنوير هو فكر دينوي خالص،وابتعاد عن المفاهيم والقيم التي جاءت بها الكنيسة ،والتي أكدت الجوانب الروحية ، واعداد الانسان للحياة الثانية،ففقدت الكنيسة اهميتها ،وفقد رجال الدين نفوذهم بعد ان سيطروا على العقلية الأوروبية لفترة طويلة من الزمن.
وجاء قادة الحركة باراء وتعاليم ونظريات جديدة ،بالنسية لقيام المجتمع ،وتطوره ، هذه الاراء سرعان مانتشرت في اوساط المجتمع والرواد الذين تحملوا اعباء نشر هذه الأفكار الجديدة هم جماعة المتفلسفين إلا أنهم لم يكونوا فلاسفة بل أنهم درسوا هذه الأراء والأفكار والنظريات،وآمنوا بها وعملوا على نشرها بعد أن صاغوها بأسلوب مبسط وسلس بحيث تستوعب ذلك الجماهير الأوروبية....وأشهر هؤلاء المفكرين هم من فرنسا مونتيسكيو وفولتير وروسو."
"...نعم ظهرت في فرنسا في ذلك الزمان قدر كبير من التفكير الحر والخطابة الحرة والعاطفة الحرة.وقام في فرنسا في النصف الأول من القرن الثامن عشر،منتسكيو (1689-1755 ) ضريبا لجون لوك في انجلترا وإن تأخر عنه بعض الزمان ، فوضع النظم الإجتماعية والسياسية والدينية تحت نفس الفحص والتحليل الجوهري وبخاصة في كتابه"روح القوانين" ... "
"...وقد قدم مونتسكيو في مؤلفاته الفلسفية والسياسية : " الرسائل الفارسية" و "روح القوانين" نقدا حادا وعميقا للنظام الإستبدادي ،ولتعسف الحكم المطلق –الملكي والفردي- ..."
"...وجاء مونتسكيو في كتاب "روح القوانين " بأفكار جديدة تتمثل في نقطتين:
1. أن أنواع الحكومات تختلف باختلاف المناخ والظروف الطبيعية(الجغرافية)فقال أن النظام الدكتاتوري والإمبراطوري يكون ملائم بالنسبة للشعوب التي تسكن المناطق الحارة ،وأما النظام الديموقراطي فهو ملائم لحكومات المدن الصغيرة.
2. معارضته النظام الاستبدادي في فرنسا فقد جاء بمبدأ الفعل والموازنة بين الملك والبرلمان ، والقصد تحديد صلاحية الملك كما أكد على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ..."
"...أما فولتير (1694-1778) كان من المفكرين السياسيين الذين أثروا بشكل كبير في صياغة أفكار الثورة الفرنسية، وكان اسمه هذا على غرار مونتسكيو غير حقيقي فاسمه الأصلي فرانسو ماري آرو .
وقد اهتم فولتير بمعالجة القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب الفرنسي ، فتطرق إلى مسألة الاستغلال الإقطاعي والكهني ، فبدأ بمقاومة الحكم المطلق في فرنسا بعد أن تطرق في كتاباته إلى مساوئ النظام السياسي المتمثل بملكية آ ل بوربون موضحا استئثارهم بالسلطة دون اللجوء إلى البرلمان..."
"...أما روسو (1712-1778م)فقد عاش في مجتمع مثالي في خياله،وكان يملك طبيعة شاعرية ،وهو واضح من مقالة الأول المعنون:"البحث في العلوم والفنون" الذي قارن فيه بين نبل الإنسان البدائي ،وشرور الإنسان المدني ،وصور فيه الفرح بزوال المدنية ، والرجوع إلى الطبيعة الحرة المتمثلة بالحرية والمساواة حيث لا قوانين تقيد حريات، ولا ملكيات ولا حروب،وهو واضح أيضا من مقاله :"مبحث في أصل اللامساواة " الذي تناول فيه الإنسان الخام ،الذي لا يعرف شقاء المدنية ، وصاحب الاحتياجات الأساسية القليلة التي يمكن توفيرها والمدافع عن مصالحه المشروعة ،ويعزو توجه الإنسان نحو المدنية ،وخروجه من الجنة إلى طمعه ، وأنانيته،اذ أن القلة التي أطلقت العنان لشهواتها ،أرادت تملك كل شي متجاوزة حاجاتها الطبيعية،فاستأثرت بالسلطة على حساب بقية البشر،وبالتالي ظهرت الملكية الخاصة ،وظهرت الدولة لتحمي تلك الملكية، وتحافظ على مصالح أصحابها..." ،"...وقد كان له تأثير كبير على الجيل الفتي،وقد كتب روسو روايات،وقصائد،وأعمالا سياسية وفلسفية،كان معاصروه يرون فيها-على الرغم من تناقضات معينة-تأثيرا ثوريا...لقد أعلن روسو قبل أي شيء آخر فكرة المساواة التي كان لا يراها مجرد مساواة سياسية ،وإنما مساواة اجتماعية،كما نادى بفكرة إدارة الشعب وسيادته،إن حلم روسَو بجمهورية مثالية مكونة من أعضاء متساويين ، وبجمهورية مساواتية لمنتجين شبان،ولملاكين صغار لا يعرفون الفقر ولا الغنى :كانت طوباوية كليا، لكنها كانت تعبر عن طموحات الفلاحين الدفينة الذين كانوا يحلمون بالأراضي التي أخذها منهم الإقطاعيون.كانت تلك الأحلام الحميمة للشعب الكادح الذي كان يتمنى نظاما آخر..."
"...وقد كان للكتابات التي قدمها هؤلاء المفكرين دورا كبيرا في توجيه هزات لدعائم النظام القديم المتمثلة بالحكم المطلق ، وعدم المساواة في حياة المجتمع،وعدم التسامح الديني...لقد ساهمت الحركة الفكرية مساهمة فعالة في تهيئة الأجواء للثورة الفرنسية ،ومهدت لها وساهمت في التوعية ،وإيقاظ الجماهير الشعبية ،وتبسيط الأمور وشرحها ،وتفسيرها لهم حتى أننا نستطيع القول أن الحركة الفكرية ،أو الأسباب الفكرية هي أساس الثورة الفرنسية..."
• الأسباب الاقتصادية:
وتمثلت هذه الأسباب بنظام الضرائب المتبع في فرنسا ،وسوء الوضع المالي ، الذي أدت إلى أزمات اقتصادية ، ولتوضيح ذلك نقول لقد تميز نظام الضرائب في المملكة الفرنسية بظلمه وتعسفه، وعم مساواته بين أفراد المجتمع الفرنسي ،بالإضافة إلى تعدد الضرائب ،واقتصار دفعها على فئة محدودة من أبناء المجتمع .
ومن أهم الضرائب التي كنت تجبى ،ضريبة الراس ،وضريبة الدخل(الإيراد)، وضريبة العقار ، وضريبة الملح،وضريبة العشر وغيرها الكثير،ولم تكن المشكلة تقتصر على تعدد الضرائب ،بل على طريقة جمعها.
"...فلم يدفع رجال الدين نصيبهم كاملا ،مثال ذلك أن رجال الدين لم يقوموا بشيء سوى دفع الضريبة المعروفة باسم المنحة المجانية ،وهي قدر غير يسير، على حين أن النبلاء لم يدفعوا سوى الضريبة العشرينية وضريبة الراس...وكانت ضريبة الملح –بوجه خاص-تجبى بشك غير عادل..."
"...كانت فرنسا تعاني عجزا ماليا ف موازنتها المالية لفترة ترجع جذورها وامتداداتها إلى أيام لويس الرابع عشر إلا أن هذا العجز أصبح بشكل لا يستطيع معه أحد من أصحاب النظام السياسي التستر عليه وتجاوزه ،لأنه أصبح واضح للعيان ، وبدأت نتائجه تنعكس سلبا على أحوال وأوضاع الجماهير الشعبية الفرنسية ،وزادت ذلك في ما تحملته الخزينة الفرنسية من أعباء تمويل عمليات الحرب الأمريكية،وذلك دعما للأمريكيين في ثورتهم ضد الحكم الإنجليزي ،بالإضافة إلى مصاريف النبلاء الزائدة،ونفقات البلاط التي أصبحت لدرجة لا تطاق.
ولنأخذ مثالا على العجز المالي في الموازنة الفرنسية ،وليكن للعام المالي الذي سبق قيام الثورة ، ونقصد عام 1788م ،فقد وصلت مصاريف ونفقات الخزينة حوالي 629مليونا من الفرنكات الفرنسية،بينما لم تكن الواردات لهذه الخزينة تزيد على 503 ملايين أي بعجز مقداره 136 مليونا مما يشكل 20% من الميزانية العامة ، وترصد مصاريف القصر وامتيازات بعض الأفراد من الطبقات الاجتماعية المتقدمة على السلم الاجتماعي حوالي6% من مجموع الموازنة وبالمقابل فان مصاريف الخدمات والتعليم لا تتجاوز 2%،وهذا الفارق الواضح كان احد الأسباب التي أدت إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية ،وانعكاسها سلبا على الأوضاع الاجتماعية والسياسية لأنه من الصعوبة بمكان فصل هذه الأسباب عن بعضها .
والجدير ذكره هنا أن سوء الوضع الاقتصادي قد أحس بها الملك لويس السادس عشر ،وكانت عنده رغبة في إصلاح هذه الأوضاع المتردية لذلك عين احد اقتصادي فرنسا المشهورين توركو مراقبا عاما خلال الفترة 1774-1776م.وانطلاقا من أفكاره باشر بإصلاحات متعددة نوجزها بما يلي:
1. تطبيق نظام ضرائبي عادل.
2. إطلاق الحرية التجارية بين مختلف ولايات المملكة الفرنسية ،وبين فرنسا والدول الأخرى.
3. القضاء على مظاهر الفساد في الإدارات الحكومية ،وإسناد الوظائف إلى الأمناء.
4. الحد من سلطات الكنيسة.
لقد كان من الممكن لهذه الإصلاحات ،والأفكار الاقتصادية أن تحقق نجاحا لو أنها استمرت ،وكان من الممكن أن تؤدي إلى عدم قيام الثورة،وإصلاح الوضع الحالي والاقتصادي "توركو"وإجراءاته اصطدمت بمصالح الحاشية،والبلاط،والطبقة الأرستقراطية،وبمساعدة الملكة تم الضغط على الملك ،واجبر على طرد "توركو"وعزله،وإلغاء كل مصطلحاته ،وتم تعيين "نيكر"بوظيفة المراقب المالي العام في المملكة الفرنسية خلال الفترة 1776-1781م،وهذا حاول ان يجري إصلاحات مهمة في الحياة الاقتصادية والمالية الفرنسية.
فحاول "نيكر"إنقاذ الخزينة من إعلان الإفلاس ،وذلك عن طريق القروض التي كان يعقدها بفوائد أقل من ذي قبل .ومع ذلك فقد أشار استياء الحاشية ،والطبقة الأرستقراطية،وذلك لسببين هما :
1. اعتماده الاقتصاد في النفقات ومخططات البلاط والحاشية.
2. قيامه بخطوة لم يسبق لأحد ام بها ،وهي اعداد وكتابة تقرير مفصل عن الشؤون المالية في فرنسا ،ونشره على الناس
وقد تضمن حقائق صارخة جدا ،فأطلع الشعب على أسرار لم يكونوا مطلعين عليها من قبل عن الحياة المالية والاقتصادية ،والحالة التي يعيشها البلاط ،فازدادت نقمة الناس ،وكان يرى في اعادة النظر في توزيع الضرائب على مختلف المستويات،والمساواة والعدالة في ذلك،كما طالب بالمساواة بين أقاليم وولايات المملكة،وفيما يتعلق بالطبقة الثالثة،فكان يرى أنها لم تعد تتحمل أي مزيد من الأعباء الضرائيبية.ولكون هذه الآراء تتعارض مع البلاط وحاشيته ،فقد تم اقصاءه عن مركزه،وعقب ذلك أسندت مهمة المراقب المالي الى اقتصادي آخر هو "كالون"خلال الفترة 1783-1787م،وقدم برنامجا اصطلاحيا تضمن النقاط الرئيسية التالية:
1. إلغاء الضريبة على الإيراد.
2. رفع الحواجز الجمركية الداخلية بين الولايات والأقاليم الفرنسية.
3. فرض ضريبة على الأراضي وليس على الأشخاص.
رفع قدرات الشعب الشرائية عن طريق تخفيف ضريبة الراس وضريبة الملح عن الطبقة الثالثة.
الا أن هذا البرنامج لم يطبق بشكل حقيقي لاصطدامه مباشرة بمراكز القوى في المملكة الفرنسية ممثلا بالحاشية ، والبلاط، وأفراد الطبقة الأرستقراطية من نبلاء ورجال دين.لذلك عزل هذا الاقتصادي ،وفشل برنامجه الاقتصادي.
وخلف "كالون" في منصب المراقب المالي شخص اقتصادي آخر هو"دين بريين"الذي فشل في تحقيق شيء لصعوبة المشكلة وازديادها،وعدم الدرة على مواجهتها،ووضع تصور واضح و حقيقي لها، واصطدام كل برنامج إصلاحي مع مصالح البلاط والحاشية والطبقة الأرستقراطية ،وبالفعل قدَم استقالته ليعود"نيكر" مرة ثانية لمنصب المراقب المالي العام في المملكة الفرنسية ،ويبقى في هذا المنصب الاقتصادي حتى قيام الثورة الفرنسية.
إن التغيير المستمر لمنصب المراقب العام يعني أن هناك رغبة حقيقية في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية ،إلا أن هذه الرغبة كانت تصطدم بمصالح الطبقة الأرستقراطية من نبلاء ورجال دين وحاشية ،وحتى مع البلاط الملكي نفسه.لذلك ساهمت الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير ومميز في إيقاظ الشعب الفرنسي،ودفعه للقيام بالثورة التي عملت على تغيير كل الظروف والأحوال، ووفق تصورات واضحة،وحقيقية لكل المشاكل التي كان يعاني منها الشعب الفرنسي..."
بذلك فان سوء الأحوال الاقتصادية،التي كانت بسبب البذخ ،وضعف الملوك ،وعجز الوزراء عن التمسك بالسياسات الموحدة،أدى إلى حالة من الفوضى الاقتصادية في البلاد،وتفاقم الديون على الدولة.
• الأسباب السياسية:
وتتمثل بالنظام السياسي السيئ جدا والمتمثل بالحكم الملكي المطلق المستبد،واستغلال إرادة الملك من قبل حاشيته وزوجته وكبار النبلاء ورجال الدين وغير ذلك من أفراد القصر الملكي،بحيث أصبح الناس غير آمنين على حياتهم.
"فقد كان الملك لويس السادس عشر (1774-1793)ملكا غبيا سيء التعليم ،وكان من سوء طالعه أنه تزوج من امرأة مبذرة،وهي ماريا أنطوانيت شقيقة إمبراطور النمسا...فكانت كما يقول بول ويرياث"تعيش جنبا إلى جنب مع زوجها لا إلى جانبه"...فلما استنفدت موارد وزارة المالية في الحرب في أمريكا ،وعندما كانت البلاد بأسرها تتقلب على جمر التذمر والقلق،تصب كل سلطانها لغل أيدي وزراء الملك عن أية محاولة للاقتصاد ،ولتشجيع كل نوع من أنواع الإسراف الأرستقراطي ،ولإعادة الكنيسة والنبلاء إلى المركز الذي كانوا يتبوأونه في الأيام العظيمة أيام لويس الرابع .وكانوا يريدون أن يخلعوا من الجيش الضباط غير الأرستقراطيين ،وأن يبسطوا من سلطة الكنيسة على الحياة الخاصة..." .
"...وتميز النظام السياسي الفرنسي بالتعسف والفوضى الإدارية،وعدم الكفاءة واحتكار السلطة،واتخاذ القرارات السياسية من قبل فئة محددة من الأشراف ورجال الدين ،وبعد وصول لويس السادس عشر،والذي كان هادئا،مسالما،ومتدين،وأخلاقه عالية،إلا أن مشكلته أنه كان ضعيف الشخصية غير مؤهل لأن يحكم دولة كبيرة مثل فرنسا،كما أنه متزوج من أنطوانيت والتي كانت عكسه تماما،فشخصيتها قوية،ونشطة سياسيا ،وتمتلك قدرات كبيرة على اتخاذ القرارات الإدارية والسياسية الصعبة حتى في أحلك الظروف،فبعد 15 عاما من حكمه وصلت الأمور السياسية إلى درجة من التعقيد يصعب معها الإصلاح.ولم يعد هذا النظام يتماشى ويتلاءم مع التطور السياسي الذي وصل خلال القرن الثامن عشر عصر التنوير والفكر،خصوصا إذا ما قورن هذا النظام مع غيره من الأنظمة السياسية المطبقة في بعض دول أوروبا الغربية المجاورة لفرنسا"كبريطانيا مثلا" لذلك كان لابد من تغيير النظام السياسي القائم في فرنسا واستبداله بنظام يعبر عن رغبات الأغلبية من أبناء الشعب الفرنسي.
ففي مثل هذه الظروف أصبح النظام السياسي يعاني من أزمة خطيرة،هذه الأزمة لها انعكاساتها على العلاقات الخارجية والداخلية.أما على صعيد العلاقات الخارجية فتتمثل بالإخفاقات التي أصابت فرنسا لاسيما في خسرانها لحرب السنوات السبع (1756-1763)حيث فقدت فيها فرنسا كل ممتلكاتها في العالم الجديد وكندا ،ومستعمراتها في الشرق الأقصى مما يعني توجيه ضربة قاسية لمكانة فرنسا الدولية.أما على صعيد العلاقات الداخلية فتتمثل بعجز النظام على أن يكون دولة موحدة فهناك العقبات والعراقيل والحدود الجمركية الداخلية بين الأقاليم والتنوع في الضرائب والمقاييس والمكاييل والأوزان هذه كلها عقبات تساهم في انعزال الأقاليم عن بعضها،وعدم تكوين انسجام سياسي بينها..." .
بذلك يمكننا القول أن من الأسباب السياسية "...وجود جهاز حكومي مرتبك ،لا يتسم بالطغيان بقدر ما يتسم بانعدام الشعور بالمسؤولية ،ولا يلائم حاجات دولة تجارية وزراعية كبرى..." .
• الأسباب الاجتماعية:
"تمثلت الأسباب الاجتماعية باتجاهين مرتبطين ببعضهما ارتباطا وثيقا هما:نظام الامتيازات ،ونظام الطبقات.إن تمسك النظام الملكي بنظام الطبقات الموروث منذ أيام العصور الوسطى كان واحدا من أسباب الثورة الرئيسية،فيمكن رصد ثلاث طبقات اجتماعية شكلت النظام الاجتماعي في فرنسا:
1. طبقة الأشراف،ويمثلون الطبقة الأولى في النظام الاجتماعي الفرنسي،حيث ورث هؤلاء عن أسلافهم-سادة اقطاعات العصور الوسطى-الكثير من الامتيازات التي لم يعد لها ما يبررها،ولم تعد توافق الواقع الفرنسي الجديد في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.فكان هؤلاء الأشراف يملكون الأراضي الزراعية ،ويستثمرونها بواسطة فلاحين يعيشون عليها في ظروف قاسية،وهم أصحاب الحق في الوظائف الكبرى في الجيش والإدارة والقضاء والدبلوماسية،ولهم على فلاحيهم حقوق إقطاعية كثيرة ،كما أنهم يعفون من كثير من الضرائب والالتزامات المالية التي كانت تفرض داخل المدن والأقاليم الفرنسية .
2. طبقة رجال الدين(الأكليروس):لقد شكل رجال الدين طبقة مهمة داخل النظام الاجتماعي لفرنسا ،وتمتعت هذه الطبقة بنفوذ قوي استند على مصدرين رئيسين هما:الامتياز الموروث عن العصور الوسطى،والثروة المالية الكبيرة التي ترجع إلى جباية ضريبة العشر المضروبة على الملكية العقارية،كما كانت الأراضي التي تمتلكها الأديرة والكنائس كذلك معفاة من الضرائب المالية التي كانت تُفرض على نظيراتها من الأراضي،بالإضافة إلى الامتيازات الموروثة سواء كانت سياسية أم قضائية.كل هذا كان محط نقمة الجماهير وخصوصا بعد أن تعهد العديد من المثقفين على إبراز كل هذه التجاوزات والمفاسد المالية.
3. طبقة العامة(الطبقة الثالثة):والتي كانت تضم سواء الفلاحين والعامة ،وتمثل الأغلبية العظمى من السكان.وكانت هذه الطبقة تتحمل عبء دفع الضرائب ،وتقديم الجنود،خدمة الكنيسة،والأديرة والعمل في مزارع الأشراف والنبلاء.فعليهم الكثير من الالتزامات يقابلها حرمان كامل من أبسط حقوق الإنسان الطبيعية.وهناك من يقسم هذه الطبقة إلى عدة أقسام:
• من لا يملك شيئا على الإطلاق من أهل الأرياف.
• القرويين ممن لا يملكون مساحات صغيرة من الأرض.
• ملاك العقارات المتوسطة.
• البرجوازية العليا.
ولقد لعبت البرجوازية دورا مهما بعد ذلك في توجيه أحداث الثورة للقضاء على هذا النظام الاجتماعي ،وما رافقه من امتيازات وأوضاع خاصة تمتعت بها مثل هذه الطبقات."
كل هذه الأسباب مهدت إلى الثورة،وقد تداخلت مع بعضها،وأثر كل منها على الآخر،فالسبب السياسي المتمثل في سيطرة الطبقات العليا أو الأسرة المالكة كان له كبير الأثر على السبب الاقتصادي المتمثل في نظام الإقطاع الذي فرضه أولئك السياسيين ،أو أصحاب الطبقات العليا،كما أن النظام الاجتماعي المتمثل في نظام الطبقات كان له أثر على نظام الاقتصاد من خلال التأثير على القوى العاملة _عامة الشعب_أي تأثير الطبقات الأرستقراطية،على الطبقات الدنيا وعامة الشعب...
قائمة المصادر والمراجع:
• جماعة من المؤرخين السوفيت،عيتاني،محمد(المترجم)،"موجز تاريخ العالم"،الجزء الأول ،المجلد الثاني،الطبعة الأولى،دار الفارابي،بيروت،لبنان،1989م.
• خريسات،محمد عبد القادر(أ.د)،محافظة،محمد عبد الكريم(د)،هزايمة،عصام مصطفى(د)،"تاريخ الحضارة الإنسانية"،الطبعة الأولى،مؤسسة حمادة ودار الكندي للنشر،أربد ،الأردن،1999م.
• وليام لانجر ،زيادة،محمد مصطفى(المترجم)،"موسوعة تاريخ العالم"،الجزء الخامس،بدون طبعة،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،القاهرة،نيويورك،1966م.
• H.G.WEllS،جاويد،عبد العزيز توفيق(المترجم)،"معالم تاريخ الإنسانية"،المجلد الرابع في التاريخ الحديث،الطبعة الثانية مراجعة ومنقحة،لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة،1965م.
------------------------------------------------------------------------------
الثورة الفرنسية
الثورة الفرنسية تعتبر فترة تحولات سياسية واجتماعية كبرى في التاريخ السياسي والثقافي لفرنساوأوروبا بوجه عام. ابتدأت الثورة سنة 1789 وانتهت تقريباً سنة 1799. عملت حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء الملكية المطلقة، والامتيازات الإقطاعية للطبقة الارستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي.
محتويات
1 أفكار ما قبل الثورة
2 ظروف اندلاع الثورة الفرنسية
2.1 اجتماعيا
2.2 اقتصاديا
3 مراحل الثورة الفرنسية
4 نتائج الثورة الفرنسية
5 خط زمني
6 انظر أيضا
أفكار ما قبل الثورة
ساهم مفكرو عصر التنوير في اندلاع الثورة الفرنسية فقد انتقد مفكرو الأنوار الحكم الملكي المطلق: قاسوا الظلم و قالوا بأن ثورتهم هي لفرض العدل والمساواة. و قد قال أحد السياسيين بعد الثورة قال ان احد حكام العرب قد قال متى استعبدتم الناس وقد ولدو احرارا فهانحن احرار عرف القرن 18م بفرنسا قيام حركة فكرية نشرت أفكار جديدة وانتقدت النظام القديم، ومن أهم زعمائها مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطة وفولتير الذي انتقد التفاوت الطبقي في حين ركز جان جاك روسو على المساواة.
ظروف اندلاع الثورة الفرنسية
ساهمت عدة عوامل في اندلاع الثورة الفرنسية:
اجتماعيا
كان مجتمع على شكل هرم تراتبي يوجد في قمته طبقة النبلاء والإكليروس المستفيدين من عدة امتيازات، ثم الهيئة الثالثة المشكلة من البورجوازية الناشئة المحرومة من المشاركة السياسية، و تمثل الطبقة الكادحة أسفل الهرم، و كانت تعاني من ثقل الضرائب وأعمال السخرة. لن كانت هناك ضرائب العشور تفرض علي الفلاحين هي مقاسمتهم النقود أو الارباح من جني المحاصيل مما جعلهم أول طبقة من الثوار الحاقدين علي قيادة فرنسا وعلي لويس السادس عشر .
اقتصاديا
اعتمدت فرنسأعلى النشاط الفلاحي، وقد أدى تراجع إنتاج المحاصيل إلى تأزم البوادي وارتفاع المجاعة وتفشي البطالة بالمدن. مما أدى إلى توالي الانتفاضات انطلاقا من البوداي التي توجت بثورة باريس يوم 14 يوليو1789م.فبقيت أساليب الإنتاج الزراعي غير متطورة وتدهورت التجارة.
حكومياْ تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبلاء والإكليروس على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى الحق الإلهي مع عدم وجود دستور يحدد اختصاصات السلطة الحاكمة .
مراحل الثورة الفرنسية
دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى (يوليو 1789 - اغسطس 1792)، فترة الملكية الدستورية: تميزت هذه المرحلة بقيام ممثلي الهيئة الثالثة بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيودالية، وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أول دستور للبلاد.
المرحلة الثانية (اغسطس 1792 - يوليو 1794)، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار الثوري حيث تم إعدام الملك وإقامة نظام جمهوري متشدد.
المرحلة الثالثة، (يوليو 1794 – نوفمبر 1799)، فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا جديدا وتحالفت مع الجيش، كما شجعت الضابط نابليون بونابارت للقيام بانقلاب عسكري وضع حدا للثورة وأقام نظاما ديكتاتوريا توسعيا.
نتائج الثورة الفرنسية
النتائج السياسية: عوض النظام الجمهوري الملكية المطلقة، وأقر فصل السلط وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير.
النتائج الاقتصادية: تم القضاء على النظام القديم، وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة وحذف الحواجز الجمركية الداخلية، واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس الموحدة.
النتائج الاجتماعية: تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات النبلاء ورجال الدين ومصادرة أملاك الكنيسة كما أقرت الثورة مبدأ مجانية وإجبارية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية.
ومكنت الثورة الفرنسية تحولا كبيرا في تاريخ فرنسا الحديث وأثرت في باقي المجتمعات الأوربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق