تنطلق الفلسفة الرأسمالية بذاتها وأقسامها ومناهجها من ملكية أقلية من الأفراد ، تتوفر على الحق الشرعي في استغلال هذه الملكية من أجل الربح الخاص المرتبط بنظام السوق الذي يحدد التوزيع ويوظف الموارد .. ويحدد معدلات المداخيل والأجور دون أن يكون هذا الشيء موضوعاً لها بل وفقاً للنظرية الرأسمالية تندرج أو تتمحور حول مقولة «دعه يعمل دعه يمر» وعلاوة على مفهوم أن« الربح الخاص يصب في الربح العام » وهذا المفهوم الفلسفي الضاغط في قوالب فكرية بالية أوجد تراكمات من المشاكل المعقدة أدخلت العالم في دوامة من« الصراعات الاقتصادية» ذات البعدين السياسي والاجتماعي ، وهي صراعات عنيفة طابعها أحداث التصادم ، التنافر مع المصالح العليا للمجتمع مما ينتج عنها افرازات خطيرة تشل بصورة مباشرة حركة المجتمع وتلحق به اضراراً فادحة لايعلمها إلا الله والراسخون في العلم . خاصة وأن المتغيرات الدولية التي بدأت تعرف خطواتها على المسرح الدولي منذ فترة أواخر الثمانينيات ، وهي متغيرات لها دون شك أثار عميقة ومباشرة على تطور العلاقات الدولية وبنيات الجماعية الدولية وهي أيضاً متغيرات بدأت بتفكك المعسكر الاشتراكي وانهيار الاتحاد السوفياتي وبروز الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتقدت وفقاً لمفاهيمها الامبريالية بأنها خرجت من « الحرب الباردة» بين المعسكرين منتصرة في ظل نظام دولي جديد ، يرتكز على مفهوم «الأحادية القطبية » بزعامة الولايات المتحدة المدافعة عن القيم الليبرالية الديمقراطية التقليدية وحامي الأمن الجماعي الدولي .. إن المتغيرات الدولية التي أدت إلى ولادة المشروع الإمبريالي الأمريكي ـ في ظل هذه المتغيرات ـ أوجدت ضغوطا سياسية وعسكرية على مسارات عديدة تميزت بالطابع العسكري القتالي مثل عمليات الغزو العسكري ، والاحتلال والتآمر على دول معينة وتفجير الصراع في أكثر من موقع مما جعل العالم الرأسمالي يصاب بعمليات اقتصادية انعكاسية فجرت أكبر أزمة رأسمالية عالمية على مدى التاريخ ، حيث إن المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية الناجمة عن تفاقم الأزمة المالية التي ألمت بالمجتمعات الرأسمالية ليست هي وحدها التي تعنينا في تشخيص ما آلت إليه تلك المجتمعات القائمة على أسس وأفكار وفلسفة « النظرية الرأسمالية »
إذ يمكن أن نجد في مؤشرات عديدة معالم هذه الأزمة الخانقة التي باتت تعصف وتلتهم كل النظم الاقتصادية المستمدة أطروحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من « النظرية الرأسمالية »وجميع ما يرتبط بها من مؤسسات وشركات ومنظمات ، مما يؤكد على انهيار وفشل القواعد الأساسية التي بني عليها هذا « النظام» القديم وبالتالي عجزه العجز كله في تحقيق غايات وأحلام الشعوب في التقدم والرفاهية والسعادة على الرغم من الطفرات الاقتصادية التي حققها في بعض مراحل نموه وتطوره لأسباب تاريخية مرتبطة بالحقبة الاستعمارية وما رافقها من عمليات منظمة في نهب ثروات وخيرات الشعوب التي خضعت بقوة السلاح والقمع للاستعمار ، وهذه السيطرة الاستعمارية على مقدرات الشعوب الاقتصادية واستغلال مواردها الطبيعية هي وحدها التي وفرت لهذه القوى الامبريالية الاستعمارية تحقيق « تراكمات رأسمالية» ـ مخزون مالي ضخم - ساهم مساهمة فعالة في انطلاق « قطار الرأسمالية » لكن بعد انحسار المد الاستعماري وتقلص عمليات النهب وازدياد الوعي السياسي لدى الشعوب ، وارتفاع صوتها بالمطالبة بالاستقلال والتحرر من قبضة القوى الامبريالية الرأسمالية التي هيمنت على ثروات الشعوب أخذ هذا « النظام الرأسمالي» القائم على امتصاص دماء الشعوب في الانهيار والتراجع ، حيث أخذ يفقد تدريجياً أهم موارده الاقتصادية على الرغم من كل الحيل وسياسات الخداع التي مارسها حيال الشعوب للاستمرار في عمليات السطو والنهب ، هكذا جفت عروقه وانفضحت أمام الجميع عوراته وانكشفت عيوبه الكثيرة ، وجاءت أخيراً الضربة القاضية ممثلة في انهيار مؤسساته الاقتصادية الكبرى ، التي هزت أركان « النظام الاقتصادي الرأسمالي » وجعلته يفقد توازنه في لحظة واحدة وتلاشت في لمح البصر وظائفه ومهامه الرئيسة..
إن هذه التداعيات المتشابكة للأزمة الاقتصادية الرأسمالية هي التي تعنينا هنا ، باعتبارها هي التي تعطينا الدليل القاطع على فشل هذا النظام الرأسمالي ، الذي أوجد الصراع السياسي والاجتماعي داخل المجتمعات الرأسمالية .
إن الوثائق والرسوم البيانية للأزمة الاقتصادية العالمية للمجتمعات الرأسمالية ترسم لنا بوضوح منحنيات خطوط انزلاق الاقتصاد الرأسمالي ، رغم كل المحاولات والتصريحات التي يحاول أصحابها التأكيد على أن النظام الرأسمالي في طريقه لاستعادة توازنه وعافيته وتحقيق وجوده الفاعل مجدداً على خشبة المسرح الاقتصادي العالمي ..
إن نقاط التأمل والتمعن والدلالات الاقتصادية والسياسية التي تمضي الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي في عرضها وشد انتباهنا إليها عديدة تفند كل الأكاذيب التي يسردها انصار الفكر الرأسمالي حول إمكانية انقاذ الرأسمالية ، وهي بلا أدنى شك مخالفة لكل الدراسات والتقارير الاقتصادية التي صدرت مؤخراً عن أهم المراكز الأكاديمية المرموقة والتي تؤكد في مجملها على أن« الأزمة الرأسمالية » وتداعياتها الخطيرة ماتزال تتفاعل بصورة مخيفة يمكن متابعتها من خلال ما تشير إليه المنحنيات البيانية لاقتصاديات جميع الدول الرأسمالية وأسواقها التي لم تستطع الوقوف مجدداً منذ أن عصفت بها رياح الأزمة من معقلها في « الولايات المتحدة الأمريكية» على الرغم من أن النظام الرأسمالي بتركيبته الهيكلية الحالية يعتبر من أقدم ـ النظم الاقتصادية المعاصرة ـ وهو يتصف بأنه يقوم على مبادئ وأسس لابد لنا من مناقشتها لتوضيح مكوناته بصورة مباشرة ولعل من أهم مبادئه « الملكية الخاصة» لوسائل الإنتاج ، وتسخير هذه الوسائل من قبل الافراد لتحقيق« الربح» تحت ظروف وقوانين الحرية الاقتصادية والمنافسة الكاملة داخل المجتمع دون وجود أي ضوابط تحد من عمليات المنافسة كما أنه يرتكز على جملة من الأسس والمبادئ الأساسية التي يمكن لنا تلخيصها في النقاط التالية :ـ
أولا : الحرية الاقتصادية
يندرج هذا المفهوم أو المبدأ ضمن « حرية الاختيار» في اختيار الأنشطة الاقتصادية للأفراد بما يحقق لهم رغباتهم ومصالحهم ، وهذا الأمر يشتمل على مجموعة اختيارات أساسية منها المهنة أو الحرفة ، وحرية التعاقد وحرية التملك ، وحرية الباعث الشخصي حيث تقوم وظيفة الدول في إطار هذا « النظام الرأسمالي » بحماية أصحاب رؤوس الأموال وسن القوانين واللوائح التي تحقق لهم المصالح الاقتصادية الذاتية « أي إن تقنين ممارسة الاستغلال » بحماية قانونية.
ثانياً :الملكية الفردية« الخاصة»
لعل من أهم ركائز النظام الرأسمالي حرية التملك حيث يعطي هذا النظام « الفرد» الحرية المطلقة في أن يمتلك ما شاء بغض النظر عن الكيفية التي يمتلك بها هذه الممتلكات ، المهم وفقاً «للنظام الرأسمالي»هو دفع الضرائب لخزينة الدولة حتى تتمكن من توظيف كل إمكانياتها ومواردها خدمة لهذا النظام وحمايته والمحافظة على الأمن الداخلي والخارجي والاهتمام بأمور العدل والقضاء ، الذي يخدم مصالح طبقة أصحاب « رؤوس الأموال» ، كما يعطي هذا « النظام » الفرد الحرية الكاملة في التملك وممارسة الأنشطة الاقتصادية حافزاً ودافعاً قوياً لإنجاز العمل المنتج المحرك لعجلة ونمو الاقتصاد الرأسمالي الذي يعمل ضمن منظومة استغلالية احتكارية تسعى إلى « جني الأرباح » بأية طريقة حتى لو أدى بها الأمر إلى امتصاص دماء الشعوب خاصة في الدل النامية التي ربطت بصورة أو بأخرى بعجلة النظام الرأسمالي الفاسد..
ثالثاً : الربح كحافز على الإنتاج الاقتصادي
من المعروف أن « النظام الرأسمالي » يرتكز على مبدأ الربح كحافز على الإنتاج وبالتالي ـ التقدم الاقتصادي يعتبر معياراً للتقدم والازدهار لأية مؤسسة رأسمالية ، وحتى يتم تجاوز الخسائر التي تحدث نتيجة المضاربات في أسواق الأوراق المالية يعتمد أصحاب المؤسسات الرأسمالية على ممارسة إشباع أنواع الاستغلال واتباع أساليب المنافسة الرخيصة ، حيث يرى أنصار« النظام الرأسمالي » بأن ترك الأفراد في عملية حرية اختيار النشاط الاقتصادي سيوجد منافسة غير محدودة وهو عمل من شأنه منح استغلال الجماعات بعضها البعض ، حيث تقوم المنافسة الكاملة بمعادلة القوى المؤثرة على عرض وطلب السلع والخدمات المختلفة ، فتحدد نتيجة لذلك الأسعار التي تعمل على تحديد الكميات الواجب انتاجها من هذه السلع والخدمات في ظروف تنافسية قد تصل في بعض الأحيان إلى صراع عبر وسائل الإعلام باستخدام كل أشكال الحرب الدعائية والمؤامرات غير المعلنة في « الخفاء » بهدف تحطيم المؤسسات أو الشركات المنافسة ، وكثيراً ما تتخذ هذه الحروب طابعاً غير أخلاقي وإنساني لأنها تقوم على سياسة تحطيم وتهشيم عظم المنافس بصورة بشعة
رابعاً : التوافق الاجتماعي
هذه النظرية مضمونها يتركز حول استحالة وجود تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة أو المجتمع ، وهذه النظرية الرأسمالية هي في الواقع قائمة على جملة من الأوهام والترهات والمنطق المغلوط ، حيث تربط بصورة غير منطقية عملية المصالح الفردية والجماعية في بوتقة واحدة تتخذ فلسفتها من مقولة إن مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع تحدث تلقائياً لوجود ما يعبرون عنه باليد « الخفية » التي تقود الفرد ـ من حيث يدري أو لايدري ـ إلى تحقيق مصلحته الذاتية و إلى تحقيق مصلحة المجتمع دون أن يهدف إلى ذلك بالرغم من أنها ليست هدفه الأساسي ، وقد عبر « آدم سميث » منظر هذا « النظام الرأسمالي » عن اعتقاده الراسخ بهذه النظرية « التوافق الاجتماعي « بالعبارة التالية « إن الفرد يحقق مصالح المجتمع بدرجة أكبر عندما يعمل على خدمة شؤونه الخاصة ، مما لو خصص وقته وجهده لخدمة المجتمع أساساً » ، وانطلاقاً من المبادئ السابقة واستناداً عليها طبق النظام الرأسمالي الذي اعتنقته واتبعته كثير من الدول حيث ساعدت القوة الاقتصادية للرأسمالية الامريكية القائمة على شبكة ضخمة من الشركات الرأسمالية العملاقة متعددة الجنسيات « العابرة للقارات» منذ فترة طويلة في توسيع أنشطتها الرأسمالية الاحتكارية الاستغلالية على نطاق عالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية بالقدر الذي أصبحت فيه نظاماً عالمياً يؤثر في ويتأثر «ب» عملية صنع القرار على المستوى القومي في عدد لايحصى من البلدان في كل قارات العالم ، إنه امتداد جغرافي رهيب لمؤثرات« النظام الرأسمالي» القائم على الاستغلال وعمليات الخداع والإبهار والأعمال الدعائية الإعلانية بهدف خداع الشعوب وجعلها في دائرة الانبهار لاترى ما يجري تحت أقدامها وهي مسلوبة الإرادة لاتقوى على فعل أي شئ يحد من الأعمال الإجرامية التي تمارسها « الأنظمة الرأسمالية»
إن التأثير الاقتصادي للرأسمالية كما يقول«هوبرت .. أ.. شيللر» في كتابه «المتلاعبون بالعقول » هو أمر معروف ومعترف به بوجه عام ويشمل هذا التأثير حركة المواد الأولية وعمليات اكتشافها والنزاعات المتعلقة بميزان المدفوعات ضغوط تعريض الأرباح وايرادات الأسهم وهجرة الكفاءات البشرية ، « استنزاف العقول» ومضاربات العملة والذهب وتحويل أسهم السوق العالمية ، كذلك بدأت تتضح للأذهان النتائج السياسية للأنشطة الدولية للشركات الاحتكارية الرأسمالية الأمريكية ، وفي حالات عديدة ارتبطت القلاقل و الاضطرابات في البنى السياسية المحلية بتدفق رأس المال الأمريكي حتى إنه في فترة معينة كان هو النظام الوحيد المطبق على اقتصاديات العالم .
مما لاشك فيه أن هذا النظام ـ كما سبق الحديث قد حقق نجاحات كبيرة حيث استطاع لاسباب تاريخية وظروف اقتصادية معينة ان يحدث تحسناً كبيراً في الظروف المعيشية وارتفاعاً ملحوظاً في مستوياتها ، وازدهرت في ظله الصناعة والزراعة والتجارة ، كما تطورت في ظله الدراسات والبحوث العلمية التي من شأنها تطوير الإنتاج وزيادته ، كذلك فإن النظام الرأسمالي كان دون شك أفضل من النظام الذي سبقه وهو نظام « الإقطاع» الذي كان فيه الإنسان يباع ويشترى طبقاً لنظام الاقطاعية التي كان يعمل فيها ، إلا أن الإنسان في ظل المجتمعات الرأسمالية فقد تدريجياً كرامته الإنسانية وتحول مع مرور الوقت إلى عبد للسيد الرأسمالي الذي يمتلك كل أدوات الإنتاج في النظام الرأسمالي ..
إلا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت مؤخراً بالمجتمعات الرأسمالية ، كشفت بصورة واضحة عيوب وفشل هذا النظام الرأسمالي ، حيث يؤكد المتابعون لمجريات الأحداث التي تعصف بـ«النظام الرأسمالي » أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد العاطلين عن العمل بسبب انهيار المؤسسات والشركات الرأسمالية الكبرى التي كانوا يعملون فيها ، كما أن تفشي هذه الظاهرة في كل العواصم الرأسمالية تقريباً ، أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة وانتشار الظواهر الاجتماعية الخطيرة مثل تعاطي المخدرات وأعمال السرقة والسطو المسلح وانحدار الاستقرار الأمنى إلى حدود متدنية..
إن الأزمة الرأسمالية الكبرى بسبب تداعيات الأزمة المالية باتت تتشكل في خطوط متداخلة من خطوط أزمات متلاحقة قد هزت بصورة عنيفة أركان« النظام الرأسمالي » بحيث لم تعد تنفع معه أية محاولات للعلاج ، وأخيراً ارتفعت أصوات عدد كبير من علماء الاقتصاد الذين يطالبون بإزالة هذا النظام برمته من الخارطة الكونية حيث أصبح من الضروري إيجاد نظام بديل حضاري يقدم الحلول الجذرية والنهائية لمشاكل الانسان المعاصر كافة، ويسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق الرفاهية للمجتمع ككل ورفع مستويات المعيشة لجميع الأفراد ، وذلك عن طريق استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة في إنتاج السلع والخدمات بعيداً عن سياسات التجويع والاستغلال والاحتكار بهدف إشباع أكبر قدر ممكن من حاجات ورغبات الإنسان حتى يكون حراً وسعيداً ، وهذه المبادئ الإنسانية لاتوجد في النظام الرأسمالي الاستغلالي الذي يعتبر من أقدم النظم الاقتصادية المعاصرة وهو نظام أثبتت وقائع الأيام والأحداث العالمية والتجربة أنه ينطوي على عيوب كثيرة تجعله يفشل في تحقيق مطالب الإنسانية وسعادة البشرية وقد بدأت هذه العيوب تظهر للعيان بعد تفاقم أزمة النظام الرأسمالي في الآونة الأخيرة..
إن الحاجة إلى نظام عالمي جديد ، جعلت عدداً كبيراً من خبراء وعلماء الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم يطالبون بضرورة وأهمية الأخذ بالنظام الاشتراكي الجديد« الجماهيري» كنتيجة حتمية لفشل الأنظمة الاقتصادية خاصة النظام الرأسمالي وقصوره عن إيجاد حل جذري ونهائي للمشكلة الاقتصادية المتفاقمة والتي تضرب اليوم بأطنابها كل أركان النظام الرأسمالي الاستغلالي ، فالعالم لم يبق أمامه إلا طريق النظرية العالمية الثالثة التي تشكل بكل مضامينها وأفكارها الإبداعية العظيمة طريق النجاة والفوز والسلام ، لأنه طريق المستقبل .
بقلم :د. ابوالعلاء عبدالمنعم الزوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق